شهدت محاكم القاهرة الكبري تعليقا لجلساتهم اثر اجتماع الجمعية العمومية للقضاة التي دعت إلي توقف العمل بها لحين تأمين المستشارين أثناء انعقاد الجلسات من الاعتداء عليهم بالقوة والتهديد. ففي محكمة شمال القاهرة سادت حالة من الهدوء الحذر وعدم تواجد كثير من المواطنين والمحامين. وكانت معظم الدوائر مغلقة ولم تعمل سوي قاعة رقم 4 بالمبني القديم بالدور الأول وذلك لتجديد حبس المتهمين علي ذمة قضايا خشية من سقوط وقت التجديد القانوني عليهم. وفيما عدا ذلك أغلقت دوائر الجنايات والجنح والمدني بالمحكمة. أما محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية فقد شهدت حالة من الهدوء والسكون نظراً لتعليق الجلسات بها بصفة مؤقتة ما عدا تجديد الحبس واشكالات عدم التنفيذ الجنائية وكانت أبواب القاعات مغلقة. صرح مصدر داخل المحكمة ل "المساء" رفض ذكر اسمه بأن العمل يقتصر علي حضور أحد القضاة ويقوم بتأجيل الجلسات إداريا حتي اشعار آخر. تعليق الجلسات في الجيزة وفي محاكم شمال وجنوبالجيزة سارت الأمور علي نفس الوتيرة من تعليق للجلسات في دوائر الجنايات والجنح والمدني بالمحكمة ما عدا تجديد الحبس تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاة. من جهة أخري اشتكي المواطنون من تعطل مصالحهم وحضورهم كل يوم للمحكمة علي أمل انعقاد الجلسات دون جدوي وتساءل الكثير منهم ما ذنبنا نحن في أزمة القضاة والمحامين ولماذا نتحمل نحن تبعات هذه الأزمة رغم اننا لسنا طرفا فيها. في حين أبدي المحامون استياءهم من قرار تعليق العمل بالمحاكم علي نحو أضر بمصالح المواطنين. يقول محمود الحديوي "محام" بالنقض لم تنعقد أي جلسات بسبب امتناع القضاة عن العمل وتمسكهم بتمرير قانون السلطة القضائية في غيبة المجالس التشريعية التي تعبر عن جموع الشعب المصري وهددوا بالامتناع عن الاشراف علي انتخابات نقابة المحامين وكان من الأولي بنادي القضاة ان يتمسك بالشرعية ويعرض قانون السلطة القضائية علي مجلس شعب منتخب فقانون السلطة القضائية ليس ملكا للقضاة وحدهم بل ملك للشعب المصري باكمله. أما بالنسبة لنا كمحامين فنحن نحضر يومياً للمحاكم. أكد سعد أحمد "محام" بالنقض ان ما يحدث الآن بين المحامين والقضاة يندي له الجبين وكان الأولي بالطرفين أن يتعاونا معا لتحقيق العدالة. وما كان ينبغي أبداً ان يثار قانون السلطة القضائية وتعديلاته في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد.