أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن قانون المحليات الجديد وما يتبعه من انتخابات سوف تساهم في تطبيق اللامركزية.. وأن وزارة التنمية ساهمت في إعداد مسودة القانون والذي سوف يحقق طفرة في دعم الشفافية والحكم الرشيد ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات. أضاف الوزير خلال افتتاح مؤتمر اللامركزية في مصر الإطار العام والخطوة المستقبلية الذي عقد في أحد فنادق القاهرة وحضره سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وعدد من المحافظين وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس. قال: إن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها. مشيراً إلي أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مباديء الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات. شهدت الجلسة الأولي للمؤتمر بعض التجارب الاقليمية ومنها تجربة تونس حيث عرض د. مختار همامي رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشئون المحلية والبيئية بتونس التجربة التونسية في اللامركزية وركزت علي 3 محاور أساسية أولهما الاستعدادات التي تسبق تطبيق اللامركزية ثم المباديء والقانون المنظم للامركزية والتحديات التي تواجه تطبيق القانون. وتناولت الجلسة الثانية الوضع الراهن والخطوات المستقبلية والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء التجربة الأردنية في اللامركزية وعرضها د. علي خاوالدة سكرتير عام مساعد بوزارة الشئون السياسية والبرلمانية بالأردن.