مؤتمر «اللامركزية في مصر» يستعرض التجربة التونسية في مجال التنمية المحلية

تناولت الجلسة الأولى في مؤتمر «اللامركزية في مصر»، المنعقد اليوم الاثنين، بعض التجارب الإقليمية بالتنمية المحلية، ومنها تجربة تونس.
واستعرض رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشئون المحلية والبيئية بتونس، مختار همامي، التجربة التونسية في اللامركزية، وركزت على 3 محاور أساسية، أولهما الاستعدادات التي تسبق تطبيق اللامركزية ثم المبادئ والقانون المنظم للامركزية والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.
وأكد «همامي»، أن قانون الإدارة المحلية التونسي صدر في 25 مايو 2018 بعد أن أقرها الدستور التونسي الصادر في يناير 2014 وخلال الأربع سنوات حتى صدور القانون.
وأوضح «همامي»، أن الدولة التونسية قامت بتشخيص الوضع القائم في تونس، من حيث إعداد دراسات لتحديد السلطات والاختصاصات وتحديد المشاكل وتقييم النظام البلدي على التراب الوطني وإعداد معايير لحجم الوحدة المحلية «البلدية».
وأضاف «همامي»، أنه تم إقامة انتخابات المجالس البلدية وتشجيع خوض المرأة في الانتخابات المحلية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة سواء للشباب أو المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها البلديات لتوليد دخلاً لصالح البلدية، بالإضافة إلى وضع معادلة لتوزيع الموارد المالية بين البلديات تقوم على الإنصاف والمساواة والأكثر احتياجًا، ووضع مبادئ قانونية تقوم علي الموارد الذاتية للبلديات، بحيث يكون التمويل الذاتي هو الأساس سواء بالضرائب التي يتم تحصيلها أو استغلال الأصول المملوكة للدولة داخل كل بلدية، ذلك في ظل نظام يخضع للمراقبة والمحاسبة.
ولفت «همامي»، إلى أنه تم إعداد نظام مالي يتماشي مع قانون الإدارة المحلية وتغيير كل القوانين المالية بحيث تتماشي مع تطبيق اللامركزية واعتماد الحوكمة وتحديد إجراءات تحصين وتنفيذ اللامركزية، من خلال المجلس الأعلى للجماعات المحلية وصندوق دعم اللامركزية.
وأكد «همامي»، أن أهم التحديات والرهانات لتطبيق اللامركزية تشمل ضرورة تركيز مجالس محلية منتخبة كشريك فعلي ورئيسي في مسار اللامركزية، وإرساء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات المحلية مبنية على الشراكة والمراقبة اللاحقة المرنة، وإعادة هيكلة الإدارات القطاعية في المنظومة الإدارية لتتكفل بالمهام الاستراتيجية والمرافقة والمتابعة والتقييم، والنقل التشريعي للصلاحيات مع ملائمة الموارد المالية والبشرية ووضع برنامج لمتابعة وتقييم المسار.