إحالة قضية الرشوة الكبري بمصلحة الضرائب للجنايات

تسلمت محكمة استئناف القاهرة اوراق قضية الرشوة الكبري بمصلحة الضرائب حيث من المنتظر تحديد احدي دوائر محكمة الجنايات بمحكمة شمال القاهرة لبدء نظر اولي جلسات محاكمة المتهمين فيها خلال دور انعقاد سبتمبر المقبل ومن المنتظر ان تواجه المتهمة الاولي عقوبة السجن المشدد لمدة تصل إلي 15 سنة كما ينتظر المتهمان الثاني والثالث اعفاءهما من العقوبة تطبيقاً لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التي تعفي مقدم الرشوة والوسيط من العقوبة وتنص علي معاقبة الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ويعفي الراشي او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها.
كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا التي اشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول ان المتهمة الاولي "ج. ع. س" "48 سنة" مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب علي المبيعات بصفتها موظفة عمومية طلبت واخذت لنفسها عطايا مالية لاداء عمل من اعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبلغ 700 الف جنيه مصري علي سبيل الرشوة واخذت منه مبلغ 400 الف جنيه مقابل انهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
اضافت التحقيقات ان المتهم الثاني ارتكب جريمة تقديم رشوة لموظف عام لاداء عمل من اعمال وظيفته بأن قدم للمتهمة الاولي بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام كما ان المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لاداء عمل من اعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الاولي.
شهد عمرو سامح عبدالباري عضو هيئة الرقابة الادارية بأنه عقب ورود بلاغ المتهم الثاني شريف محمد الصغير مالك الشركة مفاده ان المتهمة الاولي "ج. ع. س" مأمور فحص ضرائب بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر طلبت منه بوساطة المتهم الثالث محمد مصطفي محاسب قانوني مبالغ مالية قدرها 700 الف جنيه واخذت منها بواسطة الاخير 450 الف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتي 2017 واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
اجري ضابط الرقابة الادارية تحرياته التي اكدت صحة البلاغ فاستصدر اذنين متتاليين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين وتدور بشأن واقعة الرشوة ومقابلها واسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون محافظة القاهرة طلبت خلالها المتهمة الاولي استكمال تقديم المتهم الثاني لمتبقي مبلغ الرشوة المطلوب نظير انهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة المشار اليها واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
اضافت تحريات عضو الرقابة الادارية بتاريخ 2018/5/13 وازاء تحديد موعد للقاء المتهمين الاولي والثاني بأحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر اول لتسليم المتهمة الاولي مبلغ 50 الف جنيه جزء من مبلغ الرشوة محل الطلب.. واستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الاولي والثالث حال او عقب تقاضي اي منهما مبلغ الرشوة والذي تم تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الادارية وامداد المتهم الثاني به عقب تجهيزه فنياً وتوجه الاخير لمقابلة المتهمة الاولي بذلك المكان حيث سلمها مبلغ الرشوة السابق وتم ضبطها بمبلغ الرشوة وتمكن ايضاً من ضبط المتهم الثالث.
اقرت المتهمة الاولي "ج. ع. س" بالتحقيقات بطلبها مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل انهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركته واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
وابانت تفصيلاً لذلك بعملها مأمور فحص بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر واختصاصها وظيفياً بفحص ملفات الشركات التي تقع بالنطاق الجغرافي للمأمورية جهة عملها ومنها شركة المتهم الثاني واضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة واتصالها لذلك بالمتهم الثاني وفحصها الاقرار والفواتير المقدمة منه واعتمادها وصحة ما تضمنته التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من طلبها مبالغ مالية من المتهم الثاني نظير ايهامه بوجود نقض بالمستندات المقدمة للفحص واستكماله بمعرفتها.
اعترف المتهم الثاني انه ايذاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير الضريبية لشركته واحالة الملف لمباحث مكافحة التهرب الضريبي بادر بابلاغ هيئة الرقابة الادارية وتقابل مع الشاهد الاول الذي طالبه بمجاراة المتهمين الاولي والثالث عقب تجهيزه فنياً لتسجيل المحادثات الهاتفية. حيث التقي بالمتهمة الاولي بتاريخ 2018/5/6 بدأت المطعم اكدت فيها طالبها لمتبقي الرشوة.
وبتاريخ 2018/5/13 وازاء تحديد موعد للقائه بالمتهمين الاولي والثالث بمحل للمأكولات بمنطقة مدينة نصر لتسليم المتهمة الاولي مبلغ 50 الف جنيه جزء من متبقي مبلغ الرشوة المعد بمعرفة هيئة الرقابة الادارية تم ضبطهما.
اقر المتهم الثالث بالتحقيقات انه تم تكليفه من المتهم الثاني باعداد مستندات شركة الاخير للفحص الضريبي من عام 2015 و2016 واعلمه بتولي المتهمة الاولي ذلك الفحص فتواصل معها وابلغته عقب انتقالها لمقر شركة المتهم الثاني فحص المستندات المقدمة منه بوجود فواتير غير منضبطة بقيمة 27 مليون جنيهاً وطلبت بواسطته مبلغ 450 الف جنيه علي سبيل رشوة من المتهم الثاني مقابل اعتماد تلك الفواتير عن تلك الفترة فنقل ذلك للاخير وهو ما لاقي قبولاً لديه.
قام بترتيب لقاء بين المتهمة الاولي والمتهم الثاني وتم الاتفاق علي مبلغ الرشوة ولكن المتهمة الاولي لاحقاً طلبت نسبة مئوية من قيمة الفواتير المقدمة لانهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني عن عام 2017 فنقل ذلك الاخير.
ثبت للنيابة العامة من الاستماع والمشاهدة التسجيلات طلب واخذ المتهمة الاولي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثاني. بوساطة المتهم الثالث مقابل انهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص واقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم اثناء مواجهتهم كما اقر المتهمان الاول والثاني بصورتهما لحظة تلقي الرشوة.