إحالة 3 متهمين في «رشوة الضرائب» إلى «الجنايات»

أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 3 متهمين في قضية «رشوة مصلحة الضرائب» إلى محكمة الجنايات،لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية بدون وجه حق مقابل اداء عمل بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة لتمرير فواتير غير صحيحة لتمكين مقدمة الرشوة من عدم دفع 27 مليون جنيه كضرائب مستحقة عليها.
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول أن المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد السعدي- 48 سنة مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات بصفتها موظفة عمومية طلبت واخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثاني «صاحب شركة» بواسطة المتهم الثالث«محاسب» مبلغ 700 الف جنيه مصري على سبيل الرشوة وأخذت منه مبلغ 450 الف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لاداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لاداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولى.
وشهد عمرو سامح عبدالباري- عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه عقب ورورد بلاغ المتهم الثاني شريف محمد الصغير مالك شركة جينرال سيستم للتوريدات الصناعية مفاده طلب المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد السعدني مأمور فحص ضرائب بمامورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر منه بواسطة المتهم الثالث محمد مصطفى محاسب قانوني مبالغ مالية قدرها 700 الف جنيه وأخذت منها بواسطة الأخير 450الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتى 2017 واعتماد المستندات المقدمة منه.وتبين من التحريات صحة البلاغ فاستصدر اذنين متتاليين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين وتدور بشأن واقعة الرشوة ومقابلها وأسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون محافظة القاهرة طلبت خلالها المتهمة الأول استكمال تقديم المتهم الثاني لمتبقي مبلغ الرشوة نظير انهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة المشار إليها واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص وبتاريخ 13/5/2018 وازاء تحديد موعد للقاء المتهمين الأولى والثاني بأحد مطاعم المأكولات بمنطقة مدينة نصر لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 الف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة محل الطلب واستصدر أذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الأولى والثالث حال أو عقب تقاضي أيا منهما مبلغ الرشوة والذي تم تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وامداد المتهم الثاني به عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولى بذلك المكان حيث سلمها مبلغ الرشوة السابق وتم ضبطها بمبلغ الرشوة وتمكن أيضا من ضبط المتهم الثالث
وأقرت المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد بالتحقيقات بطلبها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل انهاء اجراءات الفحص الضريبي لملف شركته واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
وأبانت تفصيلا لذلك بعملها مأمور فحص بمامورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر واختصاصها وظيفيا بفحص ملفات الشركات التي تقع بالنطاق الجغرافي للمامورية جهة عملها ومنها شركة المتهم الثاني واضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة.
واعترف المتهم الثاني أنه ايزاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير الضريبية لشركات وإحالة الملف للتهرب الضريبي بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.وأبلغه ضابط التحريات بمجاراة المتهمين الأولى والثالث ودارت بينهم عقب تجهيزه فنيا محادثات هاتفيه وتم ضبطهما.
أقر المتهم الثالث بالتحقيقات أن تم تكليفه من المتهم الثاني بإعداد مستندات شركة الأخير للفحص الضريبي عن عام 2015 و2016 واعلمه بتولي المتهمة الاولي ذلك الفحص فتواصل معها وابلغته عقب انتقالها لمقر شركة المتهم الثاني وفحص المستندات المقدمة منه بوجود فواتير غير منضبطة بقيمة 27 مليون جنيه وطلبت بواسطته مبلغ 450 الف جنيه على سبيل رشوة من المتهم الثاني مقابل اعتماد تلك الفواتير عن تلك الفترة فنقل ذلك للاخير وهو ما لاقي قبولا لديه فقام بترتيب لقاء بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني وتم الاتفاق على مبلغ الرشوة ولكن المتهمة الأولى لاحقا طلبت نسبة مئوية من.قيمة الفواتير المقدمة لانهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني عن عام 2017 فنقل ذلك الأخير.
ثبت للنيابة العامة من الاستماع والمشاهدة التسجيلات المأذون بها طلب واخذ المتهمة الأولى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني. بوساطة المتهم الثالث مقابل نهو أجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص وأقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم كما أقر المتهمين الأول والثاني بصورتهما لحظة تلقى الرشوة.