الخيم الرمضانية حرام في هذه الحالة

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي :
* ما حكم الدين في ما يسمي ب "الخيم الرمضانية"؟
** هذه الخيم الرمضانية يتحدد حُكمها تبعًا لما يُقام فيها؛ فإن اشتملت علي ما ينفعُ الناسَ ويعودُ عليهم بالخيرِ والفائدةِ. أو كان فيها تعاونى علي البِرِّ والتَّقوي. فهي حلالى ولا بأسَ بها. أما إِن عَجَّتْ بالمفاسد والمنكراتِ والتَّبَرُّج والاختلاط المثير للغرائز فهي حرامى.
والله سبحانه وتعالي أعلم.
* اضطر لعمل غسيل كلوي ثلاث مرات أسبوعيًّا .. فهل الغسيل أثناء الصيام يفطر أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟
** لا يضر الصيام طالما كان من الأوردة والشرايين. وعليه: فإن الصوم لا يفسد بالغسيل الكلوي. ومما ذكر يعلم الجواب.
* ما حكم الدين في أكل اللحم المستورد ؟
** اللحم المستورد من بلد أهل كتاب حلال طالما أنه من المؤكد أن الحيوان مذبوح والذابح كتابي. وأنه حيوان غير محرم الأكل منه أصلا.
* هل يجوز صيد الأسماك بالكهرباء؟
** صيد الأسماك بالصعق الكهربائي حرام شرعا لأنه يعد تعذيبا للأحياء المائية وهو ما يتنافي مع مقصد الشريعة في إحسان عملية تزكية الحيوان فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" .. كما أن لصعق الأسماك والأحياء المائية أضرارا كثيرة سواء علي البشر في نطاق عملية الصيد أو علي الثروة السمكية والبيئة المائية حاضرا ومستقبلا حيث يتسبب في الإخلال بالتوازن البيئي للحيوانات المائية.
* أريد بيع أرض لي فمن أولي بالشفعة أقاربي الذين تربطني بهم علاقات أُسَرية وصِلة رحم قوية أم جاري؟
** يري جمهور الفقهاء أن الشفعة علي التضييق وليست علي السعة؛ فهي خلاف الأصل المقرَّر من أن الإنسان يتصرف في ملكه كيف يشاء. والراجح عندهم أنها تكون للشريك دون الجار. وعند الحنفية تجوز للجار. وعند بعضهم تجوز لمن له شِرك في منافع المبيع؛ كاتحاد المدخل والشِّرب والطريق ونحوها.
وعلي ذلك وفي واقعة السؤال: فليس للجار حق في الشفعة هنا باعتباره ليس شريكًا. ويؤيد ذلك ويرجحه اختيار ولي الأمر بمصر طبقًا للمادة 393 فقرة "ب" من القانون المدني أنه: "لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع. أو بين الزوجين. أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة. أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية". وهو ما يجعل هذه الحالة أيضًا لا تدخل في الشفعة عند القاضي الآن. وقانون الشفعة منذ صدوره مأخوذ من الشريعة الإسلامية حتي ولو طُبِع بطابع المشرِّع الحديث الذي يُعَدُّ نوعَ اختياري أو اجتهادي في الشريعة الإسلامية يَلزم الأخذُ به؛ فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.