استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ستيفان ريتشارد رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركة "أورانج" الفرنسية. وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالتعاون القائم مع شركة أورانج منذ انطلاق عملها في السوق المصرية منذ أكثر من 20 عاما. وما تتمتع به من سمعة جيدة لدي المصريين. معربا عن التطلع لتعزيز التعاون مع الشركة في مختلف المجالات وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة. وذلك في اطار خطة الدولة للتحول الي المجتمع الرقمي. كما أشار الرئيس السيسي إلي أن مصر أطلقت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة والنهوض بمجال صناعة وتصميم الالكترونيات. منوها في هذا الصدد الي افتتاح مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات المصرية. أضاف المتحدث الرسمي ان رئيس شركة أورانج أعرب عن اعتزاز الشركة بتعاونها الممتد مع مصر ونشاطها المتميز بها. مرحبا في هذا الاطار بتوجه الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي. ومعربا عن استعداد الشركة لتقديم الدعم الكامل لهذا التوجه. وذلك في اطار خبرتها في تقديم خدمات الدفع الالكتروني. كما أكد رئيس الشركة الفرنسية حرص "أورانج" علي تعزيز استثماراتها في مصر. مستعرضا خطط الشركة لزيادة أنشطتها بالسوق المصرية ورغبتها في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في المشروعات القومية الجاري تنفيذها. كما أعرب ستيفان ريتشارد عن ثقة الشركة في استمرار وزارة الاتصالات والحكومة في دعم خططها الاستثمارية الطموحة خلال الفترة المقبلة. لافتا الي خطة "أورانج" لافتتاح مركز لخدمة العملاء بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط لتسهيل الانتقال لبعض المحافظات وخلق فرص عمل جديدة للكفاءات المصرية. وذلك اتساقا مع رؤية الرئيس في نشر المناطق التكنولوجية علي مستوي الجمهورية. وذكر السفير بسام راضي ان اللقاء تناول التأكيد علي دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الدور الذي يقوم به لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الي المجتمع الرقمي بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية. وذلك في اطار حرص الدولة علي التطوير التكنولوجي لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون مع شركة أورانج العالمية من خلال زيادة استثماراتها في مجالات الارتقاء بمستوي خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين. والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية. وتقديم حلول مبتكرة. واتاحة الخدمات الذكية بما يساهم في الدفع قدما بعمليات الشمول المالي.