الحكومة.. وركود الأسواق

حروف متحركة

في يناير الماضي. أعلنت وزارة التموين عن بدء الأوكازيون الشتوي قبل أكثر من أسبوعين عن موعده السنوي.. وقالت الوزارة إن تقديم الموعد جاء بعد استطلاع رأي المشترين والتجار. خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها أسواق الملابس.
ساعتها. صرح يحيي زنانيري نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية. بأن الأوكازيون سيمثل فرصة لتحريك السوق وكسر حدة الركود الكبيرة.
واستدرك بقوله إن الأوكازيون لن يكفي لتعويض الخسائر التي تكبدها التجار. لأن حجم المبيعات بالأسواق لا يتجاوز 15% من إجمالي المعروض. وهو ما دفع الشعبة لطلب تقديم موعد الأوكازيون إلي 15 يناير بدلاً من فبراير.. وأوضح أنه في السنوات الماضية كانت نسبة المبيعات تصل إلي 80% من المعروض ولا يتبقي سوي 20% أما الآن فما حدث هو العكس.
ومنذ أيام. تناقلت وسائل الإعلام خبراً عن الشعبة يقول إن مبيعات الملابس خلال موسم الشتاء المنصرم تراوحت بين 50 إلي 60% فقط. والسبب أيضاً حالة الركود في السوق. وأن الشعبة مستعدة لبيع الملابس بالتقسيط لموظفي القطاع العام والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال موسم الصيف.
وسعياً من زنانيري لتحرك السوق. اقترح بيع ملابس الصيف بالتقسيط للموظفين وأصحاب المعاشات من خلال البنوك. قائلاً إن هذه مجرد فكرة. ولكنها بحاجة لمن يتبناها!
والحقيقة أن الركود لا يقتصر علي الملابس الجاهزة فقط. فهناك حالة ركود في السوق بشكل عام. وأعرف الكثيرين من التجار يشكون من انخفاض المبيعات. سواء في أسواق الموبيليا أو الأجهزة الكهربائية أو المفروشات وغيرها.
ومن غير شك. فقد كان لتحرير سعر الجنيه آثار جانبية. ولكن كانت له أيضاً آثاره الأخري. التي تمثلت في ارتفاع الأسعار بشكل يفوق قدرة فئات كثيرة.. وربما كان ذلك من الأسباب التي أدت إلي الركود الذي تعاني منه الأسواق حالياً.
والمسلم به أن تباطؤ حركة السلع في السوق يترتب عليه انخفاض فرص العمل واضطرار البعض إلي تصفية نشاطهم وربما تسريح العمالة. أو تخفيض الأجور. وبالتالي تنخفض القدرة الشرائية لدي المستهلكين. ويحدث مزيد من الركود.
من هنا يأتي دور صانع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك السوق وإدارة عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وزيادة إيرادات الحكومة. ممثلة فيما تحصل عليه من ضرائب. سواء علي دخل العمال أو علي أرباح التجار وأصحاب المصانع وغيرهم.
ولكي نكون منصفين. يجب أن نشير إلي أن حركة الأسواق في المنطقة بشكل عام تشهد حالة من عدم الاستقرار. حتي في الدول الخليجية التي يقال إنها من الدول الثرية. ففي تقرير حديث لشركة ماكنزي أند كومباني العالمية للاستشارات الإدارية. جاء إن تجار التجزئة في منطقة الشرق الأوسط. يجدون أنفسهم اليوم في بيئة أعمال مختلفة خصوصاً مع انخفاض أسعار البترول.
قال التقرير إن الحكومات التي تعتمد اعتماداً كبيراً علي إيرادات البترول. لجأت إلي سياسات التقشف وفرض ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم الحكومي للطاقة والمرافق العامة كخدمات الماء والكهرباء وغيرها. بنسب تتراوح بين 15% إلي 20%.
وتشير التوقعات إلي انخفاض النمو عام 2018 في أسواق البقالة والملابس والإلكترونيات. وإن كان ذلك بنسب مختلفة.
وتقول ماكنزي إن حجم إنفاق المستهلكين شهد انخفاضاً ملحوظاً مع ابتعاد شريحة كبيرة منهم عن التمسك بالماركات العالمية المعروفة. وأن ثلاثة من كل أربعة مستهلكين بالمملكة العربية السعودية والإمارات أصبحوا يخشون احتمال فقدان وظائفهم وقال أكثر من ثلثهم إنهم يعيشون علي الراتب دون أن يتمكنوا من إدخار أي شيء منه!
وعلي أية حال. فإن الحكومات في دول المنطقة مطالبة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمعالجة اختلالات السوق. التي قد يترتب عليها "اختلالات أخري".