انطلاق الأوكازيون الشتوي رسميًا والتخفيضات تصل ل 50%

انطلق رسميًا، اليوم الإثنين، الأوكازيون الشتوي الذي يشارك فيه نحو 1500 محل وشركة تعرض تخفيضات تصل إلى 50%.
وقال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأوكازيون الشتوي للسلع يبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين ولمدة شهر وتبلغ عدد المحلات المشاركة فيه حتي الآن حوالي 1500 محل علي مستوي الجمهورية.
وأضاف يحيي زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس، أن سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية وقيام المحلات بالإغلاق لفترات طويلة بسبب المظاهرات، وما أعقبها من أحداث عنف تأثرت به مبيعات الملابس خاصة بمنطقة وسط البلد.
وأشار إلي انتظار المحلات الأوكازيون في محاولة منهم لترويج البضائع الراكدة، خاصة أن بدء الأوكازيون يتزامن مع أجازة منتصف العام، مما سيدعم الفرص لدي الأسر للخروج والتسوق.
وأرجع زنانيري ارتفاع الأسعار خلال الموسم الشتوي الحالي بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، إلي تراجع معدلات الإنتاج بجميع المصانع بنحو 20%، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه، قال أحمد الزعفراني، رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تجار الملابس يعانون من حالة ركود شديدة خلال العام الجارى، متوقعًا نجاح الأوكازيون في تحريك السوق نظرًا لوجود تخفيضات كبيرة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك حاليًا.
وقال أحمد عبدالعال، مدير محل ملابس بوسط البلد، إن الأوكازيون يعد فرصة جيدة لكلا من المستهللك والمحلات خاصة أن بعض المحلات تقوم بتصفيات إضافية بنهاية الموسم تصل الي 50%.
وأشار محمد عبدالجواد، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن فترة الأوكازيون تزامنت مع نهاية أجازة نصف العام مما أدى الى إنخفاض الأسعار بمعدل 50% نتيجة رغبة التجار فى التخلص من مخزون الشتاء.
متوقعًا زيادة أسعار الأحذية فى الصيف المقبل بنسبة 20% نتيجة ارتفاع أسعار الإكسسوارات علي خلفية ارتفاع أسعار الدولار.
وأضاف أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتدني الحالة الإقتصادية، بالإضافة الي الإنفلات الأمني وانتشار مصانع بيرالسلم والمصانع الصينية بالمدن الجديدة والتي تنتج سلع غير مطابقة للمواصفات أدت الي انتشار الباعة الجائلين.
ومن جهته، توقع سلام عيد نائب رئيس شعبة الاحذية والمنتجات الجلدية، أن يشهد السوق انتعاشة مع بداية الأوكازيون متوقعًا المزيد من الانتعاشة مع بدء صرف الحد الأدنى للأجور فى بعض المصالح الحكومية.