هدايا عيد الأم تنقذ سوق الملابس من الركود

توقع عدد من أصحاب محلات الملابس انتعاشة أسواق الملابس بنسبة 40%، بسبب الاحتفالات بعيد الأم، نظرا لإقبال العديد من المستهلكين على شراء هدية للأم، وغالبا ما تكون من الملابس الجاهزة نظرا لتواضع أسعارها واستغلال فرصة مد الأوكازيون إلى نهاية مارس الجارى.
خاصة وأن حالة الركود سيطرت بشكل كبير على أسواق الملابس الجاهزة، بالرغم من التخفيضات التى قدمتها المحلات المشاركة فى الأوكازيون والتى تتراوح من 10% إلى 50% على بعض الأنواع.
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا بمد الأوكازيون الشتوى حتى نهاية مارس الجارى ليواكب أعياد الأم، يقول أحمد نجم تاجر ملابس أنه متفائل بتزامن عيد الأم مع مد فترة الأوكازيون، خاصة وأن تلك المناسبة تدفع بالعديد إلى التوجه إلى المحلات لشراء هدية قيمة للأم التى دفعت الكثير من أجل الأبناء.
وأكد نجم أنه كانت هناك حالة عزوف من قبل المشترين لعدم ثقتهم بوجود تخفيضات حقيقية، لافتا إلى أن الخصومات على الملابس الشتوية حقيقية هذا العام، ولكن الظروف المادية الصعبة التى نمر بها جعلتنا لا نستطيع شراء احتياجاتنا من الملابس الشتوية، لافتا إلى أن المحلات تقدم تخفيضات كبيرة لجذب الزبائن لشراء هدايا عيد الأم.
واتفق مع الرأى السابق مرسى هلال صاحب محل ملابس، الذى أكد أن الأوكازيون هذا العام يعانى من الركود وضعف الإقبال مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة سوء الحالة الاقتصادية التى يعانى منها المواطنون، الأمر الذى دفع التجار على تخفيض الأسعار على الملابس والموديلات الجديدة.
وبنسب خصومات تفوق الأعوام السابقة، ومع ذلك مازال الركود يسيطر على الأسواق.
وقال هلال إن الملابس الشتوية لا تتحمل التخزين، حيث إنها تفقد رونقها وموضتها فى العام التالى لذلك تحرص المحلات على التخلص منها بأى سعر أو حتى بخسارة أفضل من إلقائها فى المخازن، مؤكدا أن الأمل فى أعياد الأم لإنعاش الأوكازيون الذى مات بالسكتة القلبية منذ بدايته.
وقال يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن حركة البيع هادئة هذا العام رغم قيام المحلات بإجراء تخفيضات كبيرة على عمليات بيع الملابس للتخلص من البضاعة الشتوية الراكدة، مرحبا بمد فترة الأوكازيون الشتوى حتى نهاية مارس ليواكب أعياد الأم.
وقال محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن الهدف من مد فترة الأوكازيون الشتوى هو تنشيط حركة التجارة وتخفيض العبء عن كامل المستهلكين وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لافتا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات للتأكد من التزامها بالتخفيضات المقررة.