إسرائيل تواصل التصعيد.. وتشرع بؤرة استيطانية جديدة

الاراضي المحتلة - وكالات الانباء: قررت الحكومة الإسرائيلية الاعتراف ببؤرة استيطانية غير شرعية جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وذلك بعد أيام من تشييد أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ ربع قرن.وجاء القرار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية ويعترف بالمباني التي شيّدها المستوطنون في بؤرة "نتييف هأفوت" قرب مدينة بيت لحم.
ويقطع هذا القرار الطريق أمام قرار المحكمة العليا الذي ينص علي هدم المباني القائمة في البؤرة. بعد أن قضت العام الماضي بأنها بنيت علي أراض فلسطينية خاصة.وستسمح حكومة تل أبيب بموجب هذا القرار ببناء 350 وحدة استيطانية في البؤرة.وتقع البؤرة ضمن مجمع مستوطنات غوش عتصيون الذي يفصل بين محافظتي الخليل وبيت لحم. وهو واحد من ثلاث كتل استيطانية تؤكد إسرائيل أنها ستحتفظ بها خلال أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل بدأت. الأسبوع الماضي. في تشييد أول مستوطنة في الضفة الغربية منذ عام 1992. في محاولة لإرضاء المستوطنين الذين أخرج عدد منهم من مستوطنة عمونا بعد أن قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأنها بنيت علي أراض فلسطينية خاصة.وكانت إسرائيل تقوم خلال السنوات الماضية بتوسيع المستوطنات القائمة أصلا.
ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلي قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة أراضيها متواصلة.ويزيد عدد المستوطنين علي 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية. والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.
في سياق متصل أعلن ممثلو الكنائس في القدس المحتلة إغلاق كنيسة القيامة حتي إشعار آخر. إلي أن تتراجع إسرائيل عن قرار الحجز علي الحسابات المصرفية لكنائس بالقدس.وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إن الكنيسة ستغلق "حتي إشعار آخر".واتهم الزعماء في بيان إسرائيل "بهجوم ممنهج لم يسبق له مثيل علي المسيحيين في الأرض المقدسة" في إطار سياستها الجديدة للضرائب وقانون مقترح لتخصيص الأراضي.وكانت السلطات الإسرائيلية قد أمرت في وقت سابق من فبراير الجاري بتعليق حسابات كنائس القدس كافة. في محاولة لإجبارها علي دفع ضريبة أملاك لبلدية الاحتلال.
وتقول إسرائيل إن هناك ديونا مستحقة علي كنائس القدس ب200 مليون دولار.ويأتي القرار الإسرائيلي رغم أن الكنائس كانت معفاة طوال تاريخها من الضرائب.وتحتج الكنائس المقدسية أيضا علي محاولات لسن قانون إسرائيلي يسمح بمصادرة أملاكها.ويري ممثلو الكنائس أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق تصفية الوجود المسيحي في القدس والضغط علي الكنائس في القضايا الوطنية.