نفي اللواء كمال عامر. رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وجود شبهة اضرار بالامن القومي المصري في الاتفاق الذي تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل وقال لا يوجد أي قلق منها. حيث يتم في إطار اتفاقية السلام بين البلدين المُوقعة منذ حوالي 40 عامًا. أضاف أن اتفاقية السلام. هي أساس للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. خاصة إذا كان يحقق المصالح المُشتركة ولا يمس الأمن القومي المصري. وبما ينعكس لصالح الشعب وتحقيق احتياجاته. أكد رئيس لجنة الدفاع أننا يجب أن نثق في أنفسنا والقيادة السياسية. وتوجهاتنا. وأن لدينا ما يحصن أمننا القومي. ومن جانبه أكد د.محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز. أن استيراد الغاز الخام من إسرائيل لا يشكل أي ضرر علي الأمن القومي للبلاد بل يعد مكسبا قويا للأمن القومي للبلاد. حيث إن هذا الغاز سوف يأتي من إسرائيل خاما ليتم تصنيعه وتصديره من خلال مصر وهو الأمر الذي سيعود علي مصر بمليارات الدولارات والتي تقدر ب 75 مليار دولار. أوضح سعد الدين أن تصنيع الغاز الإسرائيلي وتصديره عبر خطوطا الأنابيب المصرية ومصانع الإسالة الوطنية هو أمر يعد ورقة ضغط في يد الدولة المصرية ضد تل أبيب. مشيرا إلي أن هذا الموضوع لا يشكل أي خطورة علي مصر كما يتم إثارته في بعض وسائل الإعلام. أوضح أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك مصانع للإسالة وخطوط للأنابيب لذا لا يمكن لأي دولة علي الإطلاق في المنطقة أن تقوم بإعادة تصنيع الغاز وتصديره سوي مصر وهو ما يمثل أهمية شديدة للاقتصاد القومي للبلاد. لافتا إلي أن إسرائيل ليس لديها مصانع لإنتاج الغاز وتصديره لذا تصدره كمادة خام. واضاف ان "استيراد غاز من إسرائيل لن يوقف إنتاج الغاز المصري..نحن نحتاج إلي غاز قبرص وإسرائيل وغيرها من الدول من أجل تصنيعه وتصديره لنصبح مركزا للتجارة العالمية في هذا المجال".