طالبت 163 شخصية عامة ومنظمة أهلية بضرورة توقيع أقصي العقوبة المقررة بالقانون ضد المتحرشين لمواجهة استمرار ظاهرة التحرش. أعربت هذه الشخصيات والمنظمات في البيان الذي وقعوه عن استنكارهم لاستمرار جريمة التحرش خصوصاً بالنساء والفتيات وطالبوا بالعدالة الناجزة كجزاء رادع داعم للنصوص التجريمية مشيراً إلي أما التجريم لم يثمر ردعاً كافياً لمرتكبي هذه الجرائم. كانت دراسة أعدتها الأممالمتحدة عام 2013 قد خلصت إلي أن تسع من كل عشرة نساء مصريات تعرضن لشكل من أشكال الاعتداءات الجنسية من التحرش البسيط إلي الاغتصاب. من ناحية أخري تنظر اليوم محكة جنح قصر النيل واقعة التحرش التي تعرضت لها الباحثة الحقوقية بسمة محمود أمام بوابة النادي الأهلي بالجزيرة في وضح النهار وقد أعلنت جمعية المحاميات المصريات تضامنها مع بسمة في هذه القضية.