بنات مصر يتطوعن في حملة مكافحة التحرش الجنسي

تنطلق فعاليات حملة ( واجه التحرش ) بدأ من الثانية عشر ظهر الثلاثاء الموافق 4من سبتمبر الجاري، بالتجمع أمام نقابة الصحفيين، ثم عرض البيان الموقع من عشرة منظمات حقوقية للمطالبة بسرعة إصدار تشريع لتجريم التحرش الجنسى ورفع وعى المجتمع بخطورة التحرش وكيفية مواجهته، ثم التحرك بالوقفة إلى نقابة المحاميين يعقبها التوجه إلى مجلس الشورى لتسليم البيان والمطالب للجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور .
و كانت مؤسسة باحثة البادية للتنمية الإنسانية قد دعت المنظمات و الجمعيات المعنية بحقوق المرأة للاشتراك بالحملة والتوقيع علي البيان الذي طالب بسرعة إصدار قانون يجرم التحرش، و قال البيان لا نكتفى بالنصوص الغير مفعلة من قانون العقوبات، حيث تتابع مؤسسة باحثة البادية للتنمية الإنسانية خلال الفترة الأخيرة تنامى خطاب يمثل تهديداًُ و تراجع فى مكتسبات المرأة فى المجتمع المصرى والتى حققتها عبر جهود كثيفة استمرت لعقود طويلة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا التهديد بالعودة عن مكتسبات النضال الطويل للمرأة المصرية، فقد بدأت حملات شرسة وغريبة لم يعتادها الشارع المصري، وانتشر التحرش الجنسي في كل شوارع مصر وعلى اختلاف مستوى المناطق، ولم يفرق المتحرش بين شابة وامرأة كما لم يفرق فى الملبس بين محجبة أو غير محجبة أو حتى منتقبة!.
وترى المؤسسة أن ذلك تهديداً لروح ثورة 25 يناير التى قام بها وشارك فيها ودعمها كل المصريين من كافة أطياف المجتمع وشاركت فيها المرأة من مختلف الأعمار على قدم المساواة مع الرجل باعتبارها نصف المجتمع.
كما أشاد الجميع بأن ثورتنا كانت ثورة متحضرة لم تشهد حالة تحرش واحدة طوال 18 يوما شاركت فيهم المرأة المصرية بكل شجاعة.
علينا الآن كمنظمات مجتمع مدنى، مؤسسات مدافعة عن حقوق الإنسان، وكداعمين للحركة النسائية فى مصر أن نتكاتف لمناهضة هذا السلوك و تغليظ تجريمه والعمل على:
-ان تكون حركة المرأة ملتحمة مع الجماهير فى الضغط على صناع القرار لوضع قضايا النساء على أجندة المسئولين فى الدولة بدأ من مؤسسة الرئاسة تحقيقا لمبدأ المواطنة.
- المطالبة بإصدار قانون يغلظ عقوبات التحرش ويكون الحبس وجوبى والأحكام سريعة لتحقيق العدالة الناجزة والردع العام والخاص.
- العمل على العودة الى القيم والأخلاق الحميدة والوازع الدينى وتقويم السلوك.
-تغيير الخطاب الدينى وتركيزه على الأحداث اليومية الملامسة لواقع المجتمع والتى من شأنها مساعدة الأفراد فى تحسن واقعهم.
-التعامل مع الرجل والمرأة طبقا لكونهما (إنسان) وليس طبقا للطبيعة البيولوجية وهذه هى المساواة الفعلية.
-يجب على وسائل الإعلام أن تقوم بدورها فى توعية الشباب بهذا الجرم والتوجيه بأنة غير مقبول دينيا وأخلاقيا ويعاقب علية القانون.
لذلك نطالب الجمعيات العاملة فى مجال دعم حقوق المرأة بالاستمرار فى نضالها فى سبيل المرأة وحقوقها وحرياتها، ولا يجب ان يدنى من دور المرأة فى المجتمع ولا أن تعامل على أنها طرف ضعيف يقبل التحرش والدونية.
فلابد من النضال المستمر لانتزاع الحق ودعم المكتسبات والعمل على التخلص من الإشكاليات فقضايا النساء جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع.
وعلينا دعم تواجد المرأة فى آليات البناء بعد الثورة والبناء على ما هو موجود وليس انتزاعه.
لذلك فإننا نرى فى هذا الصدد ضرورة الإلتزام بما تحقق وفقاً لإلتزامات مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وفى مقدمتها الاتفاقيات الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وفى النهاية كلمة...أبدا الآبدين ستظل المرأة المصرية قوية عظيمة أبية...
وقد
نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، صباح السبت، تحقيقا أعده بورزو داراجاهي، عن التحرش بالنساء في مصر، بعنوان «دوريات لحماية النساء المصريات».
ويستهل «داراجاهي» التحقيق، بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، على موقعها الإلكتروني، قائلا إن: «مجموعات من المتطوعين تصدرت الحملة ضد (وباء) التحرش الجنسي»، لافتا إلى أن «مجموعات من الشباب يرتدون سترات صفراء انتشرت في محطات المترو، للحيلولة دون ركوب الرجال في العربات المخصصة للنساء».
وأضافت الصحيفة أن «مساعي هؤلاء الشباب جاءت لتمثل نوعا من الشرطة العلمانية الليبرالية للحفاظ على الأخلاقيات العامة، وجاءت كرد على (التحرش اللفظي والجسدي الصارخ والمتزايد ضد النساء في الأماكن العامة في مصر، مما يؤدي إلى ثنيهن عن المشاركة في الحياة العامة)».
وأشارت الصحيفة إلى «دراسة أعدت عام 2010 بتمويل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة خلصت إلى أن معظم حالات التحرش تجري بين السابعة صباحا والثانية عصرا، وبينما تذهب النساء والفتيات إلى مدارسهن وأعمالهن».
وترى الصحيفة أن «هذه الدوريات تأتي متماشية ومدفوعة بروح ثورة العام الماضي، التي يخشى البعض أنها تسببت في حالة من الفوضى ينظر إليها على أنها أسهمت في زيادة وتيرة التحرش الجنسي».
بدورها قالت نهال سعد زغلول، وهي ناشطة في جمعية «بسمة» التي بدأت مبادرة دوريات مكافحة التحرش، ل«فاينانشيال» إن «المشكلة تكمن في أن 50% من المصريين يخافون من ال 50 % الأخرى، مما يمنع النساء من الخروج للعمل».
وتقول الصحيفة إنه وفقا لدراسة «غيوم في سماء مصر»، التي أعدت سنة 2010، وشاركت فيها ألف امرأة وفتاة مصرية، فإن 83% من المستطلعة آراؤهن قلن إنهن تعرضن للتحرش اللفظي أو الجسدي، وأن 46.1% منهن قلن إنهن يتعرضن للتحرش بصورة يومية.
ووفقا للدراسة ذاتها، فإن ثلثي الرجال المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم تحرشوا بالنساء، وألقى معظمهم اللوم على ارتداء النساء ثيابا مثيرة.
وأشارت إلى أنه على النقيض مما يقوله الرجال، أوضحت الدراسة أن أغلب من تعرضن للتحرش كن يرتدين ملابس فضفاضة والحجاب.
ووفقا للدراسة أيضا يتراوح عمر أغلبية المتحرشين بين 19 و24 سنة، ولكن بعضهم أقل عمرا من ذلك بكثير.
أما محمد الخطيب، وهو ناشط في مشروع «خريطة التحرش»، وهو موقع على شبكة الإنترنت، توجد فيه خريطة ترصد التحرش والمناطق التي يكثر بها، قالت الصحيفة، إن «التحديق في النساء والغمز والصفير ولمس بعض أجزاء جسم المرأة، تعد من الأنشطة التي يقوم بها الصبية كي يشعروا بأنهم رجال».
وأكدت أن «معظم المتحرشين ينكرون أن ما يقومون به يعد تحرشا، وينفون أن قول كلمات نابية أو ذات إيحاءات جنسية للنساء وهن يمشين أو لمسهن، يعد خطأ
ومنافيا للقانون».