في اتصال تليفوني أجرته "المساء" مع المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة والرئيس السابق لنادي قضاة مصر أكد أنه يحق ل 100 من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من الذين لهم حق حضور اجتماعاتها أن يوقعوا علي طلب بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية وبذلك تنعقد الجمعية الطارئة دون الحاجة لتقديم هذا الطلب لمجلس النقابة باعتبار أن الجمعية العمومية هي مصدر السلطات وذلك طبقاً لنص المادة 32 من القانون 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفيين والذي تحتكم النقابة به الآن بعد الحكم بسقوط القانون 100 والذي أدي لبطلان المجلس الحالي نقيباً وأعضاء. أضاف المستشار زكريا أن الطلب الموقع من ال 100 عضو أو أكثر لابد أن يستوفي شروطه القانونية بحيث يوضح نص الطلب أسباب الدعوة لعقد الجمعية الطارئة كما يتضمن جدول أعمال الجمعية الطارئة المطلوب عقدها حتي لا يطعن عليه أحد بعدم استيفائه للشكل القانوني وبهذا يتضح من تأكيد المستشار زكريا أننا لسنا بحاجة للجوء إلي استفتاء أو طلب المشورة من السيد القائم بأعمال المجلس الأعلي للصحافة وهو الدكتور علي السلمي أو وزير الإعلام مثلما سبق وذكر ذلك صلاح عبدالمقصود في اجتماع المرشحين لانتخابات مجلس النقابة بأعضاء المجلس الباطلة عضويتهم يوم الخميس الماضي. أشار إلي أننا لسنا بحاجة لانتظار الحكم في الاستشكال الذي قدمه صلاح عبدالمقصود ضد الحكم القاضي بوقف انتخابات الصحفيين حتي لو تم قبول الاستشكال وقضت المحكمة بإجراء الانتخابات. حتي لا نفاجأ بمن يطعن من جديد عليه بحجة ان الذي قدم الاستشكال هو الأستاذ صلاح بصفته النقيب بالإنابة والباطل وموقعه الحالي لسببين أولهما أن المجلس كله باطل وسقطت شرعيته بسقوط القانون 100 ثانيهما أن مكرم محمد أحمد أشهر تمسكه بمقعد النقيب بعد غيابه عن النقابة منذ تنحي الرئيس المخلوع بحجة أنه لم يقدم استقالته بل اعتذر فقط وبناء علي إدعائه لا يحق لصلاح أن يتبوأ مقعد النقيب بالإنابة أو يقوم بمهام النقيب خاصة فيها يتعلق بحق النقيب في رفع الدعاوي القضائية باسم النقابة أو الدعاوي المضادة لها.