لا قضاء علي فساد المحليات.. في غياب الرقابة الشعبية

وجود مجالس منتخبة هو السبيل للقضاء علي فساد المحليات وبدون ذلك لن نحقق النجاح المنشود كما ان انضباط الأداء وتلافي السلبيات يتطلب وجود منظومة قانونية من 3 أضلاع بدأت الحكومة ومجلس النواب في تنفيذها بالفعل.
بهذه الكلمات تحدث المهندس أحمد السجيني.. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في حواره الخاص ل "المساء الأسبوعية" مؤكدا ان الارادة السياسية الموجودة حاليا في العديد من المجالات لا يواكبها عمل تنفيذي علي نفس المستوي وأن تعدد جهات الولاية علي أراضي الدولة زاد من حجم المشكلة بشكل كبير.
اضاف ان ملف المواقف وساحات الانتظار من الملفات الهامة والخطيرة التي أهملت لسنوات طويلة رغم انها يمكن ان تحقق مليارات الجنيهات لخزانة الدولة وان زيادة قيمة الرسوم علي الخدمات المقدمة مطلوبة بشرط أن يشعر المواطن متلقي الخدمة بوجود تحسن في الاداء بجانب ضرورة وجود شرطة ونيابة متخصصة بالمحليات حتي تستطيع الحسم والمواجهة لأي تعديات أو مخالفات.
أكد ان اجراء انتخابات المحليات القادمة بالقائمة المغلقة بنسبة 75% والفردي بنسبة 25% هو الأصلح لظروفنا من جميع الجوانب وان اللائحة التي صدرت لقانون تنظيم وضع اليد فرغت القانون من مضمونه ولذلك استمرت المشاكل قائمة دون حل نهائي.
أشار إلي أن تنظيم لجنة الادارة المحلية يوم لكل محافظة لدراسة مشاكلها في وجود الجهاز الاداري أدي إلي مواجهة الكثير من المشاكل والملفات المتعثرة وأن وجود اكاديمية لتدريب القيادات قبل تولي المسئولية في قانون الادارة المحلية الجديد سيضمن وجود الشخص المناسب في المكان المناسب ويقضي علي ظاهرة الهبوط بالباراشوت علي بعض المناصب.
أوضح ان العلاقة بين النواب والحكومة تحتاج إلي خبرة ودراية من الطرفين حتي لا يحدث الصدام مما يؤدي في النهاية إلي تعطل مصالح المواطنين وان نجاح اللامركزية في الادارة يتطلب ضرورة وجود موارد مالية مستقلة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
* ما هي أهم ملامح مشروع قانون الادارة المحلية الجديد ومتي يري النور؟
** القانون به 158 مادة تم اعدادها من خلال مشروع القانون المحال إلينا من الحكومة بالاضافة إلي 4 مشروعات قوانين من الزملاء الاعضاء ووصلنا إلي هذه المواد بعد العديد من جلسات الاستماع والمناقشة منها جلسات استماع للحكومة وجلسات لسماع اقتراحات المحافظين وتم عقد العديد من اللقاءات بين الاعضاء وممثلي الحكومة وأشهد انني وجدت نية صادقة من جميع الاطراف للاصلاح وليس هناك من يعمل من أجل مصلحة خاصة وتم تعديل ما يزيد علي 80% من القانون المحال إلينا من الحكومة بطريقة توافقية شارك فيها 8 وزارات يتصل عملها بهذا المجال المهم وكانت المناقشات تستمر لوقت طويل من أجل تحقيق الصالح العام وكانت المناقشة للمادة الواحدة تتجاوز الساعتين في بعض الأحيان.. ويتضمن القانون توصيفا دستوريا للادارة المحلية وتحقيق اللامركزية الادارية والفصل بين الادارة والرقابة علي اداء المحليات وخطوات إنشاء المجالس الشعبية المحلية.. باختصار جاء القانون شاملا ومتجاوزا لكل المشاكل والسلبيات التي نعاني منها حاليا ويتبقي أن تتم مناقشته في الجلسات العامة لاصداره وهناك تأكيد من الحكومة بأنه سيصدر قريبا.
الموارد البشرية
* وماذا عن الاهتمام بالعنصر البشري في القانون حيث انه من أهم عناصر الاصلاح؟
** هذا الجانب اهتم به القانون حيث ان المستقبل لتنمية الموارد البشرية من حيث معايير الاختيار للقيادات والصلاحيات الممنوحة لهم والدورات التدريبية التي يجب أن يلتحقوا بها حيث ان تحقيق هذه العوامل يؤدي إلي تحقيق مبدأ الكفاءة. وأيضا كان هناك اهتمام كبير بالموارد المالية من خلال تعظيم مبدأ المشاركة بالتنمية والتي تعني أن يكون هناك قدر من اللامركزية المالية بغرض تخفيف الاعباء عن الحكومة المركزية والموازنة العامة وفي نفس الوقت عندما يشعر المحافظ بأن لديه قدرا من اللامركزية المالية ويعتمد بشكل ما علي موازنة المحافظة فإنه بالتأكيد يسعي جاهدا إلي اظهار عمله وتحقيق انجازات أكبر وهذا بالتأكيد في صالح المواطن وما أريد التأكيد عليه في هذه الجزئية انه لا يمكن ان تتحقق اللامركزية في الادارة بدون لا مركزية مالية لأن رجوع المسئول إلي الحكومة المركزية في كل الخطوات للحصول علي التمويل اللازم للمشروعات التي ينوي تنفيذها يعوق عمله الاداري ويكبله بقيود وروتين وبيروقراطية لا تنتهي.. أيضا يجب ونحن نسعي إلي تطبيق اللامركزية ان يتم ذلك بطريقة متدرجة حتي لا يحدث ارتباك في منظومة العمل وتصاب مصالح المواطنين بالتوقف بسبب المشاكل التي يمكن ان تحدث من جراء الانتقال فجأة وبسرعة إلي أسلوب عمل مغاير لما تعودنا عليه لفترات طويلة.
جزئية خطيرة
* وكيف يمكن من وجهة نظرك مواجهة الفساد الذي استشري في المحليات بدليل حجم القضايا التي تضبطها الرقابة الادارية حاليا؟
** ونحن نتحدث عن هذه الجزئية الخطيرة يجب أن تتسم بالواقعية ونقرر انه لا توجد دولة في العالم خالية من الفساد ولكن بدرجات متفاوتة.. وفيما يتعلق بالمواجهة فلا سبيل للحد من هذه الظاهرة التي أقل درجة ممكنة إلا بوجود مجلس رقابي منتخب واقصد هنا المجالس الشعبية المحلية سواء علي مستوي القرية والمركز والمدينة أو المحافظة بحيث يكون لكل جهاز اداري مقابل رقابي ولأن المجالس المنتخبة غائبة منذ ثورة يناير فهذا يمثل في رأيي ارتفاع نسبة الفساد حاليا في المحليات وهذا بالطبع لا ينفي أهمية وجود أجهزة رقابية مركزية مثل هيئة الرقابة الادارية التي توجه كل يوم ضربات موجعة للفاسدين.
الحد الأقصي
* وما هي أكثر الأسباب التي تقف وراء انتشار الفساد؟
** مسببات الفساد عديدة ومتنوعة ولكن في مقدمتها ضعف المرتبات بالنسبة لموظفي الاحياء فلا يعقل مثلا ان يكون مرتب رئيس الادارة الهندسية بالحي لا يتجاوز 4 آلاف جنيه بينما مطلوب منه ان يراقب اعمال بمئات الملايين وفي نفس الوقت هو إنسان رب اسرة له احتياجاته ومتطلباته التي لا يجب اهمالها ونحن بصدد هذا الموضوع ونفس الأمر ينطبق علي موظفين ومسئولين بالادارة المحلية ولذلك اطالب بأن تصل اجورهم إلي الحد الاقصي من المرتبات وأكثر ان امكن لأنهم يعملون في مكان هام وحساس تظهر فيه الكثير من حالات الفساد.
زيادة الرسوم
* لكن انت تعرف الظروف الاقتصادية التي نمر بها فكيف يمكن تدبير الموارد التي يمكن من خلالها زيادة مرتبات هؤلاء؟
** هذا الأمر له حلول عديدة يأتي في مقدمتها ضرورة زيادة رسوم الخدمات المقدمة للمواطن في الأحياء فهي ضئيلة جدا ولا تناسب الجهد الذي يبذل من الموظفين ولكن هذا مشروط بأن يشعر المواطن ساعتها بتحسن في الخدمات التي يحصل عليها وساعتها اعتقد انه لن يرفض أي زيادة مادام يحصل علي خدمة جيدة.. أيضا هناك الرسوم التي يسددها المقاولين للأحياء ضعيفة ايضا رغم ان حجم اعمالهم يصل إلي عشرات الملايين فلماذا لا يكون هناك نسبة وتناسب في الأمر بحيث تكون الرسوم عبارة عن نسبة من تكلفة العملية واعتقد ان الأمر يحتاج فقط إلي قرارات جريئة من الحكومة في هذا الصدد يشاركها في ذلك المجلس فالمشكلة لدينا في جميع الموضوعات اننا نعرف الحلول لها ولكننا نحجم عن اتخاذ القرار لأسباب مختلفة وهذا التأخير يؤدي في النهاية إلي استفحال المشكلة.
أسلوب عمل
* وهل تعتقد ان هناك ارادة سياسية من الدولة للتصدي للمشكلات الموجودة في المحليات؟
** بصراحة شديدة هناك مجهود يبذل يجب ان نعترف به ولكنه في ذات الوقت لم يرق إلي أن يصبح تطويرا مؤسسيا وأسلوب عمل لدي الجميع والموظفين وهذه ليست مسئولية القيادة السياسية فأجندة العمل اليومية لديها العديد من التحديات مثل ضبط المعادلة الاقتصادية ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الدولة خارجيا وداخليا وهذا الأمر بالمناسبة قائم وليس إيمانا بمبدأ المؤامرة فكل الاحداث والمعطيات من حولنا تؤكد ذلك.. أيضا هناك مسائل الأمن القومي وتحديث قواتنا المسلحة والشرطة والعلاقات الخارجية الدولية بكل مشاكلها وتشابكها ومن ثم فالقيادة السياسية مشغولة بملفات عديدة ويجب ان يكون هذا الأمر مسئولية رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كل في مجاله ورغم ذلك فالرئيس يوجه كثيرا لحل مشاكل يومية للمواطنين ولكن للأسف لا يواكبها عمل تنفيذي علي نفس المستوي من أجل الإصلاح.
أراضي الدولة
* هل لديك نماذج علي أرض الواقع تؤكد عدم مواكبة العمل التنفيذي للإرادة السياسية؟
** كثيرة وعديدة لكن اكتفي هنا بملف في غاية الخطورة والأهمية وهو ملف الحفاظ علي أراضي الدولة ووجه بتنظيم حملة لإزالة هذه التعديات وبالفعل تم تنفيذ نسبة كبيرة من الإزالات ولكن لأن التعديات مختلفة وليس كل متعدي مجرما وكان لزاما علي الدولة اصدار قانون "وقتي" لتقنين هذه الحالة وهو ما أكد الرئيس عليه نظرا لأهمية الموضوع وبالفعل تم اعداد القانون 144 لسنة 2017 وهو قانون مواده قليلة ويعالج الأمر برمته ولكن المشكلة كانت في اللائحة التنفيذية حيث ظلت لدي الحكومة حوالي 5 أشهر وعندما صدرت فرغت القانون من مضمونه وفلسفته وتدخلت في أمور وتفاصيل فنية متخصصة للغاية ليس مجالها اللائحة التنفيذية ومن ثم ظلت المشكلة قائمة رغم الرغبة الأكيدة لدي القيادة السياسية في حلها لسبب بسيط وهو ان المستويات الادني في الادارة لا تنفذ هذا التوجه.
جلسة مغلقة
* وماذا فعلتم كلجنة لمواجهة ذلك الأمر؟
** فور صدور اللائحة التنفيذية عقدنا جلسة مغلقة بحضور عدد من المحافظين والوزراء الذين يتعلق عملهم بهذا الملف وبدأنا في الاستماع لوجهات النظر المختلفة ومنها الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي المعتدي عليها وتم تجميع كافة المقترحات التي طرحها المشاركون في الاجتماع المغلق واحالتها إلي لجنة برئاسة أحد المستشارين بلجنة الادارة المحلية لاعداد مشروع لائحة تنفيذية جديدة.
نظام جديد
* تعقد لجنة الادارة المحلية كل يوم أربعاء ما يعرف "باجتماع المحافظة" فما النتائج التي تحققت من وراء ذلك؟
** بدأنا في أسلوب جديد في العمل حيث يتم تخصيص كل يوم اربعاء من الاسبوع لدراسة مشاكل محافظة من المحافظات في اجتماع يحضره المحافظ وممثلي الوزارات المختلفة والهدف من ذلك القضاء علي مشكلة الجزر المنعزلة في العمل وعدم التواصل في الادارة بسبب البيروقراطية بحيث يجلس الجميع علي مائدة مستديرة تتوصل لحلول نهائية للمشاكل من خلال جدول زمني دقيق يتم مراقبته ومدي الالتزام به من جانب اللجنة وقد احيل إلينا في دور الانعقاد الأول ما يقرب من 170 طلب احاطة وحتي الآن في دور الانعقاد الثاني ما يقرب من 250 طلب احاطة بعد النتائج التي تحققت في دور الانعقاد الأول.
قضايا مشتركة
* من خلال هذه الاجتماعات ما أكثر المشاكل التي تعاني منها المحافظات المختلفة؟
** رغم الخصوصية التي تتسم بها كل محافظة الا انه يوجد بين الجميع مشاكل وقضايا مشتركة مثل الشكوي من الكهرباء ومياه الشرب والطرق والكباري وتداخل الاختصاصات بين الجهات الادارية في الدولة وكذلك الاحوزة العمرانية وتقنين أوضاع اليد والصرف الصحي وبالفعل استطعنا الوصول إلي حلول للعديد من هذه القضايا ومن خلال سقف زمني محدد كما قلت حتي نضمن التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من حلول اثناء الاجتماعات.
سبب الظاهرة
* وهل تعدد جهات الولاية من ضمن أسباب انتشار ظاهرة الاستيلاء علي أراضي الدولة؟
** لا خلاف علي ذلك فهذا الأمر ساهم بشكل كبير ومباشر في زيادة ظاهرة التعدي بالاضافة إلي ضعف التشريعات وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه المواطن من توفير الاحتياجات الاساسية وعلي رأسها السكن بجانب المشرب والملبس رغم ان هناك جهدا يبذل في مواجهة العشوائيات مثل مشروع بشاير الخير 1 و2 وغيط العنب بالاسكندرية والأسمرات ولكن هذا لا يكفي حيث انه من المطلوب بشدة أن يتم تعديل الاحوزة العمرانية بالتزامن مع إنشاء المدن الجديدة وليكن الأمر انتقاليا لمدة 5 سنوات تكون خلال المدينة اكتملت بكل المرافق والخدمات المطلوبة حتي لا نعاني من الوضع الحالي وهو وجود عدد من المدن العمرانية الجديدة المهجورة من عام 1979 لعدم اكتمال الخدمات والمرافق بها لجذب المواطن والحد من تنامي ظاهرة العشوائيات ويجب ان يواكب ذلك تعديل التشريعات الخاصة باستصدار رخص المباني حتي تكون أكثر يسرا بجانب انشاء شرطة ونيابة متخصصة بالمحليات حتي يتم تنفيذ الأوامر الادارية بالاغلاق علي سبيل المثال حيث ان هناك شكوي من العديد من المسئولين بالاحياء بعدم وجود الآليات التي تمكنهم من اداء عملهم بشكل سريع بعيدا عن التعقيدات المختلفة.
مجموعة أولويات
* وهل استطاعت اللجنة ايجاد حلول عملية للكثير من المشاكل التي تعاني منها المحليات؟
** طالما ان هناك حياة ستظل المشاكل قائمة ولن تنتهي ونحاول قدر الامكان ايجاد حلول لها ولذلك فاللجنة وضعت مجموعة من الأولويات في الفترة القادمة مثل ملف المواقف وساحات الانتظار حيث انه ملف مهمل ولا يتجاوز ايراده 61 مليون جنيه رغم انه يمكن أن يحقق مليارات الجنيهات ويرجع ذلك إلي الترهل في هذا القطاع وايضا فوضي اعلانات الطرق حيث هناك مناطق مكدسة بالاعلانات وأخري خالية منها تماما كذلك ملف المحال العامة وتراخيصها وساعات عملها والباعة الجائلين وملف الاحوزة العمرانية.. وهذه القضايا لابد ان تدار من خلال اطار مؤسسي.
الدستور.. الفيصل
* وما هو النظام الأمثل لاجراء الانتخابات المحلية التي تأخرت كثيرا بسبب عوامل عديدة؟
** الدستور تعرض لهذا الأمر حيث ينص علي ضرورة تمثيل المرأة والشباب والأخوة الأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبب محددة ولهذا فالنظام الأمثل في ظل هذه المعطيات وغيرها هو الأخذ بنظام القوائم المغلقة بنسبة 75% و25% للفردي حيث نستطيع من خلال هذا النظام ان نجعل من المجلس المحلي قادرا علي الرقابة وضبط الايقاع بوصول الكوادر والكفاءات التي نحتاجها ولا يكون لديها الرغبة أو الامكانيات لخوض الانتخابات من خلال النظام الفردي.
عدد قليل
* وما هو حكمك علي تجربة وجود نواب للمحافظ في بعض المحافظات؟
** التجربة توجد في عدد قليل من المحافظات وتحتاج بالتأكيد إلي اعادة تقييم وهي مثل منصب المحافظ تحتاج ان يكون هناك معايير واضحة للاختيار وآليات محددة للمتابعة والحساب وهذا ما تم مراعاته في قانون الادارة المحلية الجديد الذي يؤكد علي وجود اكاديمية للادارة المحلية بحيث تخضع القيادات المرشحة لتولي مناصب إلي الدراسة في الأكاديمية قبل ارتقاء المنصب ولن يستثني من ذلك أحد بداية من رئيس القرية ومرورا برؤساء الاحياء والمدن وانتهاء بالمحافظين ونوابهم والسكرتير العام والمساعد بحيث يكون لدي هؤلاء الحد الادني من المعلومات عن طبيعة عمل الجهاز الاداري ومتطلباته.
الصالح العام
* وكيف تري الشكل الأمثل للعلاقة بين الوزراء والمسئولين التنفيذيين من جانب والبرلمان من جانب اخر؟
** لا خلاف علي ان الطرفين يسعيان إلي الصالح العام ومن ثم يجب أن تكون العلاقة بينهما قائمة علي الخبرة والدراية منعا للصدام فأنا من خلال تجربتي مثلا لا أذهب لمسئول لتقديم طلب خاص ولكن من أجل قضية عامة وهذا ما يجعل العلاقة بيننا قائمة علي الاحترام المتبادل والجدية ولذلك نري حضور كبير للمسئولين في اجتماعات لجنة الادارة المحلية من أجل الوصول إلي مخرجات ايجابية ويجب علي أعضاء البرلمان الرشد في استخدام الصلاحيات الرقابية الممنوحة لهم وعدم التغول في استخدامها وأن يكون التدخل في العمل التنفيذي بحساب فنحن في مرحلة انتقالية من التطور السياسي استهدافا للوصول إلي مرحلة النضج السياسي التي يصبح فيها هناك تناغما بين السلطات وليس تنافرا.
ترسيخ مبدأ
* تعاونت كرئيس لجنة مع الوزير السابق للادارة المحلية د.هشام الشريف فما هو حكمك علي هذه التجربة؟
** أريد ان أرسخ مبدأ يجب ان نضعه جميعا أمامنا وهو انه ليس مستحبا ان نتعرض لتجربة وزير سابق ولكن كل ما استطيع قوله ان د.هشام الشريف فتح العديد من الملفات وفقا لامكانيات الوزارة وكانت نواياه جيدة ولهذا اطالب الوزير الحالي اللواء أبوبكر الجندي بأن يبدأ من حيث انتهي د.هشام الشريف حيث انتهينا معا من اعداد قانون الادارة المحلية ومراجعته وفتح ملف المخلفات الصلبة بكافة انواعها وهي بالمناسبة علي رأس أولويات اللجنة.
الجانب الإداري
* عودة لمسألة الفساد في المحليات كيف تري الآلية القانونية للتعامل مع هذه الظاهرة؟
** عندما نتحدث عن هذه الظاهرة يجب أن نؤكد أولا اننا نتحدث عن فساد المحليات وتحديدا في الجانب الاداري من ترهل وتسيب وغياب للانضباط كجزء من قطاعات الدولة الادارية تعاني من نفس المشاكل بسبب اختلال التطوير المؤسسي في مجال تنمية الموارد البشرية والتعامل مع الجمهور وهذا الخلل لا يعالج من خلال قانون واحد ولكن يحتاج إلي مثلث يتكون من ثلاثة اضلاع قانونية اساسية الأول قانون الخدمة المدنية وهذا بالفعل صدر.. والضلع الثاني قانون الادارة المحلية الجديد وتم الانتهاء منه منذ فترة طويلة ويبقي التصديق عليه حتي يصبح ساريا والضلع الثالث قانون التخطيط الموحد وسيتم مناقشته قريبا أي أننا بدأنا بالفعل في تنفيذ المنظومة القانونية المطلوبة التي تضمن تلافي السلبيات وانضباط الاداء.
ليس عيبا
* أخيرا.. ما رأيك في الضجة المثارة حاليا حول الانتخابات الرئاسية؟
** هناك نقطتان اساسيتان أريد التحدث عنهما في هذا الملف الأول انه ليس مسئولية الدولة ايجاد مرشحين منافسين للرئيس فهذه مسئولية الاحزاب نفسها التي يجب ان تسعي إلي ايجاد كوادر حقيقية قادرة علي التواجد والمنافسة.. والنقطة الثانية انه حتي بفرض نزول مرشح بمفرده فهذا ليس مخالفا للدستور أو القانون وحدث ان نجح بعض المرشحين بالتزكية في دول عريقة في الديمقراطية كما حدث في أمريكا واقصد تحديدا الرئيس الاسبق ابراهام لينكولن وكذلك في فرنسا.