رئيس «محلية النواب»: البرلمان لن يصدر «العدالة الانتقالية».. ومدة فترة الرئاسة تثير الفتنة

- «الإدارة المحلية» على رأس أجندة دور الانعقاد الثالث.. ولا بد من إجراء تعديل وزارى فى الفترة المقبلة
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة انتهت من قانون الإدارة المحلية وسيكون على رأس الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث، مضيفًا أن اللجنة استغرقت عامًا ونصف العام فى مناقشته من خلال عدد من جلسات الحوار المجتمعى والمتخصص، شاركت فيه جميع القوى والأحزاب السياسية والنواب، وتم عمل جلسة خاصة فيها محاكاة للنظام الانتخابى للمجالس المحلية.
وتوقع السجينى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن تجرى انتخابات المحليات عقب الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها سنة 2018، بحكم التسلسل الزمنى لإصدار القانون، نظرًا لأن اللائحة التنفيذية لقانون المحليات ليس بالأمر اليسير وستستغرق وقت كبير، والقانون مكون من 159 مادة ويرتبط بمفاصل الدولة وخلق مجالس محلية رقابية.
وأكد السجينى، أن القانون سيحد من الرشوة والفساد الذى عانى منه الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، وأيضا سيحقق حوكمة لمجالس الإدارة المحلية.
ولفت السجينى إلى أن أبرز القوانين التى سيركز عليها البرلمان فى بداية دور الانعقاد الثالث والتى تهم المواطن، هى: «قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون المحليات، وقانون التصالح مع مخالفات المبانى والأحوزة العمرانية»، بحانب تعديل قانون النظافة، مضيفًا «سنناقش أيضًا داخل المجلس الآن، قانون المواقف وأماكن انتظار السيارات والسايس».
وحول دعم الرئيس السيسى لولاية ثانية من عدمه، قائلا: «أنا بالتأكيد داعم للرئيس السيسى ومؤمن ومقتنع به، وهذا الكلام سابق لأوانه، وإنجازات السيسى الكثيرة كافية أن تتحدث عن نفسها، وهذا يحدث مع رئيس ليس لديه شعبية لكن الرئيس السيسى له شعبية كبيرة، ومشاريعه تتحدث عنه، وعلينا أن ننتظر حتى تأتى الانتخابات الرئاسية ويقدم الرئيس ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما هو الذى يأمل فى تنفيذه خلال الفترة القادمة وبعدها نبدى آرائنا».
وعقب السجينى على مقترح تعديل الدستور وزيادة مدة الدورة الرئاسية: «أعتقد أن إثارة مدة ولاية الرئيس بتعديل دستورى الحالى ستثير فتنة أكثر مما ستكون استقرار كما يتحدث البعض، وإن كنت أرى أن المدة المناسبة للرئاسة 5 سنوات تماشيًا مع مجلس النواب، ولكن إثارتها قبل انتخابات الرئاسة مسألة غير موفقة وأرفضها تماما.
وأوضح رئيس اللجنة المحلية بالبرلمان، أن الدستور بحاجة إلى تعديل بعض مواده، وخاصة بعد ممارسته خلال السنوات الماضية، منها قانون العدالة الانتقالية وضرورة إلغاء الإلزام الدستورى بإصداره، وفى مصر ليس لدينا عراك أو خلاف لكى نحتاج إلى قانون للتصالح بين المجتمع المصرى بعضه البعض، ولكن نحن لدينا معركة مع الإرهاب ومن المستحيل التصالح مع التنظيمات التى تدعمه، مؤكدًا أن البرلمان لن يصدر قانون العدالة الانتقالية، بجانب ضرورة تعديل النص الإلزامى الخاص بنسب التعليم والصحة من الموازنة لأنها غير واقعية، وأيضا تقليل الصلاحيات الكبيرة التى يمارسها مجلس الدولة على البرلمان لأنها أحيانا قد تعوق عمل المجلس.
وتابع: «تعديل التدرج الخمسى فى المادة 242، بخصوص اللامركزية، لأنها أصبحت فى غير محلها، فضلا عن أن الواقع أثبت ضرورة وجود مجلس الشورى كغرفة ثانية للمجلس».
وحول تقيمه لأداء الحكومة، قائلا: «لابد من إجراء تعديل وزارى فى الفترة القادمة، وهناك عدد من الوزارات لدينا تحفظ على أدائها وعلى التزامها بالأفق الزمنى لحل المشكلة، وتقاريرنا ثابت فيها ما أخفقت فيه تلك الوزارات ضعيفة الأداء، وهناك ملفات حتى تاريخه لا تحتاج إلى تمويل وموارد بقدر ما تحتاج لإصلاح هيكلى بقرارات هيكليه لم تحدث حتى الآن، بجانب ملف الأحوزة العمرانية والتعامل الواقعى معها، الملف الخاص بإدارة المخالفات الصلبة بأنواعها، وملف النظافة، وجود شرطة متخصصة وهذه كلها مسائل تحتاج إلى مواجهة وشجاعة ورؤية وتفعيل على أرض الواقع وليس ماديات وغيره».