تحقيق دولي في قضية ضبط السفينة التركية.. المحملة بالمتفجرات

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من لجنة العقوبات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي شامل في قضية ضبط السفينة التركية "أندروميدا" المحملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات ولوازمها كانت تبحر من تركيا وهي في طريقها الي ليبيا.
قالت اللجنة في بيان لها إنها تتابع بقلق بالغ وكبير مستجدات واقعة ضبط السفينة التركية "أندروميدا" المحملة بعدد 29 حاوية محملة بمواد تستخدم لصنع متفجرات ولوازمها كانت تبحر من تركيا وهي في طريقها الي ليبيا ومتوجهة الي ميناء مصراتة من قبل خفر السواحل اليوناني حيث أوضحت السلطات اليونانية ان المواد التي ضبطت علي متن السفينة يمكن استخدامها في مختلف أنواع الأعمال والتي من بينها العمل في المحاجر الي صنع القنابل أو المتفجرات وأعمال الإرهاب وكذلك يتضح من طبيعة المواد المضبوطة واستخداماتها المتمثلة في صنع المتفجرات والمفخخات التي تستخدمها هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في عملياتها الإرهابية والتي كانت ستستهدف أمن وسلامة وحياة المدنيين في البلاد وتعزز من القوة العسكرية للتنظيمات الإرهابية المنتشرة في ليبيا وكذلك تسهم في تقويض واجهاض الجهود الليبية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه في ليبيا.
أضاف البيان ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إذ تعبر عن استنكارها وإدانتها الشديدين للواقعة تطالب لجنة حقوق العقوبات الدولية ولجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي شامل في القضية وتبعاتها والتقصي عن مصدر التمويل والمصدر المورد لهذه الشحنة المحظورة وذلك بناء علي ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة علي ليبيا واتخاذ اجراءات دولية اتجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الليبية بمتابعة التحقيقات التي تقوم بها السلطات اليونانية بشأن قضية السفينة التركية والعمل علي عرض القضية علي مجلس الأمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تؤكد علي ان دولة تركيا في مقدمة الدول التي تتدخل في الشئون الداخلية لليبيا بشكل سلبي للغاية وكذلك من أبرز الدول الداعمة للصراع والنزاع المسلح في ليبيا من خلال العمل علي دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسة العنف السياسي ويعد تدخل الجانب التركي في الشئون الداخلية لليبيا سلبي للغاية وأسهم في اذكاء الصراع المسلح والحرب الأهلية في ليبيا وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية وأدي الي تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف وإعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بليبيا كما أدي التدخل التركي في الشئون الداخلية الليبية الي عرقلة وإعاقة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي للأزمة السياسية.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها أن التدخلات التركية في الشئون الداخلية لليبيا ودعم الجماعات والفصائل الإسلامية المتطرفة والجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون وتيارات سياسية وأيدلوجية متطرفة وتحويل ليبيا إلي ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة ونقطة انطلاق لنشاط هذه الجماعات والتنظيمات لشن هجماتها بداخل ليبيا واستهداف أمن واستقرار دول الجوار الليبي ودول حوض المتوسط يمثل تهديداً ومساساً بالأمن والسلم الإقليمي والدولي.