صرحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. بأن الحكومة تستهدف استمرار معدل النمو المحقق في الربع الأول من العام المالي الجاري 2017-2018 والبالغ 5.2%. خلال الربع الثاني أو قد يرتفع قليلاً. أكدت أن المؤشرات الأولية تشير إلي الاستمرار في نفس معدل النمو حتي نهاية العام الجاري ليصل ما بين 5.3% إلي 5.5%. مقابل 4.8% متوقعة للعام المالي الجاري. أوضحت "السعيد" أن الحكومة تستهدف تحقيق 6% معدل نمو خلال العام المالي المقبل 2018-2019. مع زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلي 640 مليار جنيه أي بنسبة 20%. مع استهداف خفض معدل التضخم. كشفت "السعيد". خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمعهد التخطيط القومي. أنه سيتم عقد ندوات وورش عمل لتوعية الشباب عن استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030". بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة. كما سيعقد ملتقي بالجامعة الأمريكية الشهر المقبل يتضمن نظام محاكاة لها. أشارت الوزيرة إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي. أكد أهمية مشاركة الشباب باستراتيجية التنمية المستدامة. ولذا أطلقت الوزارة تطبيق "شارك" لعرض محاور الاستراتيجية وارسال التعليقات عنها. أوضحت "السعيد" أن تحديث استراتيجية التنمية المستدامة. يتم من خلال مراجعة ما تم تنفيذه بالاستراتيجية. مؤكدةً أنه سيتم إجراء مراجعة طواعية في النصف الثاني من العام الجاري مع الأممالمتحدة. بالإضافة إلي ضم محاور أخري للاستراتيجية وهي محور للقضية السكانية لضبط معدلات النمو السكاني. خاصة بعد انتهاء التعداد السكاني. ومحور الشمول المالي لدعم استراتيجية الدولة للشمول المالي. ومحور للبحث العلمي. إذ تواجه بعض الصناعات الاندثار بسبب التقدم التكنولوجي. ولذا يجب تنمية البحث العلمي لمواكبة التقدم. قالت السعيد: إنه تم وضع إطار تشريعي جديد لدعم منظومة استراتيجية التنمية المستدامة. وبالفعل وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون التخطيط الموحد. والذي يتضمن أبرز ملامحه تدعيم اللامركزية بالمحافظات. مع تدريب القيادات علي تفعيلها. وإنشاء المجلس الأعلي للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية. وعضوية عدد من الوزارات الخدمية. كما تم تفعيل موازنة البرامج والأداء. كشفت الوزيرة أنه لن يتم تعيين أي موظف بالحكومة إلا بعد حصوله علي برنامج تدريبي بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤكدةً أن حديثي التعيين خلال الخمس سنوات الماضية سواء الذي تم تعيينه أو تثبيته سيخضع لهذا البرنامج. أكدت "السعيد" أن الحكومة وضعت برنامجاً كاملاً لتدريب العاملين بالدولة. حيث خصصت وزارة المالية مبلغ 500 مليون جنيه بالاضافة الي 400 مليون جنيه مخصصة عن طريق البنوك المصرية. موضحةً أن برنامج التدريب يهدف إلي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن وسوف يتم اتاحة البرنامج عن طريق مواقع الوزارات. أضافت الوزيرة أن برامج التدريب بالأكاديمية تشمل برنامجاً للمتقدمين للتعيين. وبرامج متخصصة. وبرامج للقيادات المتوسطة. ثم برامج للقيادات العليا. وبالفعل تم تدريب 200 موظف بالقيادة المتوسطة منذ 6 شهور. لدعم الجهاز الإداري للدولة. من ناحيةي أخري. أعلنت وزيرة التخطيط. عن خطة تطوير بنك الاستثمار القومي. لتعظيم دوره في تمويل مشروعات التنمية. وتبدأ الخطة بإنشاء لجنة لإعادة هيكلة البنك. تنتهي من عملها نهاية 2018. يعقب ذلك تعجيل قانون البنك بما يتوافق مع المرحلة الحالية. خاصة أن قانونه الحالي مرت عليه 30 سنة ولم يصبح ملائما للوضع القائم. أكدت "السعيد" أنه تم تشكيل لجنة استثمار لإعادة النظر في استثمارات بنك الاستثمار القومي. لتعظيم عوائدها وإعادة تنويعها. مشيرة إلي أنه سيتم طرح حصص البنك في البورصة. لتعظيم العائد منها. وتنشيط سوق المال المصري. وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية. لا سيما أن بعض هذه الاستثمارات منذ 20 عاما. وفيما يتعلق بملف التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي. قالت الوزيرة: إن الوزارة انتهت من تسوية ضخمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشركة نقل الكهرباء. علي مدار 5 سنوات و8 سنوات علي التوالي. أشارت "السعيد" الي أنه تم الانتهاء من الهيكل النمطي للوزارة والاختصاصات لكل إدارة والهيكل المتعلق بها. مؤكدة أنه تم توصيف الهيكل والأنشطة والاختصاصات لكل وحدة بهذا العمل. أوضحت الوزيرة أنه تم زيادة تحويل الوزارات الحكومية من موازنة "الأداء" إلي موازنة "البرامج" لتبلغ 16 وزارة بدلاً من 8 حاليا. مشيرةً إلي أنه سيبدأ تطبيق الموازنة علي 8 وزارات جديدة بالعام المالي الجاري. هي: التخطيط. والتجارة والصناعة. والتموين والتجارة الداخلية. والتنمية المحلية. والشباب والرياضة. والصحة. والبيئة والآثار. أكدت أن موازنة البرامج والأداء تساعد بشكل كبير علي متابعة مؤشرات الأداء. بدلاً من موازنة البنود المطبقة حاليا. كما تساعد علي تقدير ما تم إنجازه في المستهدفات. ومدي تحقق جودة الخدمات علي مستوي القطاعات. من جهةي أخري. أكدت "السعيد" عن الانتهاء من خطة تطوير هيئة الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" بداية شهر فبراير المقبل. مضيفة أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسئولي ماسبيرو. وسيتم عرض الخطة قريبا علي رئيس الوزراء لاعتمادها. ثم الإعلان عنها. رافضة الإفصاح عن أي ملامح حول الخطة. غير أنها تتضمن تطوير كامل للهيئة خلال 3 سنوات.
