مناقشات ساخنة ومحاكمات برلمانية للحكومة.. تحت القبة

يشهد مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال نشاطاً مكثفاً هذا الأسبوع يستهله الاثنين المقبل بالموافقة علي مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتباراً من 13 يناير الجاري. حيث من المنتظر ان تقدم الحكومة للبرلمان بياناً بأسباب ومبررات استمرار الطوارئ. وتتم إحالة القرار الجمهوري الي اللجنة العامة لمناقشته والموافقة عليه ثم تعرض تقريرها في الجلسة التالية في اليوم نفسه ويشترط أخذ موافقة ثلثي الأعضاء علي الأقل حتي يصبح القرار سارياً.
ينتظر البرلمان هذا الأسبوع ملفات عديدة وعدد من القوانين التي انتهت منها اللجان. ويشهد في ختام جلساته محاكمات برلمانية يواجهها وزراء المجموعة الاقتصادية حول القروض وأعبائها علي الخزانة العامة. وحصيلة الخصخصة منذ بدايتها وحتي اليوم وحجم حصيلة الأموال من الضرائب.
وفي جلساته التي تبدأ صباح الاثنين المقبل يفوَّض المجلس برئاسة د. علي عبد العال هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لتناول 9 طلبات مناقشة عامة منها طلب مقدم من النائب بدوي النويشي وأكثر من 20 عضواً آخر حول سياسة الحكومة لحماية الفئات الأكثر فقراً والأولي بالرعاية وطلب مقدم من شيرين فرج وأكثر من 20 عضواً حول سياسة الحكومة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبية واحتياجات السوق وطلب مناقشة مقدم من بسام فليفل وأكثر من 20 عضواً آخر بشأن خزانات المياه العلوية التي أنشأتها الحكومة ولم تتم تشغيلها خاصة بطلخا ونبروه دقهلية. وطلب آخر من النائب نفسه بشأن تطوير المساكن الشعبية القديمة علي مستوي الجمهورية بطلخا ونبروه أيضاً وطلب مناقشة مقدم من مي محمود أحمد وأكثر من 20 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن التواصل الإعلامي المصري في القارة الأفريقية وكذلك زيادة الصادرات المصرية إليها وغيرها من طلبات المناقشة التي تتناول مخاطر الألغام ومستقبل العمالة في مصر.
ومن المنتظر ان يأخذ المجلس الرأي النهائي خلال تلك الجلسة حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ويستعرض المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية "143 لسنة 1994" ومشروع قانون من الحكومة بتعديل نص أحكام قانون العقوبات و5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد أبو حامد وهشام والي ومحمد سيد الكومي وكارولين ماهر وطارق الخولي وآخرين في الموضوع ذاته.
يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بشأن رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني.
كما يستعرض المجلس في جلسته صباح الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الادارة.
ويحيل المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب الي الحكومة لاتخاذ ما جاء بها من توصيات ومنها طلب مقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد بشأن عمل محطة صرف صحي بقرية أبو عليوة بكفر الشيخ وطلب من النائب بسام فليفل لتنفيذ محطات مياه الشرب بقري ميت عياد وكفر الجنينة. بهون وكفر الأبحر بمحافظة الدقهلية وغيرها من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.
وتواجه الحكومة خلال جلسات الأربعاء المقبل العديد من المحاكمات البرلمانية حول عدد من الملفات حيث يواجه رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 19 طلب احاطة وأسئلة وطلب مناقشة حول ضرورة توفير درجات مالية للتعيينات الجديدة وتثبيت العمالة والتسويات الوظيفية واصلاح هيكل الأجور والبدلات والمكافآت والمقدم من النواب علاء عابد وإيهاب عبد العظيم وفتحي قنديل ولطفي شحاتة وبدوي عبد اللطيف وغيرهم.