كتب - ناصر فياض تواجه الحكومة خلال جلسات مجلس النواب صباح غدًا الأحد واليومين المقبلين، 47 طلب إحاطة وسؤال حول العديد من الملفات والقضايا الجماهيرية حول سياسة الحكومة في قطاعات عديدة تتعلق بإهدار المال العام والبطالة وفوضى قطاعي الزراعة. وتبدأ جلسة البرلمان غدا برئاسة الدكتور علي عبدالعال حول إدارة واستغلال الموارد البشرية بشركات استصلاح الأراضي والحد من البطالة بين الشباب وإهدار المال العام في المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات الصرف الصحي وعن إهدار الملايين من الدولارات من خلال تصدير الفوسفات المصري دون تحديد للسعر وعن المشاكل التي تعاني منها شركات الغزل والنسيج وعن تجاهل الحكومة وتقاعسها عن مواجهة عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجامعات والمعاهد الخاصة من رفع مصاريف وبطريقة مغالى فيها. ويحدد المجلس خلال الجلسة بحث ثمانية طلبات مناقشة عامه مقدمة من النواب وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن إدارة واستغلال الموارد البشرية لشركات استصلاح الأراضي وخاصة شركات مساهمة البحيرة والعربية لاستصلاح الأراضي العقارية والعامرية وطلب مناقشة مقدم أيضًا من النائب عصام الصافي وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن المحافظة على مياه الري وتحديد مساحات الأرز في الأراضي التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة، كما يحدد المجلس موعد لمناقشة طلب مناقشة المقدم من النائب عاطف عبدالجواد وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة تجاه الحد من نسبة البطالة بين الشباب. كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشه الطلب المقدم من النائب محمد سعد تمراز، و19 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن المسابقات التي يعلن عن لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية التي تقتصر على سن معين ومؤهلات حديثة مما يصيب الشباب الذي لا تنطبق عليه الشروط بالإحباط، كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشه طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية التي توقف العمل بها منذ سنوات مما يعد إهدارًا للمال العام، كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشة، طلب مقدم من النائب أحمد بدران البعلي وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة تجاه الكتل السكنية المقامة على أراضي ملك هيئة الأوقاف، كما يحدد المجلس موعد لمناقشة الطلب المقدم من النائب أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس الثانوية الفنية والثانوية الزراعية وخاصة في محافظه البحيرة، كما يحدد المجلس موعد لمناقشه طلب مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن مد خدمة الصرف الصحي لامتداد الحيز العمراني لجميع المحافظات وخاصة مركز سمالوط محافظة المنيا. ويأخذ المجلس الرأي النهائي في نفس الجلسة على"6 " مشروعات قوانين منها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية ومشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركه آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والإتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابة العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنه 1943 بشأن المواريث. ويستعرض المجلس في نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجلس الإدارة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة و الأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات والشباب والرياضة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع مقدم من العضو الدكتور عبدالهادي القصبي وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاث اقتراحات المقدمة من النائبة هبه هجرس والنائب عبدالمنعم العليمي والنائبة مها شعبان في ذات الموضوع .كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 445 لسنه 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقع بتاريخ 21-1-2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة وجمهورية الصين الشعبية، ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية والاتفاق التكميلي لها والمواقع بتاريخ 16-1-2017.
