مجلس النواب» يبدأ الأحد جلسات «محاسبة الحكومة» عن إهدار المال العام والبطالة

تنطلق، الأحدٍ المقبل، الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، حيث يتم مناقشة 47 طلب إحاطة وسؤال حول سياسات الحكومة فى عدة ملفات وإهدار المال العام.
ويحدد البرلمان خلال جلساته، موعداً ل8 طلبات مناقشه عامة مقدمة من النائب عصام الصافى وأكثر من 20 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن إدارة شركات استصلاح الأراضى خاصة شركات مساهمة البحيرة والعربية لاستصلاح الأراضى العقارية والعامرية، وطلب م
ناقشة آخر من نفس النائب عن سياسة ترشيد استهلاك مياه الرى وتحديد مساحات زراعة الأرز، وطلباً آخر عن سياسة الحكومة تجاه الحد من البطالة.
ويحدد المجلس أيضاً موعداً فى نفس الجلسة لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد سعد تمراز، عن سياسة الحكومة بشأن مسابقات التوظيف بالمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية والتى تقتصر على سن معينة ومؤهلات حديثة ما يصيب الشباب بالإحباط، كما يحدد المجلس موعداً لمناقشة طلب مقدم من نفس النائب عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات الصرف الصحى المتوقف العمل بها منذ سنوات.
ويحدد المجلس موعد مناقشة طلب النائب أحمد بدران البعلى، عن سياسة الحكومة تجاه المبانى السكنية المقامة على أراضى هيئة الأوقاف، كما يحدد المجلس موعداً لمناقشة الطلب المقدم من النائب أمل زكريا قطب عن سياسة التوسع فى إنشاء المدارس الثانوية الفنية والزراعية خاصة بمحافظة البحيرة، كما يحدد موعداً لمناقشة طلب النائب سمير رشاد أبوطالب، عن مد خدمة الصرف الصحى لامتداد الحيز العمرانى لجميع المحافظات خاصة مركز سمالوط بمحافظة المنيا.
من ناحية أخرى، يأخذ المجلس الرأى النهائى فى نفس الجلسة على 6 مشروعات قوانين منها تنظيم الهيئات الشبابية وتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وتعديل القانون رقم 223 لسنه 1953 بنظام نائب الوزير، وتعديل إنشاء محاكم الأسرة، وتعديل بعض أحكام قانون المواريث.
ويستعرض المجلس فى الجلسة، تقرير إحدى لجانه المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن حقوق ذوى الإعاقة، ومشروعاً مقدماً من الدكتور عبدالهادى القصبى، و3 اقتراحات مقدمة من النواب هبة هجرس وعبدالمنعم العليمى ومها شعبان فى ذات الموضوع.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الطاقة والبيئة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكره التفاهم بين الحكومة والصين بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية والاتفاق التكميلى لها.
وتشهد الجلسة العامة، الإثنين المقبل، مناقشة 47 طلب إحاطة وسؤالين موجهين إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم العالى، منها طلب المناقشة المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة النقص الحاد فى أسرة العناية المركزة والمستلزمات وضعف المرتبات بالمستشفيات الجامعية، وأثره فى تأخير إجراء العمليات الخطيرة.
ويناقش المجلس كذلك طلبات إحاطة وسؤالين، عن عدم وجود رقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة، ما أدى لزيادة مصروفاتها، بالإضافة لطلب إحاطة وسؤال عن حالة المدن الجامعية وزيادة مصروفاتها وسوء عملية التسكين بها.
ويناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة، حول مدى الاستفادة من المنتدى العالمى للشباب، وطلبات إحاطة عن عدم إنشاء صناديق تعمل على تحسين أحوال العاملين بالجامعات، وعن القرارات التى ستتخذها وزارة التعليم العالى لتعديل وضع خريجى المعاهد الفنية الصحية، وعن الأبحاث المنشورة فى مجلات علمية ووسائل إعلام بشأن وجود فطريات أو حشرات أو بكتيريا أو فيروسات تصيب المحاصيل الزراعية المصرية، ما يترتب عليه الإضرار بالصادرات المصرية، كما يناقش البرلمان أسباب عدم تعميم وثيقة جامعة القاهرة للتنوير على باقى الجامعات.
كما يناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة مقدمة إلى رئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال حول المشاكل التى تعانى منها الشركات التابعة للوزارة.