"الصحفيون" رفضوا طريق "الاستشكال".. وقرروا تأجيل الانتخابات

بعد ساعات من الشد والجذب والتخبط داخل أروقة نقابة الصحفيين التي كانت علي أهبة الاستعداد لإجراء الانتخابات علي منصب النقيب والأعضاء. رفض الصحفيون اللجوء إلي طريق الاستشكال ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات. وقرروا التأجيل خشية عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب الارتباك الذي حدث وكذلك لاستكمال الإجراءات القانونية التي تتمثل في تقديم طعن ضد الحكم وجمع 100 توقيع من أعضاء النقابة لعقد جمعية عمومية 30 أكتوبر وتشكيل لجنة لإدارة النقابة والإعداد لانتخابات جديدة.
شهدت النقابة حالة من الغضب عقب صدور حكم الإدارية حيث اتهم عدد من المرشحين وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة أيدي خفية لها مصلحة في تأجيل الانتخابات بالوقوف وراء ما حدث. خاصة بعد عدم تقديم استشكال في الحكم عقب صدوره مباشرة. إلا أن سيد أبوزيد -محامي النقابة- برر ذلك بأن الحكم صدر في وقت متأخر.. حيث كان موظفو مجلس الدولة قد غادروا ولم يتمكن من تسديد رسوم الاستشكال.
قال سيد أبوزيد: إن مستشاري مجلس الدولة وافقوا علي استلام الاستشكال علي أن ترسل رسومه للخزينة عن طريق البريد إلا أن المرشحين رفضوا طريق الاستشكال.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بوقف الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها اليوم بناء علي دعوي أقامها خالد العطفي أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة استنادًا إلي أن الذي وجه الدعوة لإجراء الانتخابات هو وكيل النقابة صلاح عبدالمقصود "القائم بأعمال النقيب" بينما نص قانون نقابة الصحفيين علي أن يوجه الدعوة للانتخابات نقيب الصحفيين وليس القائم بأعماله.