توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات بأسمي معاني الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي قراره المنصف الأخير والذي يعني بتعديل قانون المواريث بإضافة عقوبة الحبس إلي جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث عامة والأنثي خاصة. أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالقرار النابع من إرادة سياسية مساندة للمرأة وداعمة لها. مضيفة انه يعد انتصاراً جديداً للمرأة المصرية في عامها وانصافاً لها وانجازاً يحقق العدل للنساء خاصة في ريف وصعيد مصر مشيرة إلي أن هذا القرار سيعمل علي حل العديد من المشاكل التي تواجههن حيث تعاني الكثيرات من الحرمان من حقهن في الميراث نتيجة للعادات والموروثات السائدة في هذه المجتمعات والمخالفة لحقوقهن الشرعية مشيرة إلي ان هذا القانون يأتي لمواجهة هذه المشاكل وللمساعدة في اعطاء كل ذي حق حقه مؤكدة ان مثل هذا القانون سيعطي دفعة قوية للسيدات اللاتي حرمن من حقهن في الميراث للحصول عليه. جدير بالذكر ان القانون ينص انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعي أو حجب سنداً يؤكد نصيبه في الميراث أو الامتناع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث حال طلبه منه وأضاف القانون أنه يجوز للورثة أو من ينوب عنهم التصالح بعد ذلك أمام المحكمة أو النيابة ولكن بشرط عدم صدور أي أحكام أي أن الصلح يكون قبل صدور حكم أما قبل الحكم فلا بأس من ذلك.