أفراح في مشروع المحاجر بالشرقية

شهد مشروع المحاجر بمحافظة الشرقية أفراحاً بعد حوالي 160 يوماً في المحاكم من جانب الموظفين بعد أن أنصفهم القضاء بحصولهم علي حكم محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الثالثة عمال برئاسة المستشار شادي حماي بعدم سريان وإلغاء قرار المحافظ والخاص بنقلهم علي عقود جديدة وما ترتب عليه من آثار.
أكد محمد البحراوي "رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمشروع" أن حكم القضاء العادل أعاد إليهم حقوقهم الضائعة مع بداية عام الخير 2018 بعد أن كانوا علي وشك الزج بهم في السجون لحصول الغالبية علي قروض بضمان مرتباتهم.. مشيراً إلي أنه رغم عدم صرف المرتبات إلا أنهم صبروا واستمروا في أداء واجبهم الوظيفي وتحقيق زيادة في الإيرادات كالعادة وانهم كانوا علي ثقة في القضاء المصري العادل الذي انصفهم داعياً المحافظ سرعة صرف المرتبات المتأخرة بعد أن قال القضاء كلمته متعهداً ببذل كل الجهد لاستمرار تحقيق المشروع زيادة في الإيرادات.
كان المئات من العاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بالمحافظة قد أقاموا 622 دعوي قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والقوي العاملة ومحافظ الشرقية للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 10164 لسنة 2017 الذي أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلي 75% طبقاً للعقد الجديد إلي جانب معارضته مع الفتوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013 والمنتهية إلي عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا علي أبواب الموازنة العامة للدولة المخالفة الفلسفة التي من أجلها جعل المشروع مشروعات حساب الخدمات خارج من الموازنة فضلاً عن أن المشروع في القانون رقم 19 لسنة 2012 حذر من التعاقد علي أجور موسمية باعتمادات الباب الأول أجور فضلاً عن 2016 بشأن الخدمة المدنية التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي تم التعاقد معها اعتباراً من أول مايو 2012 وحتي 30 يونيو 2016 وهو ما لا ينطبق علي العاملين بمحاجر الشرقية.