رسميا.. المحكمة تُلزم محافظ الشرقية بإلغاء قرار تخفيض رواتب عمال المحاجر

أصدرت المحكمة العمالية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بقبول الدعاوى القضائية المُقدمة من العاملين بمشروع المحاجر، وحكمت بإلغاء قرار محافظ الشرقية رقم 1064 لسنة 2017، بشأن تخفيض رواتب العمال، وما ترتب على القرار من آثار.
وتقدم المئات من العاملين في مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية، ب622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار محافظ الشرقية رقم 1064 لسنة 2017، والذي نص على تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.
وأشارت الدعاوى القضائية، إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981، والتي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى أنه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر، والتي تنص على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.
كما تضمنت الدعاوى، أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013، والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة؛ إذ أن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلًا عن أن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2012 حذر من التعاقد على أجور موسمية بإعتمادات الباب الأول أجور فضلاً عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي تم التعاقد معها اعتبارا من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.