قال اللواء علي فهمي. رئيس القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. إن الشركة علي أتم الاستعداد لتوقيع اتفاقيات مع الشركات العاملة في مجال تربية الدواجن مشيرا الي أن الشركة تحتاج 4 آلاف طن شهريا من الدواجن. وإذا كانت الشركات المحلية للدواجن لديها القدرة علي توريد تلك الكميات. أوضح أن الشركة قامت باستيراد كميات كبيرة خلال الفترة الماضية من الدواجن. وذلك لسد احتياجات السوق. من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد. رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية. أن الشركات المربية للدواجن. تنتج سنويا أكثر من مليار طن. لذلك نستطيع التوريد للشركة القابضة للصناعات الغذائية. أشار إلي إن هناك عوامل كثيرة عملت علي ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية. من أبرزها ارتفاع تكلفة التدفئة بنسبة 175 % بالمقارنة بالعام الماضي. مشيرا إلي أن أسعار الأعلاف تشهد حالة تذبذب خلال الفترة الحالية. مما تسبب في وجود آثار سلبية علي ربح التجار. بالاضافة إلي استيراد أجزاء الدواجن. وقال إن نسبة صناعة الدواجن بالقاهرة وصلت إلي 60%. منوها إلي أن المجتمع يعاني من آثار سلبية. لعدم التخلص الآمن من الدواجن النافقة ومخلفات المزارع. طالب بضرورة تفعيل الدور الرقابي علي الأسواق وبالأخص تداول الاعلاف. حيث إنها تمثل 70% من صناعة الدواجن. وقال طارق سليمان. نائب وزير الزراعة: إن هناك بعض القوانين الخاصة بالثروة الداجنة جاري العمل علي تعديلها. وتوفير الاشتراطات الخاصة بالأمن الغذائي . مضيفا أنه تم تفعيل اللوحات المعدنية والتي تحمل البارود الخاص بكل مزرعة دواجن لربطها بالوزارة للتمكين من الحصول علي المعلومات الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر. أوضح نائب وزير الزراعة أن الوزارة أنشأت لأول مرة فيديوكول في كل المحافظات لدراسة المشكلات لطرح الحلول الحيوية. وإنشاء معمل مركزي للأغذية والأعلاف. وتم تفعيل دور الرقابة. والحملات من خلال الأكمنة المتحركة. والثابتة. وتعديل النظام السوقي لمنع تداول الدواجن الحية. ودعم وتعويض المربين عن نفوق الدواجن. وعملت الوزارة علي توفير الأعلاف للسوق المحلي. كما تم صدور القرار الوزاري الخاص بمنع ذبح إناث الماشية. لتوفير اللحوم الحمراء.