«الثروة الداجنة» و«التموين» يبحثان أزمات اللحوم البيضاء

• عبد العزيز السيد: ارتفاع أسعار تدفئة مزارع الدواجن بنسبة 175%.. ويطالب بتفعيل قرار منع تداول الطيور الحية وإنشاء شركات متخصصة وتوفير الأعلاف
• «القابضة للصناعات الغذائية» تشترط تنافسية الأسعار لشراء المنتج المحلي من الدواجن كاملا
قال رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عبد العزيز السيد، إن الإنتاج المحلي من الدواجن يغطي 93% من احتياجات السوق المحلي والفجوة لا تتعدى 7% يتم استيرادها من الخارج، ونعمل حاليًا على تقليلها بزيادة الإنتاج، مشددًا على تفعيل دور الرقابة لتفعيل قرار منع تداول الطيور الحية وإنشاء شركات متخصصة للتخلص من المخلفات، بالإضافة إلى توفير الأعلاف التي تمثل 70% من صناعة الدواجن.
وأضاف «السيد»، خلال مؤتمر «صناعة الدواجن»، اليوم، أنه يوجد زيادة كبيرة وارتفاع في أسعار تدفئة مزارع الدواجن تصل إلى 175% وأنبوبة الغاز تباع بسعر 80 جنيهًا، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة للمنتجين ويرفع من أسعار منتجات الدواجن، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة وإيجاد بدائل للتدفئة تمشيًا مع القرارات السابقة الخاصة بالنهوض بتلك الصناعة.
وطالب رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة، الحكومة، بضرورة توفير أراضي خارج النطاق العمراني لإنشاء مزارع جديدة ومجازر، لافتًا إلى أن 60% من حجم المجازر داخل القاهرة وكذلك إنشاء بورصة تشمل آليات جديدة لضبط الأسعار، وضرورة تطبيق تعريفة جمركية على استيراد الدواجن لحماية التصنيع المحلي، موضحًا أن الإنتاج المحلي قادر على توفير هذه الطلبيات بحسب التكلفة.
ومن جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، علاء فهمي، إن الشركة مستعدة لشراء المنتج المحلي من الدواجن لسد الفجوة في الاستهلاك وعرضه بجميع منافذ البيع التابعة للوزارة بدلًا من الاستيراد، بشرط أن تكون الأسعار تنافسية مع أسعار المستورد.
وأضاف «فهمي»، خلال المؤتمر، أنه تم بالفعل استيراد كميات كبيرة من الدواجن واللحوم خلال الفترة الماضية لسد احتياجات السوق، ذاكرًا أنه في حالة قدرة الشركات المحلية للدواجن على توريد احتياجات الشركة والمقدرة ب4 آلاف طن شهريًّا فسيكون أفضل من الاستيراد.
وأكد أن الوزارة تسعى لتنظيم الأسواق وتوفير مناخ مناسب للمواطن، وتنظيم التجارة الداخلية وإقامة مناطق لوجستية وخلق حالة من التوازن في العرض والطلب، قائلًا إنه من حق المستهلك الحصول على السلع بأسعار مناسبة.