يترقب اليوم أصحاب أكثر من 2000 شركة سياحية رد السلطات السعودية متمثلة في وزارة الحج والعمرة علي طلب وزارة السياحة بزيادة أعداد الشركات المصرية لدي كل وكيل سعودي لتصبح 10 شركات بدلا من خمس فقط للعمل في مجال خدمات المعتمرين. كان محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة قد أعلن في عمومية غرفة شركات السياحة التي عقدت مؤخرا برئاسة د. نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة أنه تم مخاطبة السلطات السعودية لتقديم تيسيرات للشركات المصرية حتي يمكن بدء موسم العمرة. قال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة إن الجميع يترقب الرد السعودي الذي في ضوئه سيتم اعداد الضوابط الخاصة بموسم العمرة وسيصدر بيان رسمي من اللجنة بالترتيبات الجديدة للعمرة. يري شريف سعيد رئيس اللجنة الأسبق انه من المنتظر موافقة السلطات السعودية علي طلب وزارة السياحة بزيادة عدد الشركات المصرية المتعاملة مع الوكلاء السعوديين.. خاصة بعد الموافقة للجانب الباكستاني حيث تم رفع العدد من 5 إلي 10 شركات لكل وكيل سعودي. قالت أماني محب مدير عام السياحة الدينية بقطاع الشركات بالوزارة انه سيتم مراجعة شاملة للشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة واستبعاد أي شركة مخالفة أو صدر بشأنها قرار وزاري يمنعها من تنظيم هذه الرحلات.. مشيرة إلي أن إجراءات العمرة تبدأ دائما بتوثيق العقود بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وهو ما يترقبه الجميع من ممثلي الوزارة وغرفة شركات السياحة والذي علي أساسه سيتم اصدار الضوابط الجديدة للعمرة. قالت إنه كان من المقرر بدء إجراءات توثيق العقود غدا لتستمر حتي 15 يناير إلا انه حتي الآن لم تتضح الرؤية بشأن عدد الشركات المسموح لها بالتعاقد مع كل وكيل سعودي.. موضحة انه بعد انتهاء فترة التوثيق التي تمتد 3 أسابيع يتم بعدها بدء إجراءات تنظيم رحلات العمرة.