القرار الأمريكي بشأن القدس يؤجج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية

أعرب مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عمرو أبوالعطا. بالغ القلق من التداعيات المحتملة للقرار الأمريكي بشأن القدس علي استقرار المنطقة. لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظراً للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدانين العربي والإسلامي. وأشار السفير عمرو أبوالعطا- في كلمة مصر خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن القدس- إلي تأثيرات القرار الأمريكي السلبية للغاية علي مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. والتي تأسست مرجعياتها علي اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وقال أبوالعطا: "ما نشهده اليوم هو انعكاس للتخوف الشديد الذي انتاب المجتمع الدولي خلال الأيام القليلة الماضية إزاء إحدي القضايا التي أدرجت علي جدول أعمال مجلس الأمن منذ إنشائه. وهي القضية الفلسطينية.. بل يعكس أيضاً التخوف من عواقب وآثار القرارات الأحادية التي تخالف القانون الدولي وتهدد منظومة العلاقات السياسية. والتي تأسست علي ميثاق الأمم المتحدة منذ أكثر من 70 عاماً للحيلولة دون تكرار مآسي الحروب. وضمان تنظيم العلاقات بين الشعوب في عصر من المفترض أنه يراعي الحقوق الأساسية لتلك الشعوب علي أساس من المساواة". وأكد مندوب مصر أن مجلس الأمن يجتمع اليوم في جلسة طارئة بناءً علي طلب أغلبية أعضائه الذين ينتابهم. وعدد كبير من دول وشعوب العالم. القلق إزاء مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين. وذلك في سابقة مهمة وغير تقليدية تستدعي التوقف عندها. وأضاف: "ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لتلك المنظومة واختبار لسيادة القانون. ولن يتحقق النجاح في هذا الصدد إلا من خلال العمل الجماعي في إطار الشرعية الدولية. أما إذا استسلمنا للفشل فسيكون علينا التعامل مع عواقب وخيمة. بقضية اليوم أو غيرها من القضايا الدولية. ولسنوات طويلة مقبلة".
وقال السفير عمرو أبوالعطا- خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن القدس- إن المنطق الوحيد. والحقيقة الثابتة الوحيدة في التعامل مع القدس الشريف في إطار القضية الفلسطينية. هو هذا المنطق وتلك الحقيقة التي انعكست في القانون الدولي المتمثل في قرارات الأمم المتحدة. لاسيما قرارات هذا المجلس. والتي رفضت بما لا يدع مجالاً للشك احتلال القدس الذي بدأ عام 1967. وأضاف: "بما أن مجلس الأمن يجتمع اليوم لتأكيد خطورة المساس بالمحددات القانونية التي تم التوصل إليها علي مدار عشرات السنين. فلعله من المناسب هنا استذكار أهم قرارات مجلس الأمن الملزمة. القديم منها والحديث. بشأن القدس. فالقرار 242 نص علي انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 ومن ضمنها القدس. كما رفض القرار 478 احتلال المدينة بالقوة. واعتبر ما يسمي ب"القانون الأساسي" الذي فرضته إسرائيل انتهاكاًَ للقانون الدولي ولا يغير من الوضع القانوني للمدينة. ولا يؤثر علي تطبيق اتفاقية جنيف المعنية بحماية المدنيين في وقت الحرب علي القدس الشريف". وشدد السفير عمرو أبوالعطا علي أنه "من المهم أيضاً استذكار آخر قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن والتي لم يتخط عمرها العام الواحد. وهو القرار 2334 الذي أكد عدم اعتراف المجلس بأي تغير في خطوط الرابع من يونيو لعام 1967. بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف إلا من خلال التفاوض بين الأطراف". وأشار إلي أن القرار 478 طالب أيضاً بسحب جميع البعثات الدبلوماسية من مدينة القدس كون المجتمع الدولي لا يعترف بها عاصمة لإسرائيل. وجاء القرار 2334 ليطالب بوضوح جميع الدول بالتفرقة في تعاملاتها بين الأراضي الإسرائيلية وتلك الأراضي التي احتلت عام 1967 وهي الأراضي التي تتضمن القدس.. وأوضح أبوالعطا ان تلك هي قرارات مجلس الأمن المتسقة في محتواها منذ عشرات السنين وحتي الآن. والتي تعد بمثابة القانون الذي يحكم الوضع بالقدس. وتلك هي قرارات مجلس الأمن الملزمة والتي تعهدت جميع الدول وفقاً للميثاق بتنفيذها والالتزام بها حفاظاً علي الأمن والسلم الدوليين وهي تمثل الحقيقة والمنطق الوحيد فيما يتعلق بالقدس الشريف. وأعرب عن استنكار مصر- من منطلق ما سبق- لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. وكذلك رفضها لأية آثار مترتبة علي ذلك.
وأكد السفير عمرو أبوالعطا ان اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفاً للشرعية الدولية. وبالتالي فانها قرارات غير ذات أثر علي الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز قانوناً القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة. وقال أبوالعطا: "إن الدعوة للحفاظ علي مرجعيات الشرعية الدولية والقانون الدولي ليست من قبيل الترف. لاسيما في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضي غير المبررة. بل هي دعوة تراعي ما نراه واضحاًَ أمام اعيننا من مخاطر شديدة تستتبع انهيار المنظومة القانونية الدولية". وشدد مجدداً علي أن وضع القدس الذي حددته قرارات مجلس الأمن مدينة محتلة لم يتغير. ولن يتغير إلا إذا اتفقت الأطراف علي ذلك من خلال المفاوضات. ودعا الأمم المتحدة إلي التعامل مع التحديات الناشئة بالقضية الفلسطينية بالأسلوب الذي يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف. بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف ووفقاً لحدود الرابع من يونيو عام .1967 وفي ختام كلمته. أكد السفير عمرو أبوالعطا: "مصر ستظل علي عهدها الذي قطعته في سبيل التوصل إلي سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة.. سلام مبني علي محددات الشرعية الدولية".