"إن ما نشهده اليوم هو انعكاسا للتخوف الذي انتاب المجتمع الدولي إزاء القضية الفلسطينية".. السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم في الأممالمتحدة، قال في كلمة أمام مجلس الأمن، اليوم الجمعة، بشأن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة إسرائيل. اجتماع مجلس الأمن، هو جلسة خاصة بالوضع في القدس وعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، جاء بدعوة عاجلة من مصر وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والسويد والأوروجواى وبوليفيا والسنغال. مندوب مصر في الأممالمتحدة، قال في كلمته: "مسألة القدس الشريف يمتد إلى جذور التاريخ، وتعلق قلوب أجيال من شعوب العالم من الأديان السماوية الثلاث بها يرجع لمئات السنين. وقد تمكن المجتمع الدولي في العصر الحديث من خلال الأممالمتحدة من وضع محددات قانونية للتعامل معها منذ ان قررت تلك المنظمة إنشاء دولتين على أرض فلسطين وفقاً للقرار رقم 181". وتابع أبوالعطا، في كلمته إن "ما نشهده اليوم يعكس التخوف من عواقب وآثار القرارات الأحادية التي تخالف القانون الدولي، وتهدد منظومة العلاقات السياسية، والتي تأسست على ميثاق الأممالمتحدة منذ أكثر من 70 عامًا للحيلولة دون تكرار مأسي الحروب، وإن ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لتك المنظومة واختبار لسيادة القانون، ولن يتحقق النجاح في هذا الصدد إلا من خلال العمل الجماعي في إطار الشرعية الدولية". البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة، طالبت مجلس الأمن بتحرك عاجل لتجنب ما وصفته مزيدًا من تقويض الاستقرار، والدفع بالقانون الدولي ليكون أعلى من كل الإجراءات الأحادية إنقاذًا لحل الدولتين، وتوجيه رسالة واضحة في هذا الشأن". وناشدت مجلس الأمن بالتعامل مع ما وصفته بالمسألة الخطيرة دون أي تأخير، والدفاع عن سلطة قرارات المجلس السابقة في وجه هذا القرار المؤسف، الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والإجماع الدولى القائم عليها، بحسب البيان. وقالت البعثة إن المجتمع الدولي جدد التشديد على أن القدس غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية، وأنها واحدة من قضايا الحل النهائي التي تتم بالمفاوضات، وأن القدسالشرقية محتلة منذ عام 1967 وأن "الإعلان الأمريكى لن يغير من هذه الحقائق". السفير عمرو أبو العطا، قال في كلمته: "إن المنطق الوحيد، والحقيقة الثابتة الوحيدة، في التعامل مع القدس الشريف في إطار القضية الفلسطينية، هو رفض احتلال القدس الذي بدأ عام 1967، وهو ما رفضه القانون الدولي". واستذكر السفير في كلمته قرارات الأممالمتحدة، الملزمة بشأن القدس، وأن القرار 242 نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 ومن ضمنها القدس"، وأردف: "كما رفض القرار478 احتلال المدينة بالقوة، واعتبر ما يسمى بالقانون الأساسي الذي فرضته إسرائيل انتهاكاً للقانون الدولي ولا يغير من الوضع القانوني للمدينة، ولا يؤثر على إنطباق اتفاقية جنيف المعنية بحماية المدنيين في وقت الحرب على القدس الشريف، ومن المهم أيضاً استذكار أخر قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، والتي لم يتخط عمرها العام الواحد، وهو القرار 2334 الذي أكد عدم اعتراف المجلس باي تغير في خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف". وقال إن القرار 478 بسحب جميع البعثات الدبلوماسية من مدينة القدس كون المجتمع الدولي لا يعترف بها عاصمة لإسرائيل، وجاء القرار 2334 ليطالب بوضوح جميع الدول بالتفرقة في تعاملاتها بين الأراضي الإسرائيلية وتلك الأراضي التي احتلت عام 1967 وهي الأراضي التي تتضمن القدس. يضيف السفير، أنه وفقًا لقرارات الأممالمتحدة، فإن جمهورية مصر العربية تعرب عن استنكارها لقرار الولاياتالمتحدةالأمريكية حول الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، وتعلن رفضها لأية أثار مترتبة على ذلك. كما نؤكد على أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفًا للشرعية الدولية، وبالتالي، فإنها قرارات غير ذات أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز قانوناً القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة". واعتبر مراقبون، أن مجلس الأمن لا يستطيع توقيف قرار ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وفي حال كانت هناك موافقة فإن هذا تهديد للأمن والسلم الدوليين. وبحسب الخبراء، فإنه وفقًا لقرارات الأممالمتحدة حول القدس، فإن إسرائيل من عام 67، لا تزال دولة منتهكة للقرارات الدولية. منسق الأممالمتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قال إن وضع القدس يجب أن يقرر من خلال المفاوضات، منتقدا القرار الأمريكي باعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل. وأضاف ملادينوف بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن المدينة رمز للديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، معربًا عن "قلقه الشديد"، إزاء مخاطر تصعيد العنف، بعد قرار واشنطن حول القدس، محذرا من "مخاطر شديدة من احتمال حدوث تصرفات أحادية تبعدنا عن السلام". وتابع: "الأممالمتحدة أكدت مرارا أن تغيير وضع القدس يمكن أن يقوض عملية السلام. وضع القدس يجب أن يقرر من خلال المفاوضات".
