"التعاون الإسلامي" تؤكد رفضها أي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني للقدس المحتلة

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم /الأحد/ إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدة رفضها أي إجراء أو محاولة من شأنها المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، لأن هذه الخطوة تعد غير قانونية وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - عن قلقها البالغ إزاء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن توجه الإدارة الأمريكية نحو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، مشيرة إلى أن هذا التوجه يناقض القرار رقم 478 الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة، محذرة من تبعاته وتداعياته الخطيرة على المنطقة والعالم أجمع.
وأوضحت المنظمة أن مدينة القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بموجب كافة قرارات الشرعية الدولية، التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 ديسيمبر 2016 ، الذي يهيب بجميع الدول أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس ، مجددة التأكيد على دعمها ومساندتها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.