لا تلاعب أو أخطاء في بطاقات التموين من أول يناير القادم

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب أمس مناقشة 7 طلبات احاطة مقدمة من النواب بشأن المشكلات التي تواجهها منظومة البطاقات التموينية ومنظومة الدعم وتوفير السلع بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
حذر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من خطورة دخول الحكومة في تحديد سعر الأرز خصوصا وأن عدد مضارب الأرز في مصر كبير جدا والحكومة تمتلك منهما 7 فقط مشيرا إلي سعر أرز الشعير مستقر عند 4 آلاف جنيه ليتم بيعه بواقع 6 جنيهات ونصف للكيلو علما بأن الشركات القابضة تحصل عليه بواقع 6100 جنيه للطن وهو ما يؤكد ان هامش ربح الشركات القابضة ضعيف.
أكد ان احترام الوزارة للتنافسية يجعل من المحصول ناتجا جيدا للفلاح وكذلك المستهلك.
وفيما يتعلق بالزيت أكد أن هناك احتياطيا 2.6 مليون طن بعدما كان الإنتاج شهرا بشهر ليصبح بذلك أن هناك احتياطيا كافيا لمدة 3 أشهر مشيرا إلي أن هناك 890 ألف طن سكر احتياطي يكفي لمدة 4 أشهر وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ مصر خصوصا وأننا مقبلون علي شهر يناير موسم قصب السكر بما يؤكد استقرار أسعاره في الفترة المقبلة.
وأكد ان الوزارة نجحت في ضبط سعر السكر بعد انخفاض أسعاره عالميا حتي وصل سعر الكيلو إلي 9 جنيهات ونصف للمستهلك وطالب الوزير من مجلس النواب عدم المبالغة في زيادة سعر طن قصب السكر حتي يكون هناك توازن مع الشركات المنتجة للحفاظ علي مصلحة المستهلك.
لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن الوزارة تعمل وفقا لخطة توفير السلع وثبات أسعارها لافتا إلي أن العمل في هذا الشأن يسير علي أكثر من محور. المحور الأساسي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السلع الاستراتيجية مشيرا إلي أن الوفرة واتاحة السلع أحد الأمور الأساسية لمنع حدوث أي أزمة وعدم استغلال العرض والطلب في رفع الأسعار.
كما طمأن المصيلحي أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان بشأن احتياطي محصول القمح قائلا: القمح الموجود في الموانئ والصوامع بالاضافة إلي التعاقدات يكفي الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 4 أشهر حتي 5 أبريل 2018 في حين ان معدل الاستهلاك حوالي 800 ألف طن شهريا قائلا: انضباط الأسواق لن يأتي بتغليظ العقوبات أو زيادة المخالفات ولكن من خلال التنظيم.
أعلن ان الحكومة بدأت في تنفيذ خطة لتطوير وتنظيم التجارة الداخلية علي مستوي الجمهورية خصوصا ان التجارة المنظمة تصل نسبتها بالأسواق ل10% فقط مشيرا إلي ان الحكومة تعكف الآن علي تخصيص المناطق اللوجستية بالمحافظات من خلال تخصيص الأراضي لانشاء هيبر ماركت وسوق جملة بشكل منظم منوها إلي أن هناك تحركا لتخصيص تلك الأراضي علي أطراف القاهرة.
في سياق آخر قال وزير التموين والتجارة الداخلية: انه تم ضبط 18 ألف بطاقة تموين مزورة كانت موجودة في الفيوم ويتم الصرف في البحيرة وردا علي طلبات الاحاطة المقدمة في شأن تأخر استعادة البطاقات التالفة ونقلها من مكان إلي آخر. أوضح الوزير ان الأزمة سيتم حلها في 1 يناير 2018 من خلال قاعدة بيانات موحدة مؤمنة في وزارة الإنتاج الحربي.
وبرأ الوزير شركات البطاقات الذكية من الأزمة القائمة حاليا لأنها تتعامل مع البيانات الواردة إليها من مكاتب التموين مشيرا إلي أن 60% من تأخير البطاقات التموينية يتمثل في تكرار بطاقات الرقم القومي أو وجود أخطاء فيها مشيرا إلي أن أسعار السلع الأساسية من الخبز والزيت والسكر واللحوم المجمدة والحية والأرز ثابتة في حين تم خفض أسعار الدجاج والأسماك.