التموين: نكافح التزوير لوقف نزيف سرقة الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار والتى ستساهم خلال الفترة المقبلة فى القضاء على جشع التجار منها قرار كتابة الأسعار على السلع وكذلك الدفع بسيارات شباب الخريجين فى الأماكن العام لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار السلع.
وقالت الوزارة إنه تم منح مهلة تنتهى فى نهاية شهر ديسمبر المقبل للتجار والجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.
وأوضحت الوزارة فى قرار كتابة الأسعار أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
كما هاجم د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ما أسماه تزوير بطاقات لسرقة الخبز وقال بعد أن تم وضع الخبز على بطاقات التموين اكتشفنا أن هناك بطاقات خبز بدون أرقام قومية، وأضاف لن يستمر الوضع بنفس المعاناة.
وقال عندما قللنا الكارت الذهبى مع بائع الخبز اكتشفنا أزمة وجود بطاقات خبز بدون أرقام قومية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية.
وأضاف المصيلحى لا يجب تجاهل أن إصلاح المنظومة بشكل جيد وأذكر أن المجلس والحكومة بذلا جهداً كبيراً لسد عجز الموازنة ولاستكمال سلسلة الاصلاح الاقتصادى.
وأوضح هناك قاعدة بيانات وأوقفنا الصرف لبطاقات مزورة لحين إصلاح النظام بدون تعقيد والخطورة أن 60 ألف ماكينة عند الخبازين تعمل من الصبح حتى نهاية اليوم وتضطر لمعالجته وتصحيح الأخطاء التى لا يمكن إيقافها بسرعة.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن انضباط الأسواق لن يأتى بتغليظ العقوبات، أو زيادة المخالفات ولكن من خلال التنظيم.
جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المتعلقة بملفات التموين.
وأعلن أن الحكومة بدأت فى تنفيذ خطة لتطوير وتنظيم التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خصوصا أن التجارة المنظمة تصل نسبتها بالأسواق ل10٪‏ فقط.
وأشار إلى أن الحكومة تعكف الآن على تخصيص المناطق اللوجستية بالمحافظات من خلال تخصيص الأراضي، لإنشاء هايبر ماركت وسوق جملة بشكل منظم، منوها إلى أن هناك تحركاً لتخصيص تلك الاراضى على أطراف القاهرة.
حذر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، من خطورة دخول الحكومة فى تحديد سعر الأرز، خصوصا أن عدد مضارب الأرز فى مصر كبير جدا، مشيرا إلى أن الحكومة لديها 7 مضارب أرز.
وأوضح الوزير أن سعر أرز الشعير مستقر سعره عند 4 آلاف جنيه، ليتم بيعه بواقع 6 جنيهات ونصف للكيلو، علما بأن الشركات القابضة تحصل عليه بواقع 6100 جنيه للطن، وهو ما يؤكد أن هامش ربح الشركات القابضة ضعيف.
وأكد أن احترام الوزارة للتنافسية يجعل من المحصول ناتجا جيداً للفلاح وكذلك المستهلك.
وفيما يتعلق بالزيت، أكد أن هناك احتياطيا بلغ 2،6 طن بعدما كان الإنتاج شهراً بشهر، ليصبح بذلك أن هناك احتياطياً كافياً لمدة 3 أشهر.
قال د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المواطن فوق دماغى لكن لابد الحفاظ على أموال الدعم ولو لم نفعل ذلك لن يتبقى شىء للمواطن.
ورد النائب د.محمد خليفة عضو اللجنة الاقتصادية وزارة التموين بلا تموين ونريد معاينة فى بعض الأماكن حتى تكون آدمية لافتا إلى أن هناك مشكلات تتعلق بعدم إصدار الكروت الذكية الأمر الذى يعرقل حصول المواطن عّلى مخصصاته منتقدا ما أسماه الحذف العشوائى للمواطنين فى المحلة داعيا لحل الأزمة.
أكد المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل وفقا لخطة توفير السلع وثبات أسعارها، لافتا إلى أن العمل فى هذا الشأن يسير على أكثر من محور، المحور الأساسى وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى بتوفير السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الوفرة واتاحة السلع أحد الأمور الأساسية لمنع حدوث أى أزمة وعدم استغلال العرض والطلب فى رفع الأسعار.
وأكد أن القمح الموجود فى الموانئ والصوامع بالإضافة إلى التعاقدات يكفى الاحتياطى الإستراتيجى لمدة 4 أشهر حتى 5 إبريل 2018»، فى حيين أن معدل الاستهلاك حوالى 800 ألف طن شهريا.
وأعلن المصيلحى أن هناك 890 ألف طن سكر احتياطى يكفى لمدة 4 أشهر وهو الاحتياطى الأكبر فى تاريخ مصر، خصوصا أننا مقبلون على شهر يناير موسم قصب السكر، بما يؤكد استقرار أسعاره فى الفترة المقبلة.
وأكد أن وزارة نجحت فى ضبط سعر السكر بعد انخفاض أسعاره عالميا حتى وصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات ونصف للمستهلك.
وطالب الوزير من مجلس النواب عدم المبالغة فى زيادة سعر طن قصب السكر، حتى يكون هناك توازن مع الشركات المنتجة للحفاظ على مصلحة المستهلك.
وأكد أن احترام الوزارة للتنافسية يجعل من المحصول ناتجا جيداً للفلاح وكذلك المستهلك.
قال د.على المصيلحى وزير التموين أن مديونية البقالين للشركة القابضة كبيرة مضيفا خلال اجتماع اللجنة ولابد من يغلق النزيف واجيب فلوس الشعب من أين.