جدل داخل صحة النواب .. بسبب تكليف الصيادلة

تباينت ردود فعل اعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري. حول الغاء تكليف الصيادلة. وذلك اثناء مناقشة طلب الإحاطة للنائب سامي المشد بشأن تكليف دفعة 2016 من الصيادلة وعددهم 13 الفاً. فيما قامت الوزارة بتكليف العدد علي مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية رغم انها مكتظة وتجاهلت التأمين الصحي ومعامل التحاليل مما يظهر العشوائية في أداء الوزارة.
وقال "المشد" ان هناك عشوائية في التوزيع. مطالبا بحصر دقيق لاعداد المكلفين من الصيادلة. موضحا أن الصيادلة ضعف عدد الاطباء والمفروض ان يكون العكس.
وردت الدكتورة سحر حلمي مدير عام التكليف بوزارة الصحة ان الوزارة معنية بتوزيع الصيادلة المتقدمين للتكليف علي الجهات التي طالبت سواء مديريات او مستشفيات بكافة انواعها. كما انها ليست مسئولية عن الجهات التي لم تطلب سواء شركات الادوية او المعامل واكدت ان هناك 13202 صيدلي تم تكليفهم من اجمالي 14 الف خريج.
وطالب النائب عبدالحميد الشيخ عضو اللجنة بإعادة النظر في سياسة التكليف للصيادلة والقطاع الطبي. قائلا: لو الغينا التكليف علي مستوي القطاع الطبي فمن الممكن ان يقابله تنظيم مسابقات حتي يلتزم المكلفون بالعمل في المناطق المحرومة.
واضاف الاولي بالغاء التكليف عليهم هم خريجو الجامعات الخاصة فهؤلاء تعلموا بالفلوس ويجب الا يأخذوا فرصة الناس الغلابة في التكليف. مشددا علي ضرورة ان يكون التكليف حسب الاحتياجات وتعيين الاوائل.
وطالب النائب مصطفي ابوزيد وكيل اللجنة اذا كان هناك نية لالغاء التكليف ان يتم الاعلان عنه في وقت محدد قبل التحاق الطلبة بالجامعات التي يتم تكليف خريجيها علي الا يكون القرار مفاجاً
واعلن النائب ايمن ابوالعلا وكيل اللجنة موقفه بعدم الموافقة او الرفض لالغاء التكليف علي الصيادلة. قائلاً: العملية معقدة ويجب الربط بين احتياجات الوزارة. مشيراً إلي عدم وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي. موضحا ان هناك سوء توزيع للصيادلة وليس نقصاً او زيادة.
واعلن النائب محمود ابوالخير امين سر اللجنة رفضه لالغاء التكليف حتي لايقال ان مجلس النواب يلغي شيئاً ايجابياً للمواطنين. فيما يطالب البعض باعادة التكليف لخريجي الجامعات الاخري.
فيما طالب النائب عبدالله مبروك. مراعاة التوزيع الجغرافي وعدم توزيع الصيادلة في محافظة ما إلي اماكن بعيدة في الوقت الذي تعاني فيه محافظة المواطن من العجز الشديد.