رفضت لجنة الصحة بمجلس النواب، فى اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العمارى، إلغاء تكليف الصيادلة. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب الدكتور سامى المشد، بشأن تكليف دفعة 2016 من خريجى كليات الصيدلة وعددهم 13 ألف صيدلى على مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية رغم أنها مكتظة بالصيادلة، بالإضافة إلى طلب إحاطة آخر بشأن عدم وجود رؤية واضحة وآلية لترخيص مصانع الأدوية. وشهد الاجتماع تباين ردود أفعال الأعضاء حول سياسة التكليف للصيادلة. وقال النائب سامى المشد، مقدم طلب الإحاطة، إن هناك عشوائية فى التوزيع، خاصة أن عدد الخريحين 13 ألف صيدلى تم تكليفهم وتوزيعهم على مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية رغم أنها مكتظة بالصيادلة وتجاهلت الوزارة مستشفيات التأمين الصحى ومصانع الأدوية ومعامل التحاليل وصيدليات الشركات المصرية للأدوية، ومكاتب الدعاية والنباتات الطبية والأعشاب مما يظهر العشوائية فى أداء الوزارة الصحة والسكان، مطالبا بحصر دقيق لأعداد المكلفين من الصيادلة، موضحا بأن الصيادلة ضعف عدد الأطباء والمفروض أن يكون العكس. وعلقت الدكتورة سحر حلمى، مدير عام التكليف بوزارة الصحة، على تباين آراء النواب قائلة إن الوزارة معنية بتوزيع الصيادلة المتقدمين للتكليف على الجهات التى طالبت سواء مديريات أو مستشفيات بكافة أنواعها، كما أنها ليست مسئولة عن الجهات التى لم تطلب سواء شركات الأدوية أو المعامل، وأكدت أن هناك 13 ألف صيدلى تم تكليفهم من إجمالى 14 ألف خريج". وطالب النائب حاتم عيد الحميد، بإعادة النظر فى سياسة التكليف بشكل عام، ومراعاة المناطق المحرومة. وطالب مصطفى أبو زيد، وكيل اللجنة، بالإعلان عن نية الوزارة ان كانت ستلغى التكليف وذلك قبل التحاق الطلبة بالكلية. كما أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، رفضه لإلغاء التكليف قائلا: العملية معقدة ويجب الربط بين احتياجات الوزارة حيث لا يوجد تنسيق بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، موضحا أن هناك سوء توزيع للصيادلة وليس نقص أو زيادة، كما أعلن النائب محمود أبو الخير، أمين سر اللجنة رفضه لإلغاء التكليف، قائلا: "حتى لا يقال أن مجلس النواب يلغى شيئا إيجابيا للمواطنين".
