جاء الإعلان عن وجود ما يزيد علي 10 ملايين شقة مغلقة في أنحاء الجمهورية من خلال الإحصاء الأخير ليمثل صدمة للكثيرين بسبب هذا الكم الهائل من الوحدات التي تركت بدون استفادة في وقت نعاني فيه من أزمة إسكان طاحنة رغم الجهود التي تبذلها الدولة والنفقات الهائلة التي تتكبدها في إقامة مساكن لمحدودي الدخل غير القادرين. "المساء الإسبوعية" ناقشت هذا الملف المهم مع كل الأطراف من خبراء إسكان ورجال قانون ونواب في لجنتي الإسكان والشئون الدستورية بالبرلمان وملاك ومستأجرين فأكدوا أن المواجهة الجادة لهذه القضي تتطلب تحرير العلاقة الإيجارية في العقارات القديمة شريطة أن يتم ذلك من خلال التوازن والعدالة لضمان تحقيق مصلحة طرفي العلاقة. قالوا إن هذا الكم الكبير من الوحدات بمثابة اقتصاد خفي يجب أن يتم الاستفادة منه فرغم أنه ملكية خاصة لأصحابه يحميها الدستور والقانون إلا أنه يجب أن تساهم في الحد من أزمة الإسكان. أضافوا أنه ليس مطلوباً من القانون الجديد أن يتسبب في تشريد الأسر ولكن تحقيق التوازن فالدولة مسئولة أخلاقياً ودستورياً عن توفير البديل للمتعثرين مالياً وأنه يجب تنحية أصحاب المصالح عند المناقشات وأن يكون الهدف ليس فقط القيمة الإيجارية ولكن إصلاح المنظومة بالكامل. أشاروا إلي أن الحلول التشريعية وحدها لا تكفي ولكننا في حاجة إلي الاقتناع من الجميع والتعامل تدريجياً مع القضية من خلال فترات سماح لتطبيق بنود القانون الجديد المنتظر وعدم التشريع حتي لا تسبب في إشعال الخصومات من جديد بدلاً من الحد منها والبحث عن آليات جديدة بدلاً من الاستعانة بأفكار تقليدية مثلما حدث عندما تم الاستعانة بلجان تقديرات الإيجارات والتي كانت سبباً رئيسياً في المشكلة لعدم مراعاة الظروف المستقبلية. أكدوا أن المرحلتين الأولي والثانية من القانون في حالة إقراره سوف تركزان علي إصلاح الخلل في القيمة الإيجارية للمحلات التجارية والوحدات السكنية التي تشغلها أجهزة الدولة ثم في المرحلة الثالثة والأخيرة يتم التطبيق علي الشقق السكنية مع ضرورة الالتزام من الجميع بعدم الإضرار بالمستأجرين تحت أي ظرف من الظروف. أما الملاك والمستأجرون فقد اتفقا علي إمكانية التحريك للإيجارات لكن اختلافاً علي نسبة الزيادة وقدم كل طرف مبرراته الناتجة عن قناعاته بضرورة الحفاظ علي مصالحه وأن الطرف الآخر هو الذي حصد كل شيء أما هو فلم يحصل علي شيء.