اقتراح بتطبيق الضريبة التصاعدية علي كبار الموظفين لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد محمود جاب الله مستشار رئيس مصلحة الضرائب سابقا ان هناك عدة بدائل تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في حالة عدم القدرة علي تعميم تطبيق الحد الأقصي للأجور علي الموظفين في كافة القطاعات من خلال استخدام الضرائب التصاعدية علي الدخل بالإضافة إلي حزمة متكاملة من السياسات الضريبية التي تحقق إصلاحا ضريبيا منشودا منذ سنوات وقال في بحثه الذي أعده سنوات انه في ظل القانون الحالي هناك موظفون كبار يحصل كل منهم علي مرتبات وبدلات ومكافآت وحوافز ونصيب من الأرباح وغير ذلك يتجاوز مليون جنيه وهذا يعني ان أجره السنوي يتجاوز الإثنا عشر مليون جنيه. وفي ظل أسعار الضريبة الحالية علي الدخل ومع تطبيق الحد الأدني للأجور بواقع "700" جنيه شهريا بما يعادل 8400 جنيه سنويا يستطيع أي شخص يحصل علي دخل مقداره ستمائة ألف جنيه بواقع شهري خمسين ألف جنيه بعد خصم كافة التكاليف المقررة قانونا ويتحمل عبئا ضريبيا حقيقيا بواقع 4.19% من وعاء الضريبة وفق الأسعار الحالية ويتبقي له أربعمائة ثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة جنيه.
وفي نفس الوقت فإن صافي دخله بعد خصم الضريبة المستحقة يمثل 57 مثلا لما يحصل عليه صاحب الحد الأدني للأجور المحدد من قبل الحكومة ومن يحصل علي دخل سنوي مقداره ستة ملايين جنيه بواقع شهري خمسمائة ألف جنيه يتحمل عبئا ضريبيا حقيقيا بواقع 19.94% من وعاء الضريبة وفق الأسعار الحالية ويتبقي له منه بعد خصم الضريبة مبلغ أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه.
في نفس الوقت فإن صافي دخله بعد خصم الضريبة المستحقة يمثل 571 مثلا لما يحصل عليه صاحب الحد الأدني للأجور المحدد من قبل الحكومة ومن يحصل علي دخل سنوي مقداره تسعة ملايين جنيه بواقع شهري سبعمائة وخمسون ألف جنيه يتحمل عبئا ضريبيا حقيقيا بواقع 19.96% من وعاء الضريبة وفق الأسعار الحالية ويتبقي له بعد خصم الضريبة مبلغ سبعة ملايين ومائتان وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه.
في نفس الوقت فإن صافي دخلة بعد خصم الضريبة المستحقة يمثل 857 مثلا لما يحصل عليه صاحب الحد الأدني للأجور المحدد من قبل الحكومة ومن يحصل علي دخل سنوي مقداره إثنا عشر مليون جنيه بواقع شهري مليون جنيه يتحمل عبئا ضريبيا حقيقيا بواقع 20.8% من وعاء الضريبة وفق الأسعار الحالية ويتبقي له بعد خصم الضريبة مبلغ تسعة ملايين وخمسمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه.
في نفس الوقت فإن صافي دخله بعد خصم الضريبة المستحقة يمثل 1311 مثلا لما يحصل عليه صاحب الحد الأدني للأجور المحدد من قبل الحكومة ومن يحصل علي دخل سنوي مقدارة خمسة عشر مليونا وستمائة ألف جنيه بواقع شهري مليون وثلاثمائة جنيه يتحمل عبئا ضريبيا حقيقيا بواقع 21.8% من وعاء الضريبة وفق الأسعار الحالية ويتبقي له منه بعد خصم الضريبة مبلغ اثنا عشر مليونا ومائتان وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه.
في نفس الوقت فإن صافي دخله بعد خصم الضريبة المستحقة يساوي 1452 مثلا لما يحصل عليه صاحب الحد الأدني للأجور المحدد من قبل الحكومة.
في هذا الصدد اقترح زيادة الأسعار التصاعدية بالشرائح للضريبة علي الدخل علي الأشخاص الطبيعيين لتبدأ من 10% في الشريحة الأولي ثم تتصاعد تدريجيا بواقع 5% حتي تصل إلي 60% وبذلك فمن يحصل علي دخل سنوي مقداره ستمائة ألف جنيه بواقع 50 ألف جنيه شهريا بعد خصم كافة التكاليف المقررة قانونا يتحمل عبئا ضريبيا حقيقيا مقداره 24.4% من وعاء الضريبة وفق الأسعار التصاعدية المقترحة للشرائح ويتبقي له بعد خصم الضريبة مبلغ أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه دون نظر إلي ما يمثله هذا الدخل إلي الحد الأدني للأجور ومن يحصل علي دخل سنوي مقداره خمسة ملايين جنيه يتحمل عبئا ضريبيا حقيقيا مقداره 45.9% من وعاء الضريبة وفق الأسعار التصاعدية ويتبقي له بعد خصم الضريبة مبلغ مليونا وسبعمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه دون النظر إلي ما يمثله هذا الدخل إلي الحد الأدني للأجور.
وهذا يجعل السعر الحقيقي للضريبة متدرجا من 7.5% إلي 45.9% من صافي الدخل الخاضع للضريبة. مما يحقق العدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت يحقق للخزانة العامة حصيلة ضريبية أكبر من إيرادات المرتبات وأيضا من مجموع إيرادات الأشخاص الطبيعيين وذلك لأن هذه الأسعار التصاعدية بالشرائح ستطال ممولين كبار يحصلون علي دخول مرتفعة ويخضعون حاليا لسعر الضريبة الحالي بواقع 20% لصافي الدخل الذي لا يتجاوز 10 ملايين جنيه ولا يصل أيهم إلي الحد الأقصي 25% إلا علي ما يتجاوز العشرة ملايين جنيه من دخولهم.
كان د. حازم الببلاوي قد تراجع عن تطبيق الحد الأقصي للأجور علي بعض القطاعات ومنها البنوك.