أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين القادم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب. علمت "المساء" من مصادر خاصة في مجلس النواب أن الدورة البرلمانية الجديدة سوف تستمر تسعة أشهر علي الأقل ولا تفض قبل إقرار الموازنة العامة للدولة. من المتوقع أن يعقد البرلمان ثلاث جلسات قبل أن يحصل علي أول إجازة لمدة تقترب من عشرة أيام ليبدأ أولي جلسات العمل والتي من المتوقع أن يتم فيها مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. وسيتم خلال أول مجموعة جلسات البرلمان الأسبوع القادم إجراء انتخابات تشكيل لجان البرلمان الدائمة بواقع رئيس ووكيلين وأمين للسر. سيتم تشكيل اللجنة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان وتضم في عضويتها رؤساء اللجان البرلمانية. كما سيتم تشكيل لجنة القيم في الوقت الذي سيتم فيه إخطار الأحزاب السياسية الممثلة للبرلمان بأسماء رؤساء الهيئات البرلمانية في الدورة الجديدة. وطبقاً للدستور الجديد فلن يتم إجراء انتخابات لرئيس البرلمان أو الوكيلين حيث تمتد صلاحيات مناصبهم طوال الفصل التشريعي المؤلف من خمس سنوات دون تغيير. أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن الجميع ملزم بتطبيق القانون في المحاكم من الكبير للصغير. أضاف في اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية رداً علي حديث المحامي عمر هريدي. والذي أثار إشكالية عدم قبول بعض الدوائر القضائية للتعديلات الأخيرة بشأن توكيلات المتهمين. وأن بعض الدوائر تقبل تطبيق هذا التعديل وأخري ترفض. أكد أبوشقة أن تطبيق القانون "مش بالمزاج". وعدم تطبيق التعديلات الأخيرة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن توكيلات المتهمين. يعد جريمة إنكار للعدالة. قائلاً: "ده نص قانون ومستحدث ومفيش حد يقول بمزاجي لأن القانون ملزم للجميع ولابد أن نتضافر في تطبيق القانون لأن الأمر مش مسألة مزاجية". أشار أبوشقة إلي أن عدم تطبيق القانون يحولنا إلي فوضي وتفقد الدولة القانونية صفتها ولابد أن يتم تطبيق القانون علي الجميع من الكبير للصغير. قال المستشار بهاء أبوشقة إن الحصانة التي يحصل عليها نواب البرلمان والقضاة والدبلوماسيون وآخرون في الدولة المصرية. ليست لذواتهم وإنما لأداء عملهم في ظل حرية يستطيعون من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال.