الأطباء يتظاهرون أمام مجلس الوزراء

بعد أن يئس الأطباء من الإضراب عن العمل داخل المستشفيات وعدم وصول صوتهم للمسئولين لتحقيق مطالبهم جاءوا للمرة الثانية أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة إلي 15% من نسبة الموازنة العامة للدولة والتي وقعت عليها مصر في اتفاقية أبوجا عام 2001 لأن ذلك سيكون له عائد مادي كبير علي جميع المستشفيات والعاملين بها من ممرضين وفنيين وأطباء الذين يحصلون علي رواتب متدنية لا تتناسب مع مهنتهم السامية والمخاطر التي يتعرضون لها خاصة مخاطر العدوي التي يصرف كل طبيب عليها بدلاً لا يتعدي 35 جنيهاً.
أجمع الأطباء علي ضرورة تفعيل قانون الدمغة الطبية رقم "7" لعام 2005 من أجل زيادة موارد اتحاد نقابات المهن الطبية لزيادة الإعانات العاجلة والمعاش النقابي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
كما طالبوا بتشديد الرقابة الأمنية علي المستشفيات وخاصة في أقسام الطوارئ والاستقبال حيث أصبح الطبيب رهينة لأعمال البلطجة التي يمكن أن تودي بحياته.