جدل.. حول "مشروع" الموافقة الكتابية للزوجة.. قبل الزواج الثاني

أثار مشروع القانون الجديد الذي أعده النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ويعتزم التقدم به للمجلس في دورته الثالثة التي تبدأ الشهر القادم.. جدلا واسعا بين القيادات النسائية.
تضمن مشروع القانون العديد من الشروط لضمان صحة توقيع عقد الزواج التي بدونها يصبح العقد باطلا ومن أبرزها حصول الزوج علي اذن كتابي من زوجته حال الاقتران بأخري وأن للزوجة حق تطليق نفسها.
لا تعارض مع الشريعة
د.آمنة نصير عضو مجلس النواب الأستاذة بجامعة الأزهر أيدت مشروع القانون وأعلنت موافقتها عليه. مؤكدة ان هذه الشروط لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية وأن وثيقة الزواج بمثابة عقد والعقد شريعة المتعاقدين بشرط ألا يحل حراما أو يحرم حلالا.
أضافت ان من حق الزوجة ان تعلم بزواج زوجها من أخري وهناك العديد من المشاكل ظهرت في هذا الصدد وبالتالي فمن واجب المأذون أن يكون همزة الوصل بين الطرفين وعقد الزواج لابد أن يتضمن كل ما تريده المرأة بشرط ألا تحل حراما أو تحرم حلالا.
وحول أن تصبح العصمة بيد الزوجة أكدت ان هذا الشرط أيضا لا يخالف شرع الله. مشيرة الي أن الهدف من هذه الشروط هو تحقيق استقرار البيت والحفاظ علي الأسرة وفي الوقت نفسه لا يخالف الشريعة فلا مانع الأخذ بها.
المحامية هالة عبدالقادر رئيس جمعية تنمية الأسرة ورئيس تحالف نسائي لها رأي آخر حيث تري أن هناك ما هو أهم من الزواج الثاني ويحتاج قوانين حازمة منها الحضانة والنفقة والخلع. وان الاجراءات البطيئة تتسبب في العديد من المشاكل.
أضافت ان اشتراط الموافقة الكتابية للزوجة علي الزواج الثاني للرجل من الصعب تنفيذه خاصة في المناطق الريفية. مشيرة الي أن الرجل قد يلجأ الي اجبار زوجته الأولي علي الموافقة الكتابية علي زواجه الثاني. كما يمكن تزوير توقيع الزوجة وعندما تقوم بالطعن يكون الزوج قد تزوج وأنجب.
حذرت من أن هذا القانون سيفتح بابا للزواج العرفي للتحايل علي ثغرات القانون وان علي مجلس النواب الاهتمام بقضايا النفقة. حيث تعاني المرأة الأمرين حتي تحصل علي نفقتها من الرجل. وهذا الأمر أهم بكثير من أمر الزواج الثاني أو تطليق الزوجة.
كرامة المرأة
أما مروة محمد رشدي محامية بالاستئناف فتري: ان هذا القانون سيحفظ للمرأة كرامتها حتي لا تفاجأ بعد وفاة الزوج بأنه متزوج بأخري ولديه أبناء منها يقاسمونها في المعاش والميراث. موضحة انها مرت بتجربة مريرة مع زوجها الذي أنجبت منه ولدين وبنتا وبعد زواج دام 22 عاما فوجئت بوالدته تبلغني ان زوجي اقترن باحدي قريباته ورفضت التقدم للقضاء للمطالبة بحقوقي من زوجي حفاظا علي أولادي حتي لا يتعرضوا لأي مشاكل نفسبة.
أكدت علي ضرورة أن يتضمن القانون الجديد عدة أمور علي رأسها تقديم صحة توقيع الزوجة ومراعاة عدم دخول الزوجة للمحاكم من أجل الحفاظ علي الأطفال من الاصابة بأي عقد نفسية.
الزام المأذون
المحامية فاطمة حسب الله مقررة رابطة محامي الأوقاف وعضو اللجنة النقابية لمحامي الدقي تري انه لابد أن يكون هذا الأمر ملزما للمأذون بأن يكون بابلاغ الزوجة والحصول منها علي موافقة كتابية لأن ترك الأمر بيد الزوج سيكون عرضة للتلاعب ويكون التوثيق عن طريق المحكمة وذلك لحماية الأسر وضمان حقوق الزوجة والأولاد.
أشارت الي أنها من خلال عملها تجد العديد من السيدات اللاتي يتعرضن لصدمة الزواج الثاني للزوج ولا يحصلن علي حقوقهن من الزوج إلا بشق الأنفس خاصة ان معظم الأزواج يعملون في القطاع الخاص وبالتالي يقدمن بيانات خاطئة عن مرتباتهم الحقيقية ومصادر دخلهم.
وتضرب مثلا علي ذلك بأن أحد الأزواج الذي يعمل في قناة فضائية قدم مستندا يؤكد انه يحصل علي ألف جنيه فقط من عمله وهذا المستند موثق من جهة عمله في الوقت الذي يزيد مرتبه الحقيقي علي 5 أضعاف هذا المبلغ.
استقرار الأسرة
مني أبو هشيمة رئيس جمعية زهرة المدائن والأمين العام للاتحاد الدولي الافريقي للمرأة الأفريقية توضح ان هذا القانون سيحافظ علي حقوق المرأة واستقرار الأسر المصرية كما انه سيقضي علي الزواج العرفي. حيث يلزم الزوج بعدم الزواج بأخري الا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الزوجة الأولي.
أشارت الي أن هناك أسبابا عديدة تقيد الزواج الثاني في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها حاليا حيث ان الزوج يعاني كثيرا لتوفير احتياجات زوجته وأولاده. فكيف يستطيع تدبير تكاليف زواجه الثاني والاتفاق علي الزيجة الثانية؟ كما ان الزواج الثاني سيدفع ثمنه الأولاد في النهاية وسيؤدي الي تزايد ظاهرة أطفال الشوارع التي يعاني منها المجتمع بشدة.
تؤكد جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية: علي تأييدها لفكرة توثيق موافقة الزوجة علي الزواج الثاني حتي لا يحدث أي تلاعب من الزوج. معتبرة ان هذه الفكرة ستسهم في الحفاظ علي كيان الأسر المصرية خاصة في كل الظروف الصعبة التي تعيشها وعدم قدرة غالبية الأزواج علي الزواج الثاني بسبب ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تشهدها حاليا.
أشارت الي أن الموافقة الكتابية للزوجة ستعمل علي حماية الأسر المصرية والأطفال الصغار من الضياع والانضمام لأطفال الشوارع.
مع السيدات
ومن أمام محكمة الأسرة "زنانيري" التقيت العديد من السيدات المطلقات لأسباب عديدة..
تقول نادية.ع موظفة باحدي شركات القطاع الخاص: تزوجت منذ 3 سنوات من محاسب زميلي وبعد انجابي الطفل الأول صادف أزمة مالية نتيجة للخسارة التي تعرضت له شركته بعد فترة عمل دامت أكثر من 10 سنوات حيث كان يعمل في مجال التصدير للملابس الجاهزة ونتيجة لهذه الأزمة تركني أنا وابني ولم أعرف عنه شيئا بل تم طلاقي غيابيا وعلمت انه سافر لاحدي الدول العربية ما دفعني الي رفع دعوي قضائية للحصول علي نفقة مالية وتم ابلاغ أهل زوجي لهذه الدعوي والآن لم أعرف مصيري أنا وابني.
أما عن قانون توثيق الموافقة الكتابية للزواج الثاني أكدت ان قانون الأحوال الشخصية بصفة عامة لم يحقق أي ضمانات للزوجة حتي الآن وتتساءل هل هذه الوثيقة ستصبح الضامن الوحيد لحقوق المرأة في حالة زواج الزوج بأخري نحن في الانتظار!!
تضيف عائشة. ج ربة منزل انني مطلقة منذ أكثر من 7 سنوات ولي 3 أولاد بين الثالثة والسادسة من عمرهم وابني الأصغر يبلغ عمره عامين.. وزوجي كان يعمل عاملا بسيطا وساعدته في العمل حيث كنت جليسة أطفال.. ولكنه ترك العمل وأصبح عاطلا ومكث في البيت ودبت بيننا المشاكل والخناقات وتركني وعلمت انه تزوج بأخري.. والآن أنا بصدد الحصول علي نفقة وعلمت بعمله الجديد وأبلغته بالدعوي وحتي الآن لم أحصل علي حقي ولا حق أولادي وأهلي يساعدونني في الانفاق والمصروفات الي جانب دخلي من عملي.
تري ان قانون الوثيقة الكتابية بالموافقة للزواج الثاني هو الحل لضمان حقوق الزوجة لأن الزواج العرفي أصبح وسيلة للهروب من أي التزامات قانونية. مطالبة بعقوبة رادعة للأزواج الذين يهربون من مسئولية الأسرة لأنه ليس هناك قانون ملزم للزوج بدفع الحقوق الخاصة للمرأة الا بعد رحلة عذاب للتقاضي!!
نهلة. م بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة انها زوجة حديثة لم يستمر زواجها أكثر من عامين تقول فوجئت بطلاقي غيابيا بدون أسباب جوهرية.. وعلمت ان زوجي تعرف علي زميله له بالعمل وتزوجها وعندما طالبته بحقوقي رفض مما دفعني لرفع دعوي قضائية للحصول علي حقوقي والمحامي أكد لي ان الاجراءات القضائية قد تستغرق بعض الوقت.
تناشد مجلس النواب باصدار قانون شامل يحمي الزوجة وأبناءها من زواج الزوج دون علم زوجته بأخري وأن تحتوي بنوده علي مواد لضمان حقوق الزوجة وأولادها.