في واحدة من قضايا محاربة الهوية الإسلامية من خلال إيجاد الثغرات القانونية في قانون الأحوال المدنية –طويل مراحل التقاضي في مصر- تقدم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ب"برلمان" العسكر عبدالمنعم العليمي، بمشروع قانون –يعرض في أكتوبر المقبل- يمنح الزوجة حق تطليق نفسها وربط زواج طليقها من ثانية بشرط موافقتها، وينتظر صدوره ضمن إطار قانون "تنظيم عمل المأذونين"، وهو عنوان يماهي محتوى القانون المجافي للشريعة الإسلامية حسب متبني القانون أنفسهم في حواراتهم مع فضائيات عربية. وقال "العليمى": إن مشروع القانون يعتمد علي بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد لسد ثغرات في وجه من يقوم بالتحايل على القانون للتهرب من حقوق الزوجة، مؤكدًا أن المادة 23 من القانون تعطي ضمانات بين الزوج والزوجة والمأذون لا بد أن يلتزم بها الجميع، وتوجد بالقانون عقوبات في حالة المخالفة بها تصل إلى الغرامة والحبس، مشيرًا إلى أن هذه الشروط يتم الموافقة عليها قبل الزواج للتقيد بها. وتابع العليمى من أبرز المواد التي شهدها القانون أنه يشترط على الزوج قبل الزواج بأخرى موافقة زوجته الأولى، موافقة مكتوبة وموثقة منها، ويتم تقديمها للمأذون ولمحكمة الأسرة، مؤكدًا أنه يعطي الحق للزوجة في تطليق نفسها، بشرط ألا تحصل على حقوقها، وهنا يكون الطلاق يكون بديلًا للخلع ولكن للتخفيف على محاكم الأسرة وحفظ حق الزوجة. وأردف "في حال وقوع الطلاق قبل الذهاب للمأذون يقوم الأخير بإقراره وتوثيقه، أما في حالة أن الزوجين ذهبا إلى المأذون للتطليق يقوم باستدعاء حكم من أهله وحكم من أهلها للصلح بينهما، وإن لم يصطلحا يقوم بتحديد فترة بينهما ليصطلحا، وإلا يقوم بالتفريق بينهما". أزاهرة مرحبون صدمة البعض كانت في آراء بعض الأزاهرة الذين رحبوا بالقانون، غير أن ولاءات الدكتور آمنة نصير لمعسكر الانقلاب تكشف هويتها وحربها التي لا تملك الأدوات لتؤهلها لفتوى قالت بأنه من حق كل سيدة يطلب منها زوجها أن يتزوج عليها أن تطلق نفسها. وعلاوة على عمل "نصير" أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فإنها نائبة ب"برلمان" العسكر من اختيار السيسي سفيه الانقلاب. مخالف شرعية وقال الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا، في تصريحات صحفية، إن هذا المقترح الذي ينص على أنه لا يحق لأحد أن يتزوج زوجة ثانية إلا بموافقة كتابية من الزوجة الأولى يخالف شرع الله عز وجل، فليس هناك من نصوص الشريعة الإسلامية ما يقيد الزواج بزوجة ثانية إلا بموافقة الأولى، فإن هذا الأمر لو أُقِرَ على هذه الطريقة فإنه سيفتح بابًا للزواج العرفي والسري بل ربما يفتح بابًا للزنا، لأن الرجل المقتدر إذا لم يجد بغيته في الحلال وقد سدت أمامه الطرق الشرعية فإنه ربما يلجأ للحرام إن كان قليل التدين. وتابع "مرزوق": نهيب بالنواب ألا يصدروا أمرًا يتعلق بالشريعة الإسلامية إلا بعد الرجوع إلى الأزهر الشريف، وهذا الأمر معمول به منذ عصر حسني مبارك، وكانوا يعلنون صراحة لا يجوز إصدار أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، والمصريون يطمئنون لذلك، وإذا ما خالفنا ذلك حدثت المشكلات واختلط الحابل بالنابل". وأكد مركز الفتوى بالأزهر الشريف أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها. وقال المركز: "لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج".
