اجتمع د.هشام عرفات وزير النقل مع وفدي بنك الاستثمار الأوروبي EIB والبنك الدولي خلال اجتماعين منفصلين لبحث التعاون في مجاولات النقل المختلفة. ناقش مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو حيث يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو ثم تباحث الطرفان حول المساهمة في إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق حيث أبدي البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الأول للمترو بالإضافة إلي موافقة البنك علي تقديم 75 مليون يورو كتمويل لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق. أوضح وزير النقل أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين مشيراً إلي أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة والذي سيتم علي مرحلتين الأولي تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة وستأتي في مرحلة لاحقة بعد البدء في الأولي لافتاً إلي أن تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كبير من الوزارة ولكن بعد البدء في تطوير الخط الأول. عرض البنك المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل "العصافرة- المنشية" بعد مده من ميدان الرمل إلي ميدان المنشية وذلك بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية ثم استعرض د.هشام عرفات أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية التي ترتكز علي تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط جديدة وإصلاح كافة عناصر المنظومة وإعادة تأهيل الشبكة القديمة وتحقيق الجودة الشاملة في الورش والتعاقد علي جرارات وعربات جديدة. دعا الوزير مسئولي البنك إلي المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة/ دمياط وازدواج خط ايتاي البارود/ المناشي بالإضافة إلي تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد الروبيكي/ العاشر/ بلبيس والروبيكي/ حلوان بما تمثل من أهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشر من رمضان. وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي استعرض الوزير الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع استراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر والذي يهدف إلي إعادة هيكلة منظومة السك الحديدية وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني بما يساهم في تحقيق أعلي درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية. أوضح مسئولو البنك الدولي أنه لتحقيق هدف المشروع قام استشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية علي الصعيدين المحلي والدولي ومعرفته بطرق الاعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخري وتم تنظيم المشروع علي هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للأداء التشغيلي والمالي بالهيئة وتحديد الاتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.