وزير النقل يبحث مع ممثلي بنكي الاستثمار الأوروبي والدولي سبل التعاون.. صور

اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفدى بنك الاستثمار الأوروبي EIB والبنك الدولي خلال اجتماعين منفصلين، وذلك لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.
وناقش الوزير ووفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB، الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالثة للمترو، حيث يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو، ثم تباحث الطرفان حول المساهمة في إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، حيث أبدى البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الأول للمترو، بالإضافة إلى موافقة البنك على تقديم 75 مليون يورو لتمويل لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق.
وأوضح عرفات أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة، والذى سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات، والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة وستأتى فى مرحلة لاحقة بعد البدء فى الأولى، لافتا إلى أن تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كيبير من الوزارة ولكن بعد البدء في تطوير الخط الأول.
كما عرض البنك المساهمة فى تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل (العصافرة – المنشية) بعد مدة من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية، وذلك بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية.
ثم استعرض الدكتور هشام عرفات أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية التى ترتكز على تطوير البنية التحتية، وإنشاء خطوط جديدة، وإصلاح جميع عناصر المنظومة، وإعادة تأهيل الشبكة القديمة، وتحقيق الجودة الشاملة في الورش، والتعاقد على جرارات وعربات جديدة.
ودعا الوزير مسئولي البنك إلى المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة - دمياط، وازدواج خط إيتاي البارود - المناشي، بالإضافة إلى تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد الروبيكي - العاشر - بلبيس والروبيكي - حلوان بما تمثله من أهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشر من رمضان.
وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي، استعرض الوزير الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع إستراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية.
وخلال الاجتماع، أوضح مسئولو البنك الدولي أنه لتحقيق هدف المشروع، قام استشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية علي الصعيدين المحلي والدولي ومعرفته بطرق الاعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخرى.
تم تنظيم المشروع على هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة، وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للأداء التشغيلي والمالي بالهيئة وتحديد الاتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.