وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع وفدي بنكي الاستثمار الأوروبي والدولي

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة اليوم مع وفدى بنك الاستثمار الأوروبيEIB والبنك الدولي .
وفي اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الاوربي EIB ناقش الجانبان الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو حيث يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو.
كما بحث الجانبان المساهمة في إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق حيث أبدى البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الاول للمترو، بالإضافة إلى موافقة البنك على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الإنفاق.
وأعرب وزير النقل عن تقديره للتعاون المثمر بين الجانبين، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من آولويات الوزارة خلال هذه المرحلة والذى سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة وستأتي في مرحلة لاحقه بعد البدء في الأولى، لافتا إلى أن تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كبير من الوزارة ولكن بعد البدء في تطوير الخط الأول .
كما عرض البنك المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل ( العصافرة – المنشية ) بعد مده من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما استعرض الوزير أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية التى ترتكز على تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط جديدة وإصلاح كافة عناصر المنظومة وإعادة تأهيل الشبكة القديمة وتحقيق الجودة الشاملة في الورش والتعاقد على جرارات وعربات جديدة.
ودعا الوزير مسئولي البنك إلى المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة / دمياط، وازدواج خط ايتاي البارود /المناشي بالاضافة إلى تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد الروبيكي /العاشر/بلبيس والربيكي / حلوان بما تمثل من أهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشر من رمضان.
وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي استعرض الوزير الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع استراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر والذي يهدف إلي إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني بما يساهم في تحقيق اعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية
وخلال الاجتماع أوضح مسئولو البنك الدولي أنه لتحقيق هدف المشروع قام استشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية علي الصعيدين المحلي والدولي ومعرفته بطرق الاعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخرى.
وأشاروا إلى أنه تم تنظيم المشروع علي هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للأداء التشغيلي والمالي بالهيئة وتحديد الاتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.