التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخميس، وفدي بنك الاستثمار الأوروبي «EIB» والبنك الدولي، خلال اجتماعين منفصلين، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة . وناقش الوزير في اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث يسهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو، ثم بحثا المساهمة في إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، حيث أبدى البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الأول، بالإضافة إلى موافقته على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لإعادة تأهيل الخط الثاني. وأوضح «عرفات» أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة والذي سيتم على مرحلتين: الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والإشارات، والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة، وستأتي في مرحلة لاحقة بعد البدء في الأولى، لافتا إلى أن تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كبير من الوزارة، ولكن بعد البدء في تطوير الخط الأول، كما عرض البنك المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل (العصافرة- المنشية) بعد مدّه من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية، وذلك بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية. واستعرض الوزير أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية، التي ترتكز على تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط جديدة وإصلاح كل عناصر المنظومة وإعادة تأهيل الشبكة القديمة وتحقيق الجودة الشاملة في الورش والتعاقد على جرارات وعربات جديدة. ودعا «عرفات» مسؤولي البنك للمساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة/ دمياط، وازدواج خط إيتاي البارود/ المناشي، بالإضافة إلى تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد الروبيكي/العاشر/بلبيس، والروبيكي/ حلوان، بما تمثل من أهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشر من رمضان. وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي، استعرض الوزير الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع استراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية، وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني، بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية. وأوضح مسؤولو البنك الدولي أنه لتحقيق هدف المشروع قام استشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكّنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية على الصعيدين المحلي والدولي ومعرفته بطرق الاعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخرى. وتم تنظيم المشروع على هيئة مهام، بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة، وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للأداء التشغيلي والمالي بالهيئة وتحديد الاتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.
