سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق: نظام "السوق الاجتماعي" الأنسب والأصلح لظروفنا إجراء الانتخابات في موعدها أمر حتمي وضروري تقتضيه المصلحة العامة الدين الخارجي مازال آمناً والمؤشرات الاقتصادية تؤكد ذلك
أكد د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق ان نظام السوق الاجتماعي الأنسب والأصلح لظروفنا في المرحلة الحالية حيث يؤدي إلي تحقيق العدالة واحداث توازن بين دور الدولة والقطاع الخاص.. قال في حواره ل "المساء الاسبوعية" إن اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد أمر حتمي وضروري تقتضيه المصلحة العامة حتي يري العالم من حولنا ان الاستقرار بدأ يأخذ طريقه إلي مصر واننا نمضي في تحقيق الديمقراطية الحقيقية..أكد ان الاقتراض يجب ألا يكون بهدف الانفاق علي الاغراض الاستهلاكية ولكن بالتوسع في المشروعات لزيادة فرص العمل ومضاعفة الانتاج وشدد علي ضرورة اعادة النظر في اولويات الانفاق فالدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة والاحتياطي النقدي مقبول مطالبا بضرورة عدم التهويل أو التهوين من حقيقة الأوضاع الاقتصادية الحالية. أشار إلي أن أهم مكاسب 25 يناير هي كسر حاجز الخوف وفتح ابواب المكاشفة والمصارحة مقترحا وجود لجنة استشارية مسئولة عن التحليل والمتابعة والتنبؤ ووضع السياسات والخطط البديلة. اضاف ان العقد الاجتماعي في حاجة إلي إعادة مراجعة حتي لا تتدهور احوال الطبقة الوسطي ويصبح الأثرياء الرابحين علي طول الخط. اوضح ان خسائر البورصة مجرد خسائر ورقية طالما ان الانتاج لم يتأثر وان الشركات مستمرة والتقلبات التي تحدث أمر معتاد طبقا للعوامل السياسية الداخلية والخارجية. قال إن علاج التفاوت في الأجور تأخر كثيرا ودليل علي بطء اتخاذ القرارات وهي انعكاسات ضارة امام تحقيق العدالة الاجتماعية. اشار إلي ان تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب ثلاث خطوات هي استقرار الاسعار والحفاظ علي العملية المحلية وتجنب الأزمات. حذر من تلبية كل المطالب الفئوية لحالات الاضراب والاعتصام فبدون موارد أو دراسة سيضعنا الأمر في مأزق اخطر مما نحن فيه الآن. * بداية.. كيف تري السبيل للخروج من الوضع المتأزم الذي نعيش فيه الآن بعد ثورة 25 يناير؟ * * المجلس العسكري يمتلك الآن صلاحيات رئيس الجمهورية ويجب أن يتعاون مع الحكومة القائمة في وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية والنظام الذي ينبغي ان نسير عليه واعتقد ان ما يعرف بنظام السوق الاجتماعي هو الانسب والأصلح للمجتمع المصري والسوق هنا هي التي تحدد القوانين الذي يتم التعامل بها وعلي اساسها تقوم الانشطة الاقتصادية وفي نظام السوق الاجتماعي يتم الاعتماد بشكل اساسي علي القطاع الخاص مع عدم اغفال دور القطاع العام والدولة في الحفاظ علي الأنشطة الضرورية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي المجتمع من الاحتكار والاستغلال خاصة ان هذه الممارسات هي التي اضرت بسياساتنا الاقتصادية في العهد السابق وتعارضت مع التنمية الاقتصادية وخطوات الاصلاح التي كان ينبغي المضي فيها.. وبالاضافة إلي الناحية الاقتصادية هناك أمر هام يتعلق بالانفلات الاعلامي والسياسي وهو من الأمور الخطيرة التي تساهم في نشر البلبلة والاضطرابات مما يعطي صورة سلبية عن الواقع فيعزف المستثمرون عن ضخ أموالهم واقامة مشروعات جديدة ولهذا مطلوب من جميع الاطياف الموضوعية والمصداقية والحيادية حتي نمضي في تحقيق النظم الديمقراطية التي تقودنا إلي الاصلاح والتنمية في كل المجالات. الانتخابات والتنمية هل تري ان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد خطوة يمكن أن تساهم في نجاح التنمية الاقتصادية؟ * * اجراء الانتخابات في موعدها أمر حتمي وضروري تقتضيه المصلحة العامة وهو ايضا بداية الانتقال للحكم المدني حتي تستطيع القوات المسلحة ان تتفرغ لمهامها الجسام في حماية البلاد فإذا كنا نريد بناء مجتمع قوي كسائر الدول التي سبقتنا ينبغي ان تقوم كل مؤسسة بدورها فالديمقراطية لا تحدث في يوم وليلة ولها أي ثمن أما الصراع بين الاحزاب الذي يحدث علي الساحة الآن فهو ينبغي أن يتوقف كما ينبغي الا تتصاعد المخاوف من التيارات الدينية فالترويج عن مفهوم الدولة الدينية مفهوم غريب ومناف تماما لتعاليم الإسلام فالإسلام يجعل مسئولية الحفاظ علي حقوق الاقليات من مسئولية الاغلبية والاسلام الصحيح يهدف للصلاح والاصلاح وتقوية المجتمع. * وما رأيك في الآراء التي تدعو للتأجيل خوفاً من سيطرة فلول النظام السابق علي البرلمان القادم؟ * * هذا غير منطقي لأن هذا يؤجل حركة الثورة ويمكن مواجهة هذه المخاوف من خلال تطبيق العزل السياسي بشرط ألا نتوسع في تطبيق هذا القانون وإلا أفلتت الأمور من بين ايدينا ولكن يمكن ان يطبق فقط علي نواب الشعب والشوري المعينين والمنتخبين من اعضاء البرلمان السابق كذلك القيادات والامناء وامناء التنظيم ورؤساء اللجان في الحزب الوطني بشرط ان يكون هذا لمدة 5 سنوات فقط ثم يسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية والتمتع بالحقوق السياسية. * تنادي بعض الاصوات بالأقتراض من الخارج لدعم الاستثمار في مصر؟ * * لقد اعترضت علي سياسات وزير المالية السابق فيما يتعلق بالاقتراض خاصة ان الاقتراض يجب ألا يكون بهدف الانفاق علي الاغراض الاستهلاكية ولكن يهدف التوسع في المشروعات التي تعمل علي زيادة الطاقة الانتاجية وتوسيع فرص العمل بحيث يكون العائد من الاستثمار أعلي من سقف الفائدة. وهنا يكون الاقتراض اضافة للاقتصاد وليس عبئاً عليه وكي لا نضطر إلي الاقتراض يجب اعادة النظر في اولويات الموازنة والانفاق وكي لا نعاني ايضا من التضخم. الدين الداخلي والخارجي * فيما يتعلق بالدين الخارجي تضاربت الأقوال البعض يري أنه في الحدود الآمنة والبعض الآخر يري أنه وصل إلي مرحلة الخطر فما هي حقيقة الأمر؟ * * هناك مؤشران للحكم علي الحدود الآمنة للدين الخارجي الأول.. يتعلق برصيد الدين الخارجي علي الناتج المحلي وفي مصر وصل الناتج المحلي 1.200 تريليون "1200 مليار جنيه" أما الدين الخارجي فيتراوح من 34 إلي 35 مليار جنيه فالنسبة بين الرقمين 17 ملياراً وهي نسبة آمنة والمؤشر الثاني يطلق عليه الاقتصاديون نسبة خدمة الدين الخارجي وهو عبارة عن المستحق في عام من الأعوام من فوائد علي الدين اضافة إلي الاقساط مجتمعة مقسوما علي حصيلة الصادرات من السلع والخدمات والمعروف ان النسبة الآمنة تصل إلي 20% وتخصيص خمس الايرادات للاستيراد وفي مصر تصل النسبة حاليا إلي 6.5% وهي حدود امنة تماماً. * وماذا عن الدين الداخلي؟ * * الدين الداخلي يختلف عن الخارجي ولا يمكن المقارنة بينهما فالدين الخارجي يسدد بالعملة الاجنبية وان لم نستطع فمعني ذلك اعلان الافلاس أما الدين الداخلي فيسدد بالعملة الوطنية وإذا افترضنا ان الحكومة عليها ديون واقسام لم نقم بسدادها فيمكن في هذه الحالة ان تلجأ لطباعة بنكنوت ولو أنه أمر خطأ لأنه في هذه الحالة يحدث التضخم وهذا غير مطلوب بالمرة وحاليا يبلغ حجم الدين الداخلي 900 مليار جنيه أي 85% من الناتج المحلي وهذا بالطبع له اضرار تنعكس علي عدم قيام الحكومة بدورها في الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وكثيرا ما طالبنا طوال فترة النظام السابق بضرورة تقليص الدين الخارجي خاصة انه يأتي من عجز الموازنة ومن هنا اؤكد أنه كان هناك ضرورة لزيادة الانفاق فيجب ان يكون من خلال الزيادة الكبيرة في الطاقات الانتاجية. * وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي كيف تري الصورة؟ * * الاحتياطي انخفض إلي 25 ملياراً وهو في رأيي مازال امنا رغم ذلك لأن مؤشر الاحتياطي الآمن عند الاقتصاديين تعني قيمة الواردات في 6 أشهر وبايجاز شديد وارداتنا وصلت في السنة إلي حوالي 50 ملياراً وبالتالي نحن في الحدود الآمنة وبالرغم من القلق الذي يسود الأوساط حاليا إلا أنها أفضل من السابق ففي منتصف الثمانينيات مثلا وصل التضخم إلي 23%. أما الآن فهو حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء 10% وكان الاحتياطي النقدي لا يكفي واردات شهر.. صحيح ان معدل البطالة مازال مرتفعاً إلا أن الوضع العام ليس سيئاً ويجب ألا نهول أو نهون من أوضاعنا الاقتصادية. * وفقاً لهذه البيانات هل تتوقع لمصر مستقبلاً اقتصادياً متقدماً مثل الدول المجاورة كتركيا؟ * * بعد ان تجتاز مصر المرحلة الانتقالية بسلام من المؤكد ان الاقتصاد المصري سوف يستعيد قوته ومكانته بشرط ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية وهذه مسئولية الجميع دولة وقطاع خاص ومؤسسات وافراد فيما يعرف بالمسئولية المجتمعية. خسائر البورصة * منذ اندلاع الثورة ومسلسل نزيف خسائر البورصة مازال مستمراًً مما أوجد حالة من القلق لدي صغار المستثمرين فكيف يمكن التعامل مع هذه الظاهرة؟ * * هيئة الرقابة المالية فيما سبق كانت لا تستطيع أن تقف في وجه الفاسدين وكبار المستثمرين الذين امتصوا دماء الصغار الذين ما كان ينبغي لهم ان يستثمروا في البورصة خاصة ان البورصة لها اساسيات وقواعد يجب ان يعلمها من يتعامل فيها خاصة ان البورصة لها تقلبات وهو الأمر المعروف عالميا والتقلبات التي تحدث في البورصة حاليا تقلبات معتادة لأن البورصة تتأثر بعوامل سياسية داخلية وخارجية وامنية وأنا هنا عاتب علي الاعلام الذي يتوسع في نشر اخبار وارقام الخسائر مثل القول بأن البورصة خسرت عشرات المليارات وهذه خسائر دفترية أو ورقية طالما لم يتم بيع وشراء أما الخسائر والمكاسب الفعلية فهي عملية تحويلية بمعني أنها علاقة بين البائع والمشتري فالذي يخسره شخص يكسبه الآخر ولكن الاقتصاد والشركات لن تتأثر فعندما ينخفض سهم شركة ما من 10 جنيهات إلي 6 جنيهات فهذا لا يعني توقف الانتاج أو انخفاض في الكفاءة وهذه التقلبات طبيعية في اعقاب الثورات والاحداث الكبري.. وعموما فنحن نعيش فترة قلق عالمي وبها مخاض لأوضاع سياسية جديدة تتغير فيها موازين القوي العالمية وهذه طبيعة الأمور وعلينا ان نسعي إلي تحقيق مصالحنا ولابد ان يكون لدينا هيئة استشارية وهي بالمناسبة تختلف عن إدارة الأزمات. * وما هي وظيفة هذه الهيئة الاستشارية التي تقترحها؟ * * دورها لن يقتصر كما قلت علي أوقات الأزمات ولكنه بصفة عامة يمتد إلي التحليل والمتابعة والتنبؤات القصيرة وطويلة الأجل وترشيح السياسات المختلفة بحيث يكون هناك تصورات واتخاذ القرارات في كل المراحل ببساطة شديدة هي مسئولة عن وضع السياسات ومتابعة تنفيذها وفي حالة حدوث احداث كبري يكون لديها سياسات بديلة حتي لا تتأثر البلاد وتتخذ القرارات بناء علي دراسات متأنية ومعدةه اعداداً جيداً. مكاسب الثورة * وما هي المكاسب التي يمكن أن تعود علي الاقتصاد من جراء ثورة 25 يناير؟ * * هناك مكسبان اساسيان من الثورة الأول كسر حاجز الخوف والثاني فتح أبواب المكاشفة والمصارحة.. حقيقة هناك تداعيات أو تأثيرات سلبية وهذا نظام طبيعي فنحن نهدم نظاما استمر طوال 30 عاما ومن الطبيعي ان تكون هناك حالات بلطجة وانفلات أمني سريعاً ما سوف ينتهي. * وما هي من وجهة نظرك التداعيات السلبية الناتجة عن حالة الانفلات والبلطجة علي الاقتصاد؟ * * بصفة عامة حالة الانفلات الأمني وانتشار اعمال البلطجة تخلق مناخا يشوبه عدم الاستقرار ايضا يؤدي إلي تخريب المنشآت والاضرار بالأرواح والممتلكات وهذه بالطبع خسارة اقتصادية وكنت أتوقع ان يكون المجلس العسكري باعتباره صمام الامان ان يكون حازما وحاسما في التصدي لكل هذه الممارسات التي تروع المواطنين وتضر بالصالح العام وبالاضافة إلي انتشار اسلوب البلطجة وعدم وجود سياسات امنية تتصدي لها وقعت حكومة تسيير الأعمال في خطأ كبير وهو ان كل قراراتها متضاربة فأفقدها مصداقيتها وهو بالطبع أمر فعلا جيد خاصة في ظل عالم السموات المفتوحة الذي يتابع ثورتنا ومن ثم فالسياسة لا تنفصل عن الاقتصاد وكان من الضروري ان يكون لدينا سياسة واضحة للآخر بحيث أن أي دولة أو قوي خارجية تريد التعاون معك تعلم كيف ستسير الأمور فضبابية السياسات تضر بالاقتصاد. * وعلي من تقع مسئولية تصحيح الأوضاع؟ * * كل طوائف الشعب سواء رجال الفكر والأعمال والاعلام والشباب وجميع مؤسسات الدولة يجب أن تقوم بدورها في سياسات الاصلاح لأننا كلنا في مركب واحد خاصة ان الهدف امامنا واضح وهو تحقيق العدالة الاجتماعية التي حرمنا منها لسنوات وعقود طويلة فكانت النتيجة الطبيعية انتشار الفقر وهو اسوأ ما ترك لنا العهد الماضي مما أثر علي التنمية الاقتصادية فليس صحيحا ما كان النظام السابق يروج له من أن التنمية يجب أن تتسع وتزداد ثم تتساقط ثمارها علي الفقراء فهذه النظرية في الاقتصاد ثبت فشلها في كثير من الدول التي طبقتها. الاستقرار الاقتصادي * وكيف يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي؟ * * الاستقرار الاقتصادي يتحقق من خلال 3 خطوات الأولي استقرار الاسعار بحيث لا ترتفع كثيرا بشكل يؤدي إلي حدوث التضخم والخطوة الثانية إلا تنخفض العملة المحلية فهذا يعني وجود حالة من عدم الاستقرار والخطوة الثالثة تجنب الأزمات التي يمكن ان تحدث الضرر بالمواطنين كذلك التنمية يجب ان تكون متوازنة وانمائية ويجب ان يكون النمو محققاً لزيادة الدخل والعدالة وهذا ما يجب ان يكون فالعدالة الاجتماعية هي التي تسبب النمو وليس العكس كما كان النظام السابق يحاول أن يخدع الناس. * وهل تعتقد ان حكومة رجال الاعمال أضرت بالناس والاقتصاد؟ * * بالطبع بعضهم انحرف عن المسار الصحيح بدليل حجم قضايا الفساد المنظورة حاليا امام القضاء والتي لم يكن أحد يتخيلها فقد تربح هؤلاء بدون وجه حق وفي نفس الوقت لا ننكر ان هناك شرفاء كان هدفهم تحقيق المصلحة العليا للوطن وان لم يساعدهم المناخ العام علي تحقيق ذلك. * يبحث مجلس الوزراء برنامجاً عاجلاً لعلاج التفاوت في الأجور وإعادة هيكلة نظام المرتبات الحكومية فما هو تصورك لتحقيق ذلك؟ * * يجب ان نقرر أولا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا فرغم صحة هذه الخطوة إلا أنه كان يجب ان تكون لها الأولوية فور اندلاع الثورة فقد كانت النتيجة الطبيعية لتأخرها زيادة الاعتصامات بين كل فئات المجتمع وامتناعهم عن العمل بسبب الهوة الرهيبة بين الأجور وطالما الانتاج متعطل فمن الطبيعي ان يزداد الاستيراد وهو ما يؤدي إلي زيادة الدين العام وكلها انعكاسات ضارة علي مسيرة التنمية الاقتصادية. * وكيف يمكن اصلاح هيكل الأجور في الدولة؟ * * هناك اعتبارات عدة يجب ان تؤخذ في الحسبان عند تحديد الحد الأدني للأجور أولا تحقيق مستوي مقبول من المعيشة وثانيا يؤخذ في الحسبان البعد الجغرافي فتكاليف المعيشة في القاهرة تختلف عن التكلفة في الصعيد مثلاً ويجب ان توضع هذه الاشياء في الاعتبار عند رسم السياسية الخاصة بالأجور وعموما فنحن لدينا منذ زمن طويل قانون يحدد الحد الادني للأجور وتم تعديله في عام 1984 ويحدد الحد الأدني للأجر ب 35 جنيهاً في الشهر وعندما حدثت مطالبات بتعديل الحد الأدني للأجور فأصبح في 2010 الحد الادني 400 جنيه بينما الدراسات الموضوعية الأخري تؤكد ان الحد الادني اخذ في الاعتبار الظروف المختلفة يصل إلي 680 جنيها وعندما أعلنت الحكومة مؤخرا ان الحد الادني للأجور 700 جنيه وهو أمر اراه معقولا ولكن المشكلة أنه لم يدخل موضع التنفيذ وهو أحد المآخذ التي تؤخذ علي السياسة الاقتصادية هي البطء الشديد في اتخاذ القرارات فالقرار الجيد يجب ان يتخذ في وقته الصحيح حتي يكون ناجزاًً ويجب ان يعي الجميع ان اصلاح هيكل الأمور يستغرق وقتا كما اعلنت الحكومة وهذا أمر صحيح ولكن لا ينبغي ان ننتظر حتي يتم الاصلاح الشامل خاصة ان بعض موظفي الحكومة يصل دخلهم إلي أكثر من نصف مليون جنيه في الوقت الذي يوجد فيه موظف آخر دخله لا يتجاوز ال 500 جنيه. * وما هي خطوات الاصلاح قصير الأجل حتي يتم الاصلاح الشامل؟ * * أهم خطوة الا يكون هناك مركزية بمعني ان كل وحدة تكون مسئولة عن عملها وتعامل علي هذا الاساس وأقترح هنا ان تكون للبنوك العامة والشركات والهيئات الاقتصادية تعليمات بوجود حد أدني للأجور وحد أقصي وتختلف النسب من الحكومة إلي الشركات إلي الهيئات الاقتصادية وان يكون ذلك من خلال مجالس الإدارات فالمجلس العسكري ليس دوره مراقبة هذا الأمر. * وما رأيك في مطالبة البعض بوجود علاقة بين الحد الأدني للأجور والأسعار؟ * * هذا أمر خطأ فلو قمنا بربط الأجور بالأسعار سوف يؤدي الأمر إلي التضخم وارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة ويكون أول المتضررين محدودو الدخل ويجب ان تكون علاقة ثلاثية بين الأجور والأسعار والانتاجية. السياسات المالية * وما رأيك في السياسة التي اتبعتها وزارة المالية بعد الثورة؟ * * بدون الدخول في تفاصيل فقد اتخذت العديد من القرارات الخاطئة مثل قبول طلبات التوظيف وزيادة المرتبات بدون موارد أو دراسة حقيقية وهذا يضعنا في مأزق خطير أشبه بما تعاني منه اليونان حاليا ويمكن ان يضعنا في مأزق أكثر خطورة إذا استمر هذا النهج بدون تصحيح فالشعب المصري شعب قادر علي التحمل بطبعه ولكن بشرط البدء في خطوات الاصلاح وان يبدأ تنفيذها علي أرض الواقع وليس مجرد تصريحات علي الصحف ووسائل الاعلام. * هل نحتاج أيضا إلي اصلاح في السياسات الضريبية؟ * * بالطبع لأن نظام الضرائب الذي وضعه الوزير السابق بطرس غالي كان متحيزا لرجال الاعمال ولم يراع العدالة الضريبية وبعد الثورة وفي اطار تحقيق العدالة ينبغي اتباع قانون الضريبة التصاعدية اي التعامل بنظام الشرائح والتي تتراوح نسبة الضرائب فيها من 20% إلي 35% ويجب التوقف عند هذه النسبة ولا تزيد كما كان يحدث في الماضي. اضاف ان هذا الاصلاح لن يخيف المستثمرين ويؤدي إلي هروبهم كما يزعم البعض الذي يهم المستثمر هو تحقيق الربح.. أما تخفيض النسبة حتي لو اصبحت 10% في حالة وجود تعقيدات أو عراقيل وعدم تحقيق مكاسب وقتها لن يستثمر الاستثمار. ايضا في ظل الفساد وعدم الاستقرار لن يأتي الينا مستثمر.. القضية ليست في الضرائب بل في الخدمات التي تقدمها الدولة حتي نتجنب تردي الأوضاع المالية. * هل ترون ان تطبيق قانون الضريبة العقارية مع بداية العام القادم خطوة جيدة؟ * * بالطبع وهو اجراء من اجراءات تحقيق العدالة بين توزيع الدخل والثروة.. حقيقة انه شاب قانون الضرائب العقارية ان المعدل كان مرتفعاً جدا.. واشياء اخري مثل المسكن الخاص هذه الأمور ينبغي النظر فيها لتصحيحها حتي إذا تم تطبيقها لا يشعر المواطن بالظلم. آن الأوان لتصحيح كل القوانين التي شابها غياب العدالة حتي لا تتزايد حدة الاضرابات أو اعمال التخريب ولن يختلف اثنان علي ان العقد الاجتماعي في حاجة إلي اعادة مراجعة فنحن لا نريد تدهور احوال الطبقة الوسطي وحتي لا يصبح الاثرياء الرابحون علي طول الخط.
