حيدر بغدادي 30 سنة سياسة.. ولا أملك إلا معاشي و"حوش القرافة بترب الغفير"

أخيراً قرر حيدر بغدادي عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون العربية السابق الخروج عن صمته والرد علي كل ما أثير حوله في الفترة الماضية والكشف عن العديد من الاسرار والمفاجآت في هذه المواجهة الساخنة
"30 سنة سياسة"
* في البداية سألناه: البعض يتهمك بأنك تربحت من العمل السياسي في السنوات الماضية.. ما ردك؟
** هذا اتهام باطل جملة وتفصيلاً فالحمد لله عملت بالسياسة منذ حوالي 30 عاماً منها 20 سنة محليات وعضو محافظة ودورتين مجلس شعب 2000 و2005 ولم أخرج من السياسة إلا بمعاشي وحوض قرافة في ترب الغفير.. لم أقم حتي بتغيير سكني في منشية ناصر وسط العشوائيات.. لم أحصل علي شقة أو قصر أو حتي قطعة أرض من الدولة أو قرض من البنوك.. لم أحصل علي ميزة علي الاطلاق وطوال حياتي مع الناس في الشارع وعلي المقاهي والارصفة مدافعاً عن حقوقهم.
"من معارضة إلي وطني"
* ولكنك قمت بتغيير جلدك والانتقال من صفوف المعارضة كناصري له تاريخ والانضمام إلي الحزب الوطني؟
** أولاً أحب الاشارة إلي انني نجحت في مجلس الشعب ناصري مستقل ولم أنضم للحزب الوطني إلا بعد نجاحي وللأمانة الشديدة فقد فعلت ذلك لكي اتمكن من توفير الخدمات لما لا يقل عن مليون ونصف مليون مواطن من أبناء دائرتي يعيشون في العشوائيات منهم 30 ألف مواطن يسكنون المقابر ولم يكن ممكناً ان يتم توفير أي خدمات لهم إلا من خلال الحزب الحاكم ومع ذلك فأنا لم أدخل الحزب لكي احقق أي مصلحة خاصة أو اتربح منه مثلما فعل غيري بل بالعكس دخلت لكي اتمكن من توصيل صوت ابناء دائرتي للمسئولين والدفاع عنهم وتلبية مطالبهم وتطوير الدائرة وهو ما تحقق جزء منه علاوة علي ذلك فأنا لم ادافع عن اخطاء الحكومة والوطن بل كنت معارضاً لهما علي الدوام.
"قضايا الفساد.. والتوريث"
* كيف؟!
** المضابط موجودة واتحدي من يثبت عكس ما أقول فلقد وقفت وأعلنت رأيي ضد توريث السلطة وانا الذي قلت لأحمد نظيف رئيس الوزراء أمام رئيس الجمهورية السابق انت كذاب وذلك عندما وقف نظيف ليقول امام مبارك ان الكهرباء وصلت ودخلت إلي كل العشوائيات فوقفت وقلت له انت كذاب والكلام غير حقيقي علاوة علي انني النائب الوحيد الذي فجر 4 قضايا فساد في مقدمتها قضية اكياس الدم ثم الاستيلاء علي المقابر اليهودية والاراضي في باب الشعرية.. وتصديت لوقف ازالة عزبة الهجانة.. وفجرت قضية ازالة جراج رمسيس ووصلت فيها إلي ابعد مدي عندما تصديت للازالة واهدار المال العام ورفعت قضية ضد رئيس الوزراء امام القضاء الاداري.. ولم اتوقف في هذه القضية الا عندما وصلتني تهديدات مباشرة وغير مباشرة من عدد من المسئولين منهم زكريا عزمي حيث قالوا ان ازالة الجراج ضرورة لتأمين موكب الرئيس السابق ورفضت الضغوط وطالبت بعدم ازالته نهائياً.. قضية الامصال الفاسدة اثرتها ولكن تم احتواؤها لتورط عناصر كبيرة فيها.. المهم هذا هو الاداء.. لم أكن منافقاً أو مجاملاً أو مجملاً للصورة وكل قضايا الفساد التي أثرتها كان المتهمون فيها اما مسئولين بحكومة الحزب الوطني او نواباً لهذا الحزب ولقد دفعت الثمن عندما رفضوا قبول اوراق ترشيحي لانتخابات مجلس الشعب عام 2010 رغم حصولي علي العديد من الاحكام القضائية والتي وصل بعضها إلي حد وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باعلان نتيجة الانتخابات.
"السمعة"
* ولكن عفوا يقال إنك لم يتم ادراج اسمك في الكشوف لسببين أولهما عدم انطباق صفة العامل عليك والثاني سوء السمعة حيث ظهر سي دي يظهركم في مشاهد مخلة؟!
** أولاً اشكرك لاثارتك تلك النقطة فأنا لا أخشي شيئاً وسأرد بالمستندات والاحكام القضائية فهي عنوان الحقيقة والكل يعلم مدي نزاهة وحياد قضائنا فلقد تقدمنا في 7/11/2010 باوراق ترشيحي لعضوية مجلس الشعب عن الجمالية بصفة عامل مستوفياً كافة الاوراق والشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون مجلس الشعب واعلن اسمي ضمن المرشحين إلا ان الوضع تطور بعد ذلك بقصد ابعادي عن خوض الانتخابات بطرق غير سوية وغير قانونية وغير دستورية فقد تقدم البعض ضدي باعتراضات مشككين في صفتي كعامل برغم حصولي علي مؤهل عال بخلاف الحقيقة ولكوني رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتجارة وأن اسمي ثابت بالسجل التجاري الخاص بالشركة وبالتالي فانه يجب ترشحي فئات.. وبتاريخ 14/11/2010 صدر قرار غريب كل الغرابة من لجنة الفصل في الاعتراضات انتهي إلي قبول الاعتراضات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المؤرخ 7/11/2010 وعدم قبول اوراق ترشيحي لعضوية مجلس الشعب بصفة عمال ولم يدرجني حتي بصفة فئات ان صح تقرير اللجنة.. وهذا يكشف لك حجم الحرب ضدي بهدف ابعادي.. مما حدا بي إلي اقامة الدعوي رقم 6865 لسنة 65 ق طعناً علي قرار اللجنة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ومدير امن القاهرة وتداولت الدعوي حتي قضي فيها بجلسة 24/11/2010 بقبول الدعوي ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها قبول أوراق ترشيح المدعي وأدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين بالجمالية بصفة عامل وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.. وعلي الرغم من ذلك رفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة تنفيذ الحكم مما حدا بي الي اعلانهم بالصيغة التنفيذية بهيئة قضايا الدولة يوم 25/11/..2010 وبتاريخ 25/11/2010 قام أحد الاشخاص مدفوعا من رجال أعمال في قضايا كبري كما قلت بعمل اشكال في تنفيذ الحكم امام محكمة غير متخصصة "القاهرة للامور المستعجلة عابدين" تحدد النظر جلسة 14/12/2010 أي بعد فوات الأوان ونكاية وظلما لي لعدم خوض الانتخابات وقد كان وقد شطبت الدعوي بذات الجلسة بعد استيفاء الغرض منها بعدم خوضي للانتخابات.
المثير أنه في 25/11/2010 صدر حكم القضاء الإداري في الطعن 6962 لسنة 65ق المقام من أحد الاشخاص ضدي برفض طلب وقف تنفيذ قرار قبول اوراق ترشيحي والابقاء علي اسمي ضمن الكشوف الا أن رئيس اللجنة ووزير الداخلية ومدير أمن القاهرة رفضوا ايضا تنفيذ الحكم وفي 27/11/2010 صدر حكم جديد من القضاء الاداري في الدعوي 246 لسنة 2010 المقامة مني أمام القضاء الإداري بقية الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي 5865 لسنة 65ق ولم يتم تنفيذ الحكم الثالث الصادر لصالحي مما حدا بي إلي اقامة الدعوي 8628 لسنة 65ق والتي قضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا باعلان نتيجة الانتخابات وما يترتب علي ذلك من آثار وكان هذا الحكم في 1/12/2010 قبل اجراء انتخابات الإعادة بأربعة أيام كاملة وللأسف ايضا لم يتم تنفيذ الحكم مما دعاني لاقامة الدعوي رقم 272 لسنة 2010 للقضاء الإداري التي اصدرت حكمها بقبول الدعوي ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي 8628 لسنة 65ق.
اما حكاية حسن السمعة فأحيلك والقراء إلي الدعوي رقم 6962 لسنة 65ق التي نظرتها الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي والتي رفضت دعوي استبعادي وقالت في الحيثيات ان سلطات التحقيق ممثلة في النيابة العامة قامت بالتحقيق في هذه الوقائع "سي.دي والصحف التي نشرت بعض الصور" بناء علي شكوي مقدمة مني وانتهت في المحضر رقم 5626 لسنة 2007 إداري الدقي الي عدم امكانية ثبوتها في حقه واتهمت من قاموا بنشرها وتداولها بالسب والقذف في حقي كما ان مجلس الشعب قام بالتحقيق في هذه الوقائع ولم يسقط عضويتي الامر الذي يؤكد ان القدر المتيقن ثبوته في حقه لا يصل إلي درجة فقده شرط حسن السمعة الذي يحول دون كل شخص لعضوية مجلس الشعب هذا ردي وهذه هي الحقيقية كاملة بالاحكام القضائية.