رغم كل الصعوبات التي كان يعاني منها اقتصادنا بسبب الميراث الثقيل الذي ورثناه أو بسبب المؤامرات التي تحاك ضدنا من اعداء الداخل والخارج نجحنا في عبور الأزمة الخانقة واقتربنا من جني الثمار للاصلاح الاقتصادي الذي نفذناه مما يمثل لطمة قوية للحاقدين ومحور الشر الذي كان ومازال يراهن علي افشال مصر اقتصادياً ولكن خابت مساعيهم. "المساء الاسبوعية" ناقشت الخبراء فيما تحقق من انجازات علي أرض الواقع وكيف يرون المستقبل الاقتصادي القريب فأكدوا أن مسيرة الاصلاح التي انطلقت في 2014 نجحت بجدارة ونحن الآن في مرحلة التعافي بعد أن عبرنا الازمات وتصدينا بقوة لكل المشاكل. قالوا إننا نجحنا في تحقيق طفرات غير مسبوقة في البنية الاساسية وفي معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الذي وصل إلي أدني مستوياته بعد 25 يناير وكذلك نجحنا في المواجهة للبطالة. أضافوا أن ما تحقق من انجازات علي أرض الواقع هو أفضل طريق لجذب الاستثمارات الخارجية بجانب البيئة التشريعية التي تحقق منها جانب مهم بصدور قانون الاستثمار الذي يمثل رداً عملياً علي المشككين في المستقبل. أشاروا إلي أن زيادة الاستثمارات الخارجية إلي 502 مليار جنيه هو دليل ثقة العالم في برنامجنا الوطني وأن قناة السويس الجديدة جعلتنا شركاء في الاقتصاد العالمي. أكدوا أن من حقنا الاقتراض من الخارج لأننا شركاء في ميزانيات المؤسسات المانحة وأننا قطعنا شوطاً كبيراً في التغلب علي الفساد والبيروقراطية وأن عملية البناء والتنمية لم تتوقف لحظة رغم كل الصعوبات بدليل أننا نقيم أكبر مشروعات في المنطقة العربية في سيناء رغم حربنا ضد الارهاب. توقعوا بحلول يونيو 2018 انخفاض سعر الدولار في مواجهة الجنيه وتراجه أسعار العديد من السلع وحدوث انفراجة في السياحة. قالوا إن المواطن ضرب المثل والقدوة في تحمل تبعات الاصلاح الاقتصادي وقريباً سوف يري آثار التحسن في العديد من المجالات مما ينعكس علي حياته اليومية. د. محمد وجيه الدكروري .. أمين عام مجموعة ال 15 سابقا والخبير الاقتصادي : الطفرات غير المسبوقة في البنية التحتية أفضل دعاية لنا في الخارج * ماهي رؤيتكم للخطوات التي انتهجتها الدولة للاصلاح الاقتصادي؟ ** رغم تأخر مسيرة الإصلاح لعقود طويلة وتسبب عن ذلك تراكم العديد من المشكلات التي كان من الممكن تفاديها في هذا الوقت واصبحت تركة ثقيلة تتسلمها الحكومات المتعاقبة دون ان توجد الحل لها والاكتفاء باصلاحات تجميلية ترضي الجماهير بشكل مؤقت ولكنها لا تعود عليهم بالتنمية المطلوبة أما الآن فما قامت به الحكومة يؤكد اننا نمضي في المسار الصحيح رغم الصعوبات فقد تم وضع تصور كامل للنهوض بالاقتصاد المصري وعبور مرحلة الأزمات وصولاً لمراحل الاستقرار. تضاعف الاحتياطي * وما هي أبرز الايجابيات التي تحققت في هذا الاطار ؟ ** علي مستوي الاحتياطي النقدي تضاعف خلال عام ونصف العام من عملية الاصلاح ووصل إلي 3.36 مليار دولار وهذا الرقم لم تشهده خلال السبع سنوات الماضية وهو الأمر الذي يترتب عليه ثلاث نقاط مهمة أولاً ثقة المؤسسات الدولية مما يعطي مصر قدرة أكبر علي جلب القروض بفوائد أقل من الوقت الحالي وبدليل ان صندوق النقد الدولي أشار بالتجربة المصرية وانها تمضي في الاتجاه الصحيح وثانيا الثقة الكبيرة للمستثمر الأجنبي القادم لمصر باعتبار ان الاحتياطي يمثل قوة للاقتصاد القومي ومن ثم يطمئن المستثمر وثالثا قدرة الاقتصاد المصري علي تغطية أكثر من 8 أشهر في الاحتياجات التي تتطلبها الظروف في حين ان هذه الفترة في الماضي لم تكن تتجاوز شهرين. داخليا وخارجياً * وماذا عن مردود المشروعات القومية الكبري في دعم الاقتصاد المصري داخليا وخارجياً؟ ** فيما يتعلق بالأمر الداخلي نجحت مصر في تحسين البنية التحتية بطفرات غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة حيث اقامت عشرات الآلاف من الطرق ومئات الكباري بداية من الصعيد حتي الإسكندرية دون تميز أو بطء وهو الأمر الذي يفتح شريان الاقتصاد ويسهل من عمليات النقل وتقليل الفاقد والتالف ويسهل عمليات التصدير بتكلفة أقل ويساهم في مشروعات عمرانية واقتصادية وعلي مستوي الاقتصاد الداخلي الزراعي نجد ان الحكومة الحالية أعدت مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بتسليمهم للشباب وهذا قطاع حيوي خاصة وان الرقعة الزراعية تناقصت بعد 25 يناير نتيجة الاعتداء والبناء علي الأراضي الزراعية.. وعلي المستوي الخارجي نفذنا مشروع قناة السويس الجديدة ويمثل رقماً في الاقتصاد العالمي بما يمثله من أهمية كبري في جذب الملاحة البحرية مستقبلاً. جذب الاستثمارات * وماذا عن التشريعات اللازمة للإصلاح الاقتصادي ؟ ** انتهينا من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وبمنتهي الأمانة سيفتح آفاقا جديدة لجذب الاستثمار العربي والمصري والاجنبي وهو المطلوب من اي قانون بحيث تكون اعيينا علي الداخل والخارج لأنه لا يوجد استثمار يعتمد علي الداخل فقط وهذا القانون سيحقق أقصي عائد متوقع لاصحاب رءوس الأموال ومن ثم زيادة المشروعات وبالتالي تحسن الاقتصاد المصري ونموه بشكل مناسب ليرد عملياً علي كل المشككين في مسيرة الإصلاح والخطوات التي اتخذت. * وهل هناك اهمال لمناطق معينة في مسيرة الإصلاح كما يردد البعض؟ ** كلام غير صحيح علي الاطلاق فرغم قيام الجهات الأمنية بشن حرب ضد الإرهاب وجماعاته في سيناء الي تبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع من مساحة مصر اي ما يوازي مساحة وادي النيل إلا أن مسيرة الإنشاء والتنمية مستمرة حيث يتم استصلاح الأراضي واقامة المشروعات من رفح حتي قناة السويس منها اقامة الإسماعيلية الجديدة ومشروعات الاستزراع السمكي وغيرها من مشروعات كبري وستكون أكبر مشروعات تشهدها المنطقة العربية. د. فخري الفقي .. المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً: مسيرة الإصلاح انطلقت 2014 .. والآن نحن في مرحلة "التعافي" * ما هو تقييمك للاقتصاد المصري في هذه المرحلة؟ ** أعتقد أننا نعيش إنجازاً ملموساً في الكثير من المجالات بسبب ما بذل من جهد وخطوات للاصلاح بدأت مع منتصف عام 2014 واستمرت بشكل جيد للغاية إلي أن بدأ تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي منذ 9 أشهر تقريباً والذي حقق ايضاً نتائج ممتازة حتي الآن وهو ما أدي إلي تعافي الاقتصاد الوطني بعد طول معاناة خاصة بعد 25 يناير وأصبحت جميع المجالات تؤدي بشكل مبشر سواء فيما يتعلق بالمجال السلعي الذي يضم الانتاج والانشاءات والكهرباء والزراعة والصناعة أو المجال الخدمي الذي يضم السياحة والتعليم والصحة والبنوك والنقل والاتصالات حيث تشهد هذه المجالات تطوراً وتقدماً مستمراً سوف يسفر في النهاية عن تحسن الاوضاع الاقتصادية للغالبية العظمي من المواطنين وهذا في حد ذاته دليلاً علي ما تحقق من انجازات لأنه بدون تحسين حياه المواطن لا فائدة من أي تنمية أو نجاحات وأبلغ مثال علي ذلك أنه قبل ثورة يناير كانت معدلات النمو جيدة للغاية ولكن للأسف الثمار كانت تذهب لفئة محدودة ومن ثم كانت الثورة وما تلاها من أحداث. "مؤشرات رئيسية" * وما هي النتائج التي تراها دليلاً علي تحسن اقتصادنا؟ ** هناك 6 مؤشرات رئيسية تؤكد علي هذا الأمر يأتي علي رأسها معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي الذي وصل الآن إلي 4% كمتوسط سنوي مقارنة ب 2% فقط ما قبل سنه 2014 ومن المستهدف أن تستمر هذه النسبة في ميزانية 2017 /2018 ثم يزداد بعد ذلك ولكن هذا في رأيي مرهون بالبحث عن حل لمشكلة الزيادة السكانية التي تبلغ 4% سنوياً بعد أن كانت 1.8% منذ 10 سنوات ولذلك كانت نسبه النمو في الناتج المحلي الاجمالي مرتفعة وعلينا أن نبذل المزيد من الجهد حتي لاتتجاوز 2% بأي حال من الاحوال .. والمؤشر الثاني هو انخفاض معدل البطالة حيث كانت قد وصلت إلي مشارف 14% من قوة العمل مما يعني اهداراً للموارد البشرية والطاقات واستطاعت الجهود في هذا المجال النزول بالنسبه إلي نحو 12% والفضل في ذلك يعود إلي المشروعات القومية العملاقة التي تستوعب الآلاف من الايدي العاملة وكذلك النمو في الاقتصاد وقطاع التشييد وهذه النسبة التي وصلنا اليها تؤكد أن سوق العمل لدينا أصبح قادراً علي استيعاب جزء كبير من الخريجين الذين يصل عددهم إلي نصف مليون سنوياً بجانب امتصاص جزء كبير من العاطلين الذين تقدرهم الاحصائيات بحوالي 3.5 مليون نسمة واستمرار هذه الطفرة في توفير فرص عمل سيؤدي إلي النزول بالنسبة إلي 5% نسبه جيدة جداً ومثلي اذا ما وصلنا اليها. "النسبة المريحة" * وماذا عن المؤشرات الأخري للتحسن؟ ** المؤشر الثالث هو عجز الموازنة حيث نجحنا في موازنة 2016/2017 إلي النزول إلي 10.5% بعد ان كان ارتفع بشكل كبير أعوام 2011 حتي 2012 . 2013ووصل إلي ما يزيد علي 13.5% والمستهدف أن يتم تخفيض العجز ليصبح 9.5% في الموازنة القادمة وأن يصل إلي أقل من 3.5% في موازنة عام 2021 / 2022 وهذه نسبة جيدة جداً لأي اقتصاد ولاتمثل مشكلة بالنسبة له .. أما المؤشر الرابع فيتمثل في السيطرة علي الدين العام لأقصي درجة ممكنه وفي سبيل ذلك اتخذت الدولة والبنك المركزي سياسات جيدة جداً .. وفيما يتعلق بالمؤشر الخامس وهو الاحتياطي النقدي فقد وصل إلي أدني مستوياته في يونيو 2013 وبلغ 13.5 مليار دولار كانت تكفي لتغطية وارداتنا لأقل من 3 أشهر وهذا معناه تراجعنا في التصنيف الائتماني علي مستوي العالم وصدور تحذيرات من جهات مالية دولية من التعامل مع مصر لأنه من الممكن الا تستطيع الوفاء بالتزاماتها أما الآن فقد نجحنا في الوصول به إلي 36 مليار دولار تكفي وارداتنا ل 6 أشهر قادمة وهو رقم معقول ويعزز من قيمة الجنية المصري ويجعله مستقراً عند 17.75 جنيه بالنسبة للدولار الذي أتوقع أن ينخفض مع يونيو 2018 إلي 14 جنيها فقط .. أما المؤشر السادس وهو معدل التضخم والاسعار والذي بلغ 30% وهو راجع لاسباب عديدة وهو في رأيي يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة وأتوقع أن يقل قريباً أذا تم تنفيذ السياسات التي وضعت لمواجهة هذه المشكلة. "تعويض المواطن" * لكن ما ردك علي ما يقال من أن برنامج الاصلاح الاقتصادي حمل المواطن اعباء شديدة الصعوبة؟ ** لاخلاف علي أن أي اصلاحات اقتصادية ينتج عنها معاناة لبعض الفئات لكن المهم كيف يتم التعامل معها وتعويض المواطن عن الاثار المترتبه عليها وهو ماحدث بالفعل فلكي يتم اجراء الاصلاحات المطلوبة في الموازنة العامة وتقليل العجز فيها تم تحريك أسعار المحروقات وتوفير 50 مليار جنيه كانت تقدم كدعم وأدي ذلك إلي ارتفاع أسعار باقي السلع والخدمات ولكن الحكومة عوضت المواطن عن ذلك بما قيمته 75 مليار دولار عبارة عن ال50 ملياراً التي تم توفيرها و25 مليار دولار اضافية وتمثل هذا التعويض للمواطن في زيادة تكلفة مقررات التموين للفرد الواحد من 21 إلي 50 جنيها شهرياً وزيادة معاش الضمان الاجتماعي ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشات بنسبة 15% بجانب علاوة الغلاء الأخيرة وزيادة الفئات المعفاة من الضرائب علي الدخل وخاصة صغار الموظفين وغير القادرين. " قله المدخرات" * وما هي الأسباب التي أدت إلي عجز الموازنة؟ ** هناك أسباب عديدة لذلك لكن أخطرها والأكثر تأثيراً تراجع المدخرات بشكل كبير فالقطاع العائلي وقطاع الأعمال يدخرون حوالي 24% من الناتج المحلي الاجمالي؟ وهي نسبه جيدة لكن المشكلة في القطاع الحكومي الذي تبلغ مدخراته "سالب11%" وهو الرقم لايساعد علي نهوض أي اقتصاد وتنميتة لذلك لابد من السعي الجاد ليصل إلي 35% بالموجب كما يحدث في الصين والهند والبرازيل وغيرها من الدول لآن هذا يؤدي إلي ملأ الفجوة التمويلية بجانب زيادة الاستثمارات بكافة اشكالها سواء حكومية أو خاصة أو اجنبية. " حقيقة الأمر" * يعاب ايضاً علي برنامج الاصلاح اللجوء إلي الاقتراض لسد العجز مما يحمل المواطن أعباء الدين .. فما رأيك؟ ** من يردد ذلك لايعي حقيقة الأمر فنحن ليس امامنا سوي الاقتراض لتغطية جزء من العجز في الموازنة والمهم أن يتم ذلك بقواعد اقتصادية سليمة وهذا ماحدث بالفعل فنحن أعضاء مؤسسون في صندوق النقد الدولي منذ 70 عاماً ونشارك في ميازنية ب 3 مليارات دولار ومن حقنا أن نقترض 4 أضعاف حصتنا وهو ماحدث بالفعل حيث وافق الصندوق علي قرض قيمتة 12 مليار دولار بسبب ثقتة في اقتصادنا وقدرته علي السداد وهو ما شجع البنك الدولي علي تقديم 3 مليارات هو الآخر وكذلك الصندوق الافريقي قدم 1.5 مليار دولار والبنك الاوروبي مليار دولار وبفترة سماح طويلة وبنسبة فائدة لا تزيد علي 1.75% وهي نسبة ممتازة وأفضل من اللجوء للمؤسسات المصرفية الأخري علي مستوي العالم والتي تتراوح فيها نسبه الفائدة من 6.5 الي 7% وبفتره سماح قليلة. "زيادة السيولة" * لكن لماذا لم نلجأ إلي الاقتراض الداخلي لسد جزء من عجز الموازنة؟ ** لأن هذا في منتهي الخطورة لأن الاقتراض بالجنية يؤدي إلي زيادة السيولة في الاسواق ومن ثم التضخم كما أن زيادة الاقتراض من البنوك الداخلية يؤدي بوكالات التصنيف الائتماني علي مستوي العالم إلي خفض التصنيف لبنوكنا لأنها تري أن ذلك يمثل خطراً علي أموال المودعين وهذا ما حدث بالفعل حيث صدرت تحذيرات إلي البنوك الوطنية الأهلي ومصر والقاهرة والبنك الخاص البنك التجاري الدولي بعدم الاقراض للحكومة بشكل كبير وهو ما تم تدراكة .. بجانب أن سد العجز عن طريق أذون الخزانة يحمل الدولة اعباء اضافية حيث تبلغ نسبة الفائدة 19% تتحملها موازنة الدولة وهو ما يجعل الاقتراض الخارجي أفضل والمهم أن تكون هناك موارد حقيقية لسد الدين وفوائدة. " تمويل التجارة" * وما هي الخطورة من خفض التصنيف الائتماني لبنوكنا اذا توسعت في اقراض الحكومة؟ ** بنوكنا في الداخل سواء وطنية أو خاصة أو مشتركة تتعامل مع بنوك خارجية لتمويل عمليات التجارة والتصدير والاستيراد وعندما ينخفض تصنيفها الائتماني فأن ذلك يعني أشارة للبنوك الخارجية بعدم التعامل معها أو تقديم أي تسهيلات لها أو للمصدرين والمستوردين ومن ثم تتأثر حركة التجارة سلباً وحدوث نقص في السلع يؤدي لارتفاع الأسعار خاصة أننا نستورد جانباً كبيراً من احتياجاتنا ومن ثم فكما أكدت الدين الخارجي أفضل في حالتنا لأن تكلفته أقل ولايعرضنا لخفض التصنيف الائتماني. "نظرة مختلفة" * وكيف تري النظرة العالمية للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية؟ ** نتيجة السياسات التي طبقت والتي أعطت دلائل علي نجاحنا في الاصلاح حتي الآن وتحسن مناخ الاستثمار والسياسات النقدية الناجحة واستقرار سعر الصرف والقضاء علي تعدد سعر الدولار العالم أصبح ينظر لنا الآن نظرة مختلفة حيث أصبح أكثر ثقة فينا وتأكد ان مصر جادة في النهوض وازالة العقبات وكذلك بسبب المشروعات القومية العملاقة سواء في البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء وكذلك النمو في قطاع التشييد بسبب إقامة مشروعات ضخمة مثل العاصمة الادارية الجديدة وانشاء مدن جديدة بالاضافة إلي تحسن خدمات الصرف الصحي وزيادة عدد الموانئ والمطارات فهذه أشياء ضرورية للغاية لجذب الاستثمار بكافة انواعة. "مكونات آخري" * وهل هذه الخطوات تكفي لاستمرار الثقة في الاقتصاد؟ ** بالطبع هناك مكونات أخري لهذه الثقة مثل وجود تشريعات جيدة وهو ما حدث حيث انجزنا قانون الاستثمار بكل ما فيه من ايجابيات وكذلك وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزارء علي لائحته التنفيذية وهناك ايضاً مكون أخر وهو القضاء علي البيروقراطية والفساد وهو ما تسير فيه الدولة بشكل مرضي هيث وقع رئيس هيئة الرقابة الادارية بروتوكول تعاون مع البنك الدولي لتفعيل منظومة محاربة الفساد وكذلك تم اصدار قانون الخدمة المدنية حتي يجعل الجهاز الحكومي أقل ترهلات وفساداً وبيروقراطية .. ايضاً يتم الاهتمام بالتعليم الفني لتحسين مهارات العامل لأن خطوط الانتاج الجديدة تحتاج مهارات خاصة لأنها معقده بعض الشيء. " المستقبل أفضل" * وكيف تري صورة المستقبل الاقتصادي القريب؟ ** البدايات دائماً ما تنبأ عن النتائج ولذلك فأنني اتوقع بسبب ما تحقق ان المستقبل سيكون أفضل كثيراً حيث سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد بدء انتاج الحقول الجديدة التي تم اكتشافها وهو ما يعني توفير ما يقرب من 5 مليارات دولار سواء في الاستخدام المحلي أو التصدير وكذلك من المتوقع ان تتعافي السياحة ويزداد معدل الوافدين خاصة من روسيا وانجلترا بعد أن تم تحسين الاجراءات الامنية في المطارات بشكل كبير تطبيق النظم الحديثة مثل بصمة العين بالاضافة الي زيادة الاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج وهو ما سيؤدي إلي خفض سعر الدولار في مواجهة الجنية ومع حلول يونيو 2018 أتوقع انخفاض تكلفة استيراد القمح والزيت والادوية وهو ما سيدفع التاجر إلي تقليل الأسعار لتحريك السوق. د. وليد جمال الدين .. رئيس لجنة تنمية الصادرات : الصادرات زادت بنسبة 8% حتي بعد تأثر أسواقنا التقليدية قال د. وليد جمال الدين.. رئيس لجنة تنمية الصادرات بالمجالس التصديرية ان قطاع الصادرات المصرية يواصل تحقيق طفرات ملحوظة من خلال المؤشرات التي اعلنتها وزارة التجارة والصناعة للفترة من يناير الي يونيو 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث تم تحقيق 13.11 مليار دولار مقارنة ب10 مليارات دولار بنسبة زيادة قدرها 8%.. وايضا تم تخفيض الواردات في نفس الفترة لتصبح 24 مليار دولار بدلاً من 34 مليار دولار. وهذه الطفرة نتيجة حرص الحكومة علي وضع اللوائح والقوانين التي تدعم الصادرات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها قرار تعويم الجنيه الذي كان له أكبر الأثر في نمو الحصيلة وزيادة الطلب علي المنتج المصري إلي جانب تعديل قانون تنمية الصادرات الخاص بتعديل صفة المجالس التصديرية بما يسمح لها بانشاء شركات والترويج لها خارج مصر وتشجيع المصدر الصناعي. دليل واضح أضاف لن نتوقف عند هذا الحد بل نهدف الي تخفيض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات وتخفيض الواردات حيث نسعي لرفع الصادرات إلي 15 مليار دولار ثم تصل إلي 34 مليار دولار بحلول عام .2020 أشار إلي ان هذه الأرقام دليل واضح علي التطور في الصادرات في كل لحظة وأصبح هناك اتجاه لتعميق التكنولوجيا والمكون المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وجميع المجالس التصديرية حققت نسب نجاح مرتفعة بالرغم من فقدان أسواق نتيجة الاحداث السياسية مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن فعلي سبيل المثال صادرات القطاع الصناعي في الربع الأول من هذا العام بلغت 525 مليون دولار والصناعات الغذائية حققت 410 ملايين دولار وقطاع الملابس حقق 70 مليون دولار بنسبة نمو 7%. بسنت فهمي .. الخبيرة المصرفية وعضو "النواب" : منظومة الحماية الاجتماعية.. سياج الأمان لمحدودي الدخل من الآثار السلبية أكذت بسنت فهمي.. الخبيرة المصرفية وعضو "النواب" ان برنامج الإصلاح اعتمد علي ركائز اساسية متمثلة في اصلاح نقدي وبالاساس التعامل مع منظومة سعر الصرف وضبط الأوضاع المالية المتعلقة بعجز الموازنة والدين المحلي وتهيئة مناخ الاستثمار وأخيراً تدعيم فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية للحد من أثار الإصلاح. أضافت ان ارتفاع الاحتياطي النقدي وضعنا علي خط الأمان حيث ستتوفر تكلفة استيراد المواد الخام حتي تستمر حركة الصناعة وكذلك الأدوية لتوفير العلاج لمن يحتاجه والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي وهذا نجاح يحسب لسياسات الاصلاح. قالت ان الارتفاع في الاحتياطي منح الأمان أيضا للمستثمر خاصة الاجنبي حيث اصبح لدينا عملة صعبة تجعله يستطيع توفير احتياجاته ومستلزماته للمشروع الذي يقيمه. أوضحت ان السياسات التي تم اتباعها نجحت في تحقيق مفهوم الاصلاح الاقتصادي لعودة التوازن والاستقرار في الأداء الاقتصادي علي المدي القصير والمتوسط من خلال إجراءات الإصلاح المالي والنقدي والمتعلقة بأسعار الصرف بالاضافة الي اعادة هيكلة الوحدات الانتاجية علي المدي الطويل بغرض رفع كفاءة الانتاج وزيادته من أجل استعادة الاقتصاد لقدرته علي النمو ومن المتوقع ان مصر تصبح من أقوي اقتصاديات العالم باستغلال المزايا النسبية لديها. أشارت إلي أننا حققنا نموا كبيرا في الاستثمارات حيث اعلنت وزيرة الاستثمار مؤخراً ارتفاع الإجمالي بنسبة 28% وارتفاع معدل تأسيس الشركات الجديدة بنسبة 110% ليصل إلي 15200 شركة برأسمال تجاوز 25 مليار جنيه وهذا دليل علي تعافي اقتصادنا وعلي قدرة الجهاز المصرفي علي التأقلم مع المعطيات الجديدة. لواء محمد ناصر .. رئيس الجهاز المركزي للتعمير : شبكة الطرق العملاقة .. أهم الوسائل لجذب رءوس الأموال الخارجية * هل يقتصر الإصلاح الاقتصادي علي النواحي المالية فقط؟ ** العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد لا يقتصر فقط علي مكافحة التضخم وعلاج التشوهات في السياسات المالية والنقدية وإنما في مفهوم أوسع ويتضمن شق طرق وتوفير مساكن ملائمة وتوفير خدمات أفضل وهذا ما تحقق بالفعل حيث نضع الركيزة الاساسية لإعادة صياغة خارطة طريق طموحة الرؤي والاهداف لمنظومة عمل تتضمن تحقيق التنمية المستدامة باختصار مصر الآن تتحرك في مسار جديد يتسق مع دورها المحوري وطموحها في الانفتاح علي العالم. نقلة نوعية * وهل البنية الأساسية لدينا تعتبر محفزة للاستثمار؟ ** ما يحدث الآن يمثل نقلة نوعية في مجال التنمية فالمستثمر ينظر للطرق باعتبارها طوق نجاة وباعتبارها من أهم الوسائل لضمان نجاح مشروعاته وتمددها وانتشارها فنحن علي سبيل المثال في الجهاز المركزي ننفذ مشروعات طرق تصل إلي 2000 كيلومتر علي مستوي محافظات الجمهورية فالغرض ربط جميع المحافظات دون تمييز حتي يجني الجميع ثمار التنمية التي نسير فيها بخطوات غير مسبوقة. * ما هي ابرز المشروعات الاستثمارية التي نفذها الجهاز؟ ** هناك عدد هائل من المشروعات في مختلف المحافظات بدون استثناء مثل انشاء عدد من الكباري والانفاق بمحافظة الإسكندرية وإنشاء عدد من الطرق مثل الطريق الموازي لترعة السلام في بورسعيد.. كما تم استصلاح آلاف الأفدنة في عدد من المناطق واقامة مزارع سمكية وصوب زراعية وإنشاء مجموعة كبيرة من المنازل البدوية في جنوب وشمال سيناء وإنشاء قرية أبوسمبل الجديدة في أسوان والاهتمام بالظهير الصحراوي بها. * يتولي الجهاز تنفيذ مشروعات للوزارات والمحافظات.. فما ابرزها؟ ** تم رصف الطرق الداخلية في عدد كبير من المحافظات وإنشاء ملاعب وترميم وحدات سكنية وإنشاء مراكز خدمية بمحافظات الصعيد وتحسين بيئة السكن لأكثر من 800 أسرة بجانب تأهيل وبناء الأسر الأولي بالرعاية في الوجه القبلي وتنفيذ 10250 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في عام 2016 في 12 محافظة بتكلفة تصل إلي 14 مليون جنيه.. وفي عام 2017 وحتي الآن تم في مجال الإسكان الاجتماعي أيضاً إنشاء 7931 وحدة سكنية بتكلفة تبلغ 11 مليون جنيه في 8 محافظات هي الفيوم وكفرالشيخ وجنوب وشمال سيناء وبورسعيد ومرسي مطروح والقليوبية والوادي الجديد وبلغت الارقام هناك اهتمام بالغ من الدولة بعدم التوقف عن البناء والتعمير رغم المشاكل الاقتصادية ليؤكد ان مصر دولة قوية فلا يوجد دولة ضعيفة قادرة علي البناء والتعمير. محمد المرشدي .. نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين : لدينا الآن قطاع مصرفي قوي نتيجة السياسات الجادة أكد محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين وعضو مجلس النواب أننا استطعنا بعد ثورة 30 يونيو التصدي لتركة ثقيلة في المجال الاقتصادي بسبب الابتعاد عن الحلول الحاسمة للمشاكل المختلفة والاعتماد علي سياسة المسكنات وأبلغ وصف لما نعيشه الآن من طفرة اقتصادية هو ما اعلنه وزير المالية في مؤتمر الشباب الرابع قائلاً "اننا تجاوزنا مرحلة الاصلاح إلي مرحلة النمو الاقتصادي" الذي يعتبر نتاج جهد كبير في الاصلاح بدأت بوادره تظهر أمام الجميع. أضاف أن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذت من جانب القيادة السياسية والحكومة وأدت بنا إلي مرحلة النمو وهو ما يعني تحقيق التنمية المستدامة لم تأت من فراغ نتج عنها نتائج مبهرة من وجهه نظر الكثير من الخبراء المنصفين حيث تم تقليل العجز في الموازنة العامة وزيادة الاحتياطي النقدي الذي أصبح في الحدود الآمنة والمعدلات العالمية بعد ان أنخفض بشكل مخيف حيث وصل إلي 14 مليار دولار أما الآن فيقترب من 37 مليار دولار كذلك حصلنا علي شهادات من العالم بالجدارة الائتمانية وثقة كبيرة من كافة المؤسسات المالية علي مستوي العالم . "قطاع واعد" أوضح أن سياسة الاصلاح التي اتبعناها أدت إلي وجود قطاع مصرفي قوي وواعد فلأول مرة نجد اقبالاً من المستثمرين في الحصول علي الأئتمان من البنوك بعد أن كان هناك عزوفاً شديداً بسبب الخلل الذي كانت تعاني منه الاسواق وزيادة الائتمان بالتأكيد سيؤدي إلي زيادة الاستثمارات المحلية وضخ أموال في شرايين الاستثمار وهو ما يؤدي بدوره إلي مواجهة البطالة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي. أشار إلي أن هذه الاصلاحات تتمثل أهميتها في أن المواطن الذي تحمل الكثير من الصعاب والمشاكل سوف يري أثار هذا التحسن الاقتصادي الذي سينعكس بلا شك علي كل مناحي الحياة. "عمل وجهد" قال أن ما تحقق من نتائج جيدة رغم الحملات المضادة للاضرار بالاقتصاد الوطني يؤكد أننا نجحنا في التصدي لمحور الشر في الخارج المعلنة مواقعهم ومعروفين لنا جيداً ويمكن التصدي لهم من خلال استمرار العمل والجهد من الجميع والمطلوب هنا الا نستمع إلي اعداء الداخل الذين يحاولون التشكيك في انجازنا وفي قدراتنا وهم بالمناسبة مختلفي الميول والاهواء فمنهم أصحاب المصالح الذين أضروا بهذا الاصلاح أو من فقدوا السلطة وضاعت منهم السيطرة السياسية ومن ثم يحاولون أجهاض مسيرة النمو الاقتصادي. "اصلاح الأوضاع" أضاف يجب أن نتيقظ جيداً لهؤلاء فهم في رأيي أخطر من محور الشر الخارجي لانهم يعيشون بيننا ويحاولون بكل جهدهم التشكيك في كل شئ سواء قدرة الدولة أو القيادة السياسية أو الحكومة علي حل المشاكل وتحقيق تقدم اقتصادي فهؤلاء متربصون بنا ولن يستسلموا بسهولة بعد ان فقدوا الكثير من المكاسب بعد أن تم اصلاح الأوضاع المغلوطة وعلينا الا نسمح لهؤلاء بالتأثير فينا لأن بإنكارهم لما تحقق في جميع المجالات لايريدون لمصر ان تعود قوية وعفية. "الطريق الصحيح" أكد أن الشواهد علي أننا نسير في الطريق الصحيح عديدة ويأتي علي رأسها قرار الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لبحث موقف المشروعات المتعثرة لأن هذا الأمر علي جانب كبير من الاهمية لأن هذه المشروعات بعد أن تدب فيها الروح تعني الاستفادة من مليارات الجنيهات التي تم ضخها فيها وايضاً تشغيل الالاف من الايدي العاملة مما يؤدي إلي الحد ولو بجزء بسيط من معدلات البطالة وكذلك استفادة الاقتصاد الوطني ككل من خلال العائد المنتظر من هذه المشروعات وأعتقد أن اختيار المهندس محلب لهذه المهمة كان موفقاً للغاية فالرجل نجح في المهام التي اسندت له من قبل وأتوقع أن يكون كذلك في هذه المهمة. "ثقة المستثمرين" قال أننا يجب أن نتوقف أمام حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر والتي وصلت الآن إلي 502 مليار جنيه كما أعلنت وزيرة الاستثمار مؤخراً فهذا دليل علي ثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري وتأكدهم من أن كل دولار سوف يقومون بضخه في المشروعات في مصر سوف يحقق لهم ربحاً وهذا لم يكن ليحدث لولا الخطوات التي قامت بها الدولة سواء بالتغلب علي المشاكل المتراكمة أو البدء في اقامة بنية اساسية علي أعلي مستوي يأتي علي رأسها الطرق. وكذلك قانون الاستثمار الجديد الذي سوف تكون له أثار جيدة علي زيادة الاستثمار من خلال التسهيلات والمزايا للمستثمرين الجادين وهذا الأمر سوف يستفيد منه المواطن العادي لأن اي اصلاح اقتصادي الهدف الاول والأخير له تحسين جودة الحياة للغالبية العظمي من الشعب وأنا علي يقين بأننا قادرون علي اعادة بناء الدولة المصرية اقتصادياً علي أسس سليمة وقوية بشرط ان نظل كمواطنين وقيادة سياسية وحكومة علي قلب رجل واحد لنضيع الفرصة علي الحاقدين والمتربصين بنا.
