الجارحي في مؤتمر وزارة المالية: وقف التعامل بالشيكات.. نهاية 2017

أعلن وزير المالية عمرو الجارحي بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية وذلك ضمن خطط الوزارة للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية وزيادة الشفافية واقرارا بمبدأ المساءلة وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.
قال خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية بعنوان "مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكتروني وإدارة المعلومات المالية الحكومية" إن المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتشديد الرقابة عليها وارساء مزيد من الشفافية المالية بما ينعكس علي تزايد معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المبادرة تركز علي محورين مهمين الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والذي يهدف إلي إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة عبر تفعيل آليات جديدة للدفع يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلي أنه تتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات و جميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة علي الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية وكذلك المتعاملين مع وزارة المالية كالموردين أو المقاولين حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.
وأوضح أن المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية والتي تهدف إلي إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة.
وأكد الجارحي أنه بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية تتمكن وزارة المالية والجهات الإدارية الأخري من تحقيق أهداف أخري منها القدرة علي التخطيط بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة للأداء واستكمال المعلومات المالية للبرامج والمشروعات القومية والكبري ورفع تقارير بشأنها.
قال وزير المالية إن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية علي الموازنة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة إلكترونية بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلي 10% وأيضا يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.
حضر المؤتمر د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلون عن شركة "إي فاينانس" ورؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية.
وأضاف الجارحي أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائيا بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط علي التعامل من خلال أوامر الدفع الإلكترونية علي حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي.